ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
رشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة.
وكان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.
ويعد وزير الخزانة أحد المناصب ذات التأثير الواسع على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية والدولية، وهو أقرب نقطة اتصال للإدارة الأميركية مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يدعو بيسنت إلى إصلاح الضرائب وتخفيف اللوائح التنظيمية، سيما لتحفيز المزيد من الإقراض البنكي وزيادة إنتاج الطاقة، وأوضح مؤخرا أن الارتفاع في الأسواق بعد فوز ترامب في الانتخابات يعكس "توقعات المستثمرين بنمو أعلى، وتقلبات أقل، وزيادة في التضخم، واقتصاد متجدد لصالح جميع الأمريكيين".
بصفته وزير الخزانة التاسع والسبعين، سيكون بيسنت أعلى مسؤول اقتصادي في الولايات المتحدة، مسؤولاً عن إدارة آليات أكبر اقتصاد في العالم، بدءًا من جمع الضرائب ودفع فواتير الدولة إلى إدارة سوق الدين، والإشراف على التنظيم المالي، بما في ذلك التعامل مع الأزمات السوقية ومنعها.
كما سيشرف بيسنت على سياسة العقوبات المالية الأميركية، ويشرف على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى التي تقودها الولايات المتحدة.
بيسنت، البالغ من العمر 62 عامًا، يعيش في تشارلستون، ساوث كارولينا، مع زوجته وطفليه، ووالده كان مسستثمرا في مجال العقارات.
عمل بيسنت في أواخر الثمانينيات في مجال الأسهم ثم انضم إلى شركة إدارة صندوق سوروس، وهي شركة استثمار شهيرة يملكها الملياردير جورج سوروس.
في عام 2015، أسس شركة "كي سكوير غروب"، وهي شركة تركز على الرهانات المتعلقة باتجاهات الاقتصاد الكلي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزیر الخزانة
إقرأ أيضاً:
زيارة مبعوثة ترامب: استراتيجية الضغط الأميركي واستنزاف حزب الله
في ظلّ أجواء سياسية مشحونة، وصلت مبعوثة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس إلى بيروت حاملةً رسالة واضحة تظهر الرؤية الاميركية بأن لبنان أمام مفترق طرق، والخيار يجب ان يحسم حول طبيعة نفوذ هذا البلد.
الزيارة، التي تأتي ضمن استراتيجية أميركية مُحكمة، تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي لعزل حزب الله عن السلطة التنفيذية، مستفيدةً من تراجُع شعبيته الداخلية (على الصعيد الوطني) وتصاعد الأزمات الاقتصادية التي يُلام عليها، وضعفه العسكري المستجد.
تشير مصادر مطلعة إلى أن واشنطن تعمل على توظيف ورقة انهيار شرعية "حزب الله" بعد سنوات من السيطرة، عبر تحالفها مع قوى محلية تُعارض الحزب. الخطوة الأميركية تعتمد على خطة شبه واضحة تقوم اولا على عزل الحزب سياسياً عبر منع مشاركة "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) في الحكومة المقبلة، وثانيا تحميل الحزب مسؤولية كل الازمات السياسية والاقتصادية في لبنان، خصوصا مع فشله وحلفائه في تنفيذ إصلاحات مطلوبة دولياً.
كما تسعى واشنطن الى تأليب الشارع اللبناني ضد الحزب عبر دعم تحركات تطالبه بالانسحاب من السلطة.
لكنّ السؤال: هل ستنجح واشنطن في تنفيذ سيناريو الإقصاء؟
امام الحزب خياران، كلاهما محفوفٌ بالمخاطر:
اما ان يقرر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن دون ان يبادر هو بإعلان ذلك، بل ينتظر قيام خصومه – بدعم أميركي – باستبعاده، مما يسمح له بتحويل نفسه إلى "قوة معارضة" تنتقد فشل الحكومة في تحقيق الاستقرار والانماء، و استخدام أزمات الكهرباء والوقود كأدلة على عجز "التحالف الغربي" عن إدارة الدولة.
غير أن هذا الخيار يعني تنازل الحزب عن "مكاسبه السياسية" المكتسبة منذ اتفاق الطائف، وهو ما قد يُضعف نفوذه لفترة طويلة.
هنا يبرز الخيار الثاني وهو عدم ترك الحزب للسلطة بسهولة، وقد يلجأ إلى: تعطيل تشكيل الحكومة عبر شروط غير قابلة للتفاوض، مثل الاحتفاظ بوزارات او بعدد معين والمماطلة في الوصول إلى حلول، اضافة الى تحريك الشارع الشيعي عبر تظاهرات ضخمة، خاصةً مع اقتراب موعد تشييع الأمين العام حسن نصر الله، الذي سيُحوَّل – في حال حدوثه – إلى مظاهرة مليونية تُعيد إثبات قوة الحزب التنظيمية والشعبية، وهذا ما يحتاجه في المعركة السياسية الداخلية.
المصدر: خاص "لبنان 24"