محافظ أسيوط يعلن سبتمبر أخر موعد للتقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن قرب انتهاء موعد تقديم المشروعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية في 1 سبتمبر 2023 وجدد مناشدته لجموع المواطنين وأصحاب المصلحة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات على التقديم في المبادرة لافتًا إلى تخصيص جوائز قيمة للمشروعات التي ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منها جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية.
ووجه محافظ أسيوط - خلال اللقاء – مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والاستعانة بخبراء وأكاديميين وممثلي الجامعات لتكثيف الفعاليات وبرامج التوعية بأهمية المشاركة في المبادرة بما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي مشيرًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.
وأشار المحافظ إلى إنه بناء على معايير التقييم للمشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية وخطاب السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فقد تقرر اختيار 18 مشروع بدلاً من ست مشروعات على مستوى المحافظة من المشروعات الخضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".
يذكر أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ على أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك
(https://www.facebook.com/assioutgovernorate).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشاركة المجتمعية اللجنة التنفيذية فعاليات المبادرة مجلس الوزراء جوائز مالية محافظ أسيوط المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة فی المبادرة المبادرة ا من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء ورشة الحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/..
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة 2021 – 2025م، تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة “هانديكاب”.
تركز الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 40 من الجهات الحكومية والجمعيات المحلية ذات العلاقة والمنظمات الدولية، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف والمبادرات والأنشطة.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع الرعاية ياسر شرف الدين، أهمية حماية الفئات الضعيفة وخاصة ذوي الإعاقة.
وأوضح أن حماية ذوي الإعاقة واجب إنساني وقانوني ينص عليه القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006م، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يُلزم جميع الأطراف بحماية هذه الفئة أثناء الحروب.
وأشار شرف الدين إلى أن التقليص الكبير في الدعم المالي والبرامجي المخصص للفئات الأكثر ضعفًا، وانسحاب بعض المنظمات الدولية من العمل الإنساني، يتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمات، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين، بمن فيهم ذوي الإعاقة والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات.
وذكر أن الانسحاب أو تقليص الدعم تحت ضغوط سياسية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحياد والاستقلالية الذي تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة.
وتساءل: “كيف لنا أن نتحدث عن عدالة عالمية بينما تُهمَّش الفئات الأكثر احتياجًا بسبب قرارات تمييزية لا إنسانية تستخدم التجويع كسلاح حرب وتفرض الانسحاب المفاجئ دون توفير بدائل، مما يتناقض مع المواثيق والمبادئ الأممية التي تحول المساعدات إلى أداة ضغط سياسي؟”
واعتبر شرف الدين قرارات الانسحاب أو تخفيض التمويل دون استنفاد الخيارات الإنسانية والقانونية إخلالًا بالمسؤوليات، خصوصًا وأن هناك أكثر من 20 مليون شخص -بحسب تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- بحاجة إلى المساعدة، والأعداد في تزايد بينما التمويل يتناقص.
ودعا المنظمات الدولية إلى الالتزام بمواثيقها وعدم تحويل برامج الدعم إلى أداة خاضعة للتقلبات السياسية، وإعادة الأولوية لتمويل البرامج التي تستهدف ذوي الإعاقة والنازحين وغيرهم من المستضعفين، وتضمين احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل الاستجابة الإنسانية.
كما دعا أيضا إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة.. حاثا على الاستفادة من مخرجات هذه الورشة في توجيه جزء من خطط المنظمات لدعم احتياجات ذوي الإعاقة؛ كون هذا العدد يصل إلى ما يقارب 15 بالمائة من عدد السكان.
فيما أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبد الله بنيان، إلى إعلان برلين الدولي في شهر نوفمبر الماضي، والذي تضمن حماية ورعاية المعاقين، ونص على أن 15بالمائة من المشاريع يجب أن توجه للاهتمام بذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم.. لافتا إلى أهمية عمل البرامج والخطط وإشراك هذه الفئة؛ كون ذلك من مبادئ حقوق الإنسان.
وحث المنظمات، التي عملت في مجال ذوي الإعاقة، على تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع.
وفي الورشة، التي حضرها المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمير الوريث، أكد رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية – نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين عثمان الصلوي، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات المحلية الخاصة بذوي الإعاقة، والمنظمات الدولية لتحقيق الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة.
وأشار إلى ضرورة تحديد الأهداف والرؤية بوضوح لتحقيق المخرجات المرجوة لمساعدة شريحة المعاقين.. لافتاً إلى أن “لجنة الرّصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمنت 25 حقا للمعاقين، وتم التوقيع مع الجهات القطاعية الرسمية، ويجري العمل على تنفيذها”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية