حماة الوطن بالإسكندرية ينظم ندوة توعوية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نظمت أمانة العمال بالحزب بالإسكندرية ندوة توعوية تحت عنوان “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” بمقر الحزب بدائرة المنتزه أول، وذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية.
قدم الدكتور أحمد عمارة، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق، شرحًا تفصيليًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن القانون إلزامي ويهدف لتوفير دخل آمن للفئات غير القادرة على العمل بسبب التقاعد، البطالة، العجز، أو الوفاة، كما أوضح أن تقييم حالات العجز يتم عبر لجنة خماسية، وقراراتها تُعتبر إلزامية لجميع الأطراف.
وأضاف “عمارة” أن القانون يمنح علاوة سنوية لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم بحد أدنى 15%، مشيرًا إلى أن تعديلات 2019 جاءت لتجاوز الإشكاليات التي كانت تواجهها القوانين السابقة، كما تحدث عن حقوق المرأة في المعاشات، مؤكدًا على وضوح الضوابط التي يكفلها القانون لهذه الحقوق.
وأكد فتحي عبد اللطيف، أمين أمانة العمال بالحزب، على أهمية نشر الوعي بالقوانين التأمينية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مستقبل العاملين وأسرهم.
وأعرب المهندس محمد الجمسي، رئيس قطاع المنتزه، عن أهمية الندوة في تمكين المواطنين من فهم حقوقهم التأمينية، لكونها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل العاملين وأسرهم.
من جانبه، أشار وليد العتي، أمين دائرة المنتزه أول، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التزام الحزب بالتواصل مع المواطنين وتعزيز معارفهم بالقوانين التي تمس حياتهم اليومية.
شهدت الندوة حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من المشاركين من أعضاء الحزب وأبناء دائرة المنتزة أول الذين طرحوا تساؤلات حول آليات تطبيق القانون والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التأمينات الإجتماعية قافلة طبية العدالة الاجتماعية التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات علاوة سنوية ندوة توعوية القضايا الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار يسلط الضوء على تطور قوانين التأمينات الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي يُعقد لأول مرة في مصر، بفندق نايل ريتز بالقاهرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب ممثلين من 81 دولة وما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية.
استعراض تاريخي وتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعيةاستهل المؤتمر بعرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتطور قوانين التأمينات في مصر، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لملايين المستفيدين، خاصة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن فخره بمشاركة هذا الحدث الدولي، مشيدًا بجهود اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في استضافة المؤتمر، ومؤكدًا على أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في ظل التوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة، والتي ارتفعت إلى نحو 22 مليون مستفيد بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه.
و استعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في تعزيز القطاع الصحي، موضحًا أن مشاريع التأمين الصحي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًاو أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا ببرامج الحماية الاجتماعية، وحرصت على توسيع شبكات الدعم، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي بدأ عام 2008، يخدم نحو 4.7 مليون أسرة، مع تركيز خاص على النساء والأطفال.
وأضافت مرسي أن البرنامج يعتمد على تطوير آليات الاستهداف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع الأسر المستفيدة على الالتزام بخدمات الصحة والتعليم.
التوسع في حماية العمالة غير المنتظمةبدوره، استعرض وزير العمل محمد جبران جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يقدم منحًا مالية في ست مناسبات سنوية، بالإضافة إلى تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.
وأكد جبران أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال ربط البيانات مع قطاع الأحوال المدنية، وإطلاق حملات توعية لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.
التأمين الصحي الشامل وضمان العدالة الاجتماعيةو شدد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو نظام صحي أكثر شمولًا، وفقًا للمعايير الدولية.
و أشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات تشريعية مهمة، أبرزها قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عام 2019، ما يعكس التوجه نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على تحقيق العدالة وضمان الاستدامة المالية.
واختتم عوض كلمته بالإشادة بالتجربة المصرية في تحويل منظومة التأمينات التقليدية إلى نظام رقمي متكامل، الأمر الذي حظي بإشادة دولية، خاصة من البنك الدولي، الذي وصف الإصلاحات المصرية بأنها نموذج رائد في تحديث أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي قد أنطلقت صباح اليوم، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى العالم، ويتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة وتعزيز تبادل المعرفة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور