أحداث عالمية.. بوتين يهدد بالنووي و6 دول تتوعد نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شهد العالم في الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة، كان من أبرزها تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير لأمريكا والدول الغربية بأن «القادم نووي»، إلى جانب إعلان 6 دول حليفة للاحتلال الإسرائيلي أنها ستلقي القبض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا زار أراضيها، في حين تحدت دولة أوروبية قرار الجنائية الدولية وأعلنت عن استعدادها لاستقبال نتنياهو.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا تجريبيا على موقع عسكري في مدينة دنيبرو الأوكرانية صباح الخميس، مضيفا أن موسكو لها الحق في ضرب الدول الغربية التي زوَّدت كييف بالأسلحة المستخدمة ضد أهداف روسية.
وفي خطاب تليفزيوني، وجه بوتين تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين سمحتا لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أتاكمس وستورم شادو غربية الصنع على روسيا، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
وقال «بوتين» إن الصاروخ الباليستي الجديد أطلق عليه اسم «أوريشنيك» أي (البندقية)، وإن نشره كان ردا على خطط الولايات المتحدة لإنتاج ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مضيفا أن روسيا سترد بشكل حاسم ومتكافئ في حالة التصعيد.
وأضاف بوتين في تهديده الأكثر صراحة بمهاجمة الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ شنت روسيا غزوها الكامل في فبراير 2022 قائلًا «تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة ضد أهداف في البلدان التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد أهداف روسية».
6 دول حليفة لـ إسرائيل تتوعد نتنياهو بعد قرار «الجنائية الدولية»ردود فعل واسعة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مُذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كان من بينها، إعلان 6 دول اعتقال نتنياهو في حال سفره إلى أراضيها، مما يزيد من عزلة رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وكانت أولى الدول التي أعلنت بشكل رسمي عن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال بنيامين نتنياهو في حال سفره إلى أراضيه هي هولندا، إذ أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، إن السلطات الهولندية ستلقي القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذا دخل الأراضي الهولندية، نقلًا عن وكالة «رويترز».
أول دولة تتحدى «الجنائية الدولية»في تحدٍّ لمذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية، دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، وذلك خلال فترة تولي هنغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
ورفض أوربان مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن نتنياهو سيكون قادرًا على إجراء مفاوضات في هنغاريا بأمان كاف.
وأعلن أوربان تحديه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، حيث سيضمن له الحماية من أي إجراءات تتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
وعبّر نتنياهو عن شكره العميق لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدعمه القوي للاحتلال الإسرائيلي، منتقدًا بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي وصفه بأنه فظيع ويُضعف حق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه.
واستنكر نتنياهو بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير دفاعه السابق، ووصفه بـ«اليوم الأسود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل أوكرانيا روسيا بوتين المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور