الحدود الغربية للعراق.. تحركات لرفع جاهزية القطعات العسكرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
عكست الزيارات الأخيرة لمسؤولين عراقيين لتفقد الحدود الغربية للبلاد، الاهتمام المتزايد للقيادة الأمنية برفع جاهزية القطعات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، ومتانة منظومة الموانع التي تم بناؤها للحد من عمليات تسلل العناصر الإرهابية.
ورغم هذه الاستعدادت، لكن مراقبين أكدوا أهمية التوسع في استخدام تقنيات المراقبة الالكترونية لزيادة فعالية الدفاعات الحدودية.
يقول، أحمد جديان، وهو عسكري متقاعد، لـ "الحرة" إن الانتشار الكثيف لمختلف أصناف القوات البرية في المنطقة الحدودية، منع وقوع أي خروق في الفترة الماضية.
لكن جديان أقترح على الجهات المسؤولة "أن يكون هناك تسير لطائرات مسيرة بالوقت الحاضر لتأمين الحدود بصورة كبيرة جدا". حسب تعبيره.
العراق يشرع بنصب 100 كم من الكونكريت على الحدود مع سوريا وعززت وزارة الداخلية في العامين الأخيرين قوات قيادة حماية الحدود، ونصبت مجموعة مخافر في نقاط حدودية عدة، بعد أن خصص مجلس الوزراء مبلغ 10 مليارات دينار عراقي في عام 2023 لتعزيز تأمين الحدود. ويرى مراقبون للشأن السياسي أن مخيم الهول السوري القريب من حدود العراق الغربية لا يزال يشكل جزءا من التهديد لتلك الحدود، محذرين من أن بقاء ما يزيد عن 18 ألف عراقي داخل المخيم، يمثل "قنبلة موقوته" تهدد الاستقرار في العراق.
ويقول الباحث السياسي، مكرم القيسي لـ "الحرة" إن " فكر داعش مازال منتشرا هناك بالتالي نحن نقول يجب علينا أن ننهي هذه المخيمات"، مضيفا أن "إرجاع النازحين إلى أراضيهم يمكن تغيير هذا الفكر ممكن تغير هذا الإصلاح هذا التجمع هو عبارة عن قنبلة موقوتة الآن".
وخلال السنوات الماضية اتخذت الحكومة العراقية مجموعة إجراءات لتأمين حدودها مع سوريا الممتدة لقرابة 600 كيلومتر، عبر سلسلة من التحصينات الأمنية ، تمثلت بحفر الخنادق الشقية، وبناء الحواجز الكونكريتية ، فضلا عن زيادة عدد النقاط الحدودية المجهزة بكاميرات المراقبة الحرارية.
فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية مؤخرا عن شروعها ببناء جدار كونكريتي بطول 100 كيلومتر استكمالا لعملية تحصين الحدود العراقية السورية.
القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يوجه بتجهيز قوات الحدود بالأسلحة الحديثة وتأمين كل متطلباتها الفنية...
Posted by المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي on Thursday, November 21, 2024رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال إن العمل الفني والإداري لقوات الحدود، وإشغال المخافر، ونصب الأبراج والكاميرات والموانع "قد بلغ أفضل مستوياته مقارنةً بالسنوات الماضية".
رئاسة الوزراء العراقية ذكرت في بيان، أن السوداني وجه بـ"تزويد قوات الحدود بالأسلحة الحديثة ومواصلة العمل لضمان أمن جميع الحدود، ومكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وكل أشكال التجاوزات التي تضرّ أمن وسيادة العراق" بحسب البيان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه