مصر.. تحرك برلماني لإلغاء قرار رفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مصر – تقدم عضو بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة موجهة لرئيس الحكومة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتراجع عن قرار رفع أسعار المكالمات التليفونية.
وطالب النائب عبدالسلام خضراوي الحكومة بسرعة التدخل لوقف أية زيادات جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، متسائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟”، مشيرا إلى “ارتفاع الأعباء المعيشية بصورة كبيرة على المواطن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار”.
.وأشار النائب في طلبه، إلى “سوء خدمات جميع شركات المحمول، سواء في المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت”، معتبرا أنه “كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين الخدمات التي أصبحت سيئة للغاية، خاصة في المناطق النائية والريف”.
ودعا خضراوي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدم الاستجابة نهائيا لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن “جميع شركات المحمول تحقق أرباحا كبيرة جدا”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، إن الحكومة أعطت موافقة مبدئية لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، على دراسة زيادة أسعار الخدمات المقدمة.
فيما قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الزيادة في أسعار كروت شحن الهاتف المحمول 15% للشركات الأربع، مؤكدا أن الزيادة ستشمل جميع خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة أسعار المواد البترولية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن استيلاء منصة «FBC» الإلكترونية على أموال المواطنين
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة.
وأشار «السادات» إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وعود كاذبة بتحقيق أرباح ماليةوأوضح «السادات» في طلب الإحاطة أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أهمية تغليظ العقوباتوأشار «السادات» إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل «هوج بول» التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب «السادات» الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف