وقف الحرب في لبنان.. فرص الاتفاق قبل دخول ترامب البيت الأبيض
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
لبنان هو الأمل الأخير للإدارة الأميركية الحالية، بتحقيق إنجاز دبلوماسي للرئيس الديمقراطي، جو بايدن قبل مغادرة البيت الأبيض.
لأشهر حاولت إدارة بايدن وقف الحرب في غزة ولم تساعدها الظروف، ومنذ فترة سعت لعدم توسع الصراع إلى لبنان، ومرات عدة حاولت تجنب المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل لكن الصواريخ والغارات طالت البلدين ومرشحة للتكرار.
برنامج عاصمة القرار الذي يقدمه ميشال غندور وتبثه قناة "الحرة"، بحث في حلقته الأسبوعية هذا الملف، وما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على عقد صفقة توقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، قبل مغادرته للبيت الأبيض؟، وما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب ستستمر بدعم هذه الجهود؟
نائب رئيس مركز الأمن الأميركي، فريد فلايتز قال إنه من "المشجع أن نرى حزب الله يبرم اتفاقية سلام"، مشيرا إلى أنه "لا يرى أي سبب يمنع إدارة ترامب الجديدة من قبولها، على افتراض أنها مقبولة لدى إسرائيل".
بايدن وترامب يريدان وقف إطلاق النار في لبنانوأضاف في حديث لقناة "الحرة" أن إسرائيل "لديها متطلبات معينة تريد تحقيقها، مثل الالتزام بالتسوية المتفق عليها في 2006، ونقل الأصول العسكرية لحزب الله إلى شمال الليطاني".
مديرة برنامج تسوية النزاعات في معهد الشرق الأوسط، رندا سليم، قالت إن أي اتفاق يحصل خلال الفترة الحالية سيكون باتفاق بين "بايدن وترامب".
ولفتت إلى أن ترامب عبر صراحة خلال اجتماعه الأخير مع بايدن يفضل تحقيق اتفاق في لبنان على وقف إطلاق النار.
وزادت سليم أن ما قد نواجهه "الضمانات التي تريدها إسرائيل من الإدارة الأميركية، وهل ستلتزم الإدارة الأميركية المقبلة بعهد ترامب في هذه الضمانات".
ما الذي تريده إسرائيل؟المستشار السابق للشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ألون أفيتار قال لقناة "الحرة" إن إسرائيل تريد ضمانات أميركية ترتبط بالمساندة والدعم لعمليات الرد ضد انتهاكات حزب الله.
ويرى أن إسرائيل تسير بمسارين: الأول، باستمرار الضغط العسكري على حزب الله، والثاني، الاستمرار بالمسار السياسي والدبلوماسي.
وتحاول واشنطن وقف النار بين إسرائيل وحزب الله وضمان تنفيذ القرار 1701 بشكل جدي وإبعاد حزب الله عن الحدود.
الداخل اللبنانيالباحث السياسي اللبناني، أسعد بشارة يقول إنه في الداخل اللبناني "هناك يقين أن تعطيل انتخاب رئيس جمهورية للبلاد، بهدف أن يمسك رئيس المجلس النيابي، وهو جزء من ثنائي أمل-حزب الله بعملية التفاوض".
ويرى في حديثه لقناة "الحرة" أن هذا من شأنه "تغييب المؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر سيلقى معارضة كبيرة من باقي المكونات اللبنانية، التي ستنظر إلى مثل هذا الأمر على يخالف مبادئ "الشراكة والدستور".
وأكد بشارة أن أي عملية تفاوض يجب أن تكون بيد "رئيس الجمهورية وحكومة مشكلة، وليست حكومة تصريف أعمال، ومن غير المقبول أن تكون إيران وإسرائيل تتحاوران على المصلحة اللبنانية".
ودعا إلى ضرورة "انتخاب رئيس للجمهورية، كأولوية أولى تسبق الحوار".
هل تصبح لبنان جزءا من صفقات التطبيع؟مديرة برنامج الحوار في مؤسسة الشرق الأوسط، سليم أكدت أن لبنان لا مشكلة أو اعتراض لديه في الدخول باتفاقات مباشرة مع إسرائيل، كما حصل في عام 2022 بالملف المتعلق بترسيم الحدود البحرية.
وأضافت أن ما يتعلق "الاتفاق المقبل بين لبنان وإسرائيل حول وقف إطلاق النار"، وربما في فترة لاحقة ما يتعلق بترسيم الحدود البرية بين البلدين قد يكون من خلال "اتفاقات غير مباشرة".
وعزت سليم ذلك إلى أن الخارطة السياسية في لبنان لا تسمح بأن يكون جزءا من "استراتيجية السلام" المبنية على اتفاقات إبراهيم، ولكنها قد تكون جزءا من استراتيجية "خفض التصعيد" في المنطقة.
نائب رئيس مركز الأمن الأميركي، فلايتز يرجح بدوره أن إدارة ترامب المقبلة ستتجه لاستراتيجية إقليمية واسعة النطاق لتعزيز الاستقرار وإيقاف الحروب.
ولا يعتقد أن لبنان ستكون جزءا "اتفاقات إبراهيم في المستقبل القريب"، لكن إدارة ترامب ستسعى لتعزيز الاستقرار في لبنان، وخفض التوترات بينها وبين لبنان.
وتشير الأنباء إلى أن مسودة اتفاق وقف النار تتضمن مجموعة من النقاط من بينها: وقف لإطلاق النار لمدة ستين يوما ينسحب خلالها حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن يبقى فقط الجيش اللبناني وقوات الـ "يونيفيل" في جنوب لبنان، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بعد ذلك في حال استمرار سريان مفعول وقف إطلاق النار.
أما النقاط الخلافية، تتركز في الحرية الممنوحة لقوات الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات ضد حزب الله في جنوب لبنان، وتركيبة لجنة المراقبة المكلفة بالسهر على تطبيق القرار الأممي 1701 ورفض حزب الله مشاركة بريطانيا وألمانيا فيها، بحسب الأنباء المتداولة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار بین إسرائیل وقف الحرب فی لبنان حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.