ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
عاد قانون "غزو لاهاي" إلى الساحة الدولية في أعقاب الأحداث الجارية في غزة منذ اكتوبر 2023 والمستمرة حتى الآن، حيث رفعت عدة دول قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل وقادة من حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب التي اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى.
اعتقال نتنياهو ويوآف غالانتفي مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة في حركة حماس، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “شائن”، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمحاكمة القادة الإسرائيليين، مشددًا على دعم إسرائيل.
في يوليو 2002 أقر الكونغرس الأميركي ما يُعرف رسميًا باسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، لكن شعبيًا أُطلق عليه اسم “قانون غزو لاهاي” بسبب مادة مثيرة للجدل تتيح استخدام القوة لتحرير أي أميركي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية، ويُظهر هذا القانون صدامًا حادًا بين سيادة الولايات المتحدة ومبادئ العدالة الدولية التي ترعاها المحكمة.
أبرز بنود قانون غزو لاهاييضم القانون سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحصين المواطنين الأميركيين وحلفائهم من أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.
حظر المحاكمات الدولية: يمنع المحكمة الجنائية الدولية من اعتقال أو محاكمة أي شخص مشمول بحماية أميركية، سواء كان جنديًا أو مسؤولًا حكوميًا أو حتى حليفًا أجنبيًا.منع التعاون مع المحكمة: يحظر القانون على جميع مؤسسات الولايات المتحدة، سواء الحكومية أو المحلية، التعاون مع المحكمة أو الامتثال لطلبات التحقيق أو تسليم المتهمين.حظر المساعدات العسكرية: يمنع تقديم أي دعم عسكري أميركي لأي حكومة تدعم المحكمة، مع استثناءات يقرها الرئيس الأميركي.حماية المعلومات: يحظر تبادل معلومات الأمن القومي أو إنفاذ القانون مع المحكمة مباشرة أو عبر جهات وسيطة.عمليات حفظ السلام: يضع ضوابط لمشاركة القوات الأميركية في عمليات دولية، دون تعريض أفرادها لخطر الملاحقة القضائية.استخدام القوة: يتيح للرئيس الأميركي استخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتحرير أي مواطن أميركي أو حليف محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.نشأة قانون غزو لاهايفي يوليو 1998، أُقر ميثاق روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بموافقة 120 دولة، ورفضت الولايات المتحدة التصديق على الميثاق، واعتبرت أن المحكمة تُهدد سيادتها وتُعرض قواتها المسلحة ومسؤوليها للمحاكمة الدولية.
وفي يوليو 2002، بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، أقر الكونغرس القانون لحماية مواطني الولايات المتحدة وقواتها في الخارج.
و خلال جلسة إقرار القانون، أوضح المشرعون الأميركيون أن المحكمة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية الأميركية، وتضع القوات المسلحة أمام خطر المحاكمة، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات دولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبادة جماعية الأحداث الجارية في غزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس طوفان الاقصي وزير الدفاع يوآف غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تيك توك يتحايل على الحظر الأميركي ويسمح لمستخدمي أندرويد بتنزيل التطبيق من الويب
في محاولته للالتفاف على قانون الحظر الجزئي الذي فرضته الولايات المتحدة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن تطبيق "تيك توك" عن توفير حزمة تثبيت مخصصة لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة، مما يتيح لهم تنزيل وتثبيت التطبيق من الويب بدلا من متجر غوغل بلاي، وفقا لموقع رويترز.
وتتيح هذه الطريقة تنزيل تطبيق الفيديوهات القصيرة والاتصال به من خلال حزمة التثبيت الموجودة على موقع "تيك توك" الرسمي، ورغم أن الشركات لا تؤيد هذه الطرق وتعتبرها غير آمنة فإن "تيك توك" حالة خاصة.
وقد ذكرت صحيفة "سي إن إن" الأميركية أنه بسبب قانون حظر "تيك توك" وحذفه من متجر تطبيقات آبل وغوغل بلاي، قام آلاف البائعين على "إيباي" (eBay) بطرح هواتف مستعملة مثبت عليها تطبيق "تيك توك"، مستغلين عدم قدرة المستخدمين الجدد في الوصول إلى التطبيق.
وكانت أسعار هذه الهواتف متفاوتة بين مئات إلى آلاف الدولارات، رغم وجود بعض البائعين المتفائلين للغاية والذين يطلبون مليون دولار وأكثر، ومن المثير للاهتمام أن عمليات البحث عن كلمة "هاتف تيك توك" بلغ أكثر من 27 ألف عملية على متجر "إيباي".
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه، أمرا تنفيذيا بتأجيل حظر التطبيق الصيني لمدة 75 يوما والذي يستخدمه 170 مليون أميركي، وقال إنه كان في محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء "تيك توك".
إعلانومن جهتها، قالت "بايت دانس" (ByteDance) الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" إن المسؤولين الأميركيين أخطؤوا في وصف علاقتها بالصين، حيث زعمت أن خوادمها وبيانات مستخدميها مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم تابعة لشركة "أوراكل" (Oracle).
كما أنها تلتزم بقرارات تعديل المحتوى ليناسب المجتمع الأميركي، ولم تكن الشركة راضية عن قرارات المسؤولين الأميركيين واتهمتهم بتشويه علاقاتها بالصين.
وقد انتقد المدافعون عن حرية التعبير قانون الحظر بحجة أن هذه الخطوة تستهدف تيك توك بشكل غير عادل بينما تعمل منصات أخرى ذات ملكية أجنبية بحرية في الولايات المتحدة.
وبالمقابل، أثار المشرعون الأميركيون ووكالات الأمن مخاوف من أن بكين قد تجبر "بايت دانس" على تقديم بيانات المستخدمين أو التأثير على محتوى المنصة لصالح الصين، ومع ذلك تؤكد منصة تيك توك أنها تعمل بشكل مستقل مع ضمانات صارمة لحماية معلومات المستخدمين.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور