حماة الوطن بالإسكندرية ينظم ندوة توعوية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نظمت أمانة العمال بالحزب بالإسكندرية ندوة توعوية تحت عنوان “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” بمقر الحزب بدائرة المنتزه أول، وذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية.
قدم الدكتور أحمد عمارة، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق، شرحًا تفصيليًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن القانون إلزامي ويهدف لتوفير دخل آمن للفئات غير القادرة على العمل بسبب التقاعد، البطالة، العجز، أو الوفاة، كما أوضح أن تقييم حالات العجز يتم عبر لجنة خماسية، وقراراتها تُعتبر إلزامية لجميع الأطراف.
وأضاف “عمارة” أن القانون يمنح علاوة سنوية لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم بحد أدنى 15%، مشيرًا إلى أن تعديلات 2019 جاءت لتجاوز الإشكاليات التي كانت تواجهها القوانين السابقة، كما تحدث عن حقوق المرأة في المعاشات، مؤكدًا على وضوح الضوابط التي يكفلها القانون لهذه الحقوق.
وأكد فتحي عبد اللطيف، أمين أمانة العمال بالحزب، على أهمية نشر الوعي بالقوانين التأمينية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مستقبل العاملين وأسرهم.
وأعرب المهندس محمد الجمسي، رئيس قطاع المنتزه، عن أهمية الندوة في تمكين المواطنين من فهم حقوقهم التأمينية، لكونها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل العاملين وأسرهم.
من جانبه، أشار وليد العتي، أمين دائرة المنتزه أول، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التزام الحزب بالتواصل مع المواطنين وتعزيز معارفهم بالقوانين التي تمس حياتهم اليومية.
شهدت الندوة حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من المشاركين من أعضاء الحزب وأبناء دائرة المنتزة أول الذين طرحوا تساؤلات حول آليات تطبيق القانون والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التأمينات الإجتماعية قافلة طبية العدالة الاجتماعية التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات علاوة سنوية ندوة توعوية القضايا الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء