“البحث الجنائي” يحرر 7 باكستانيين بعد اختطافهم في درنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حرر جهاز البحث الجنائي فرع درنة سبعة باكستانيين بعد اختطافهم من قبل أحد تجار البشر.
وكشف الجهاز أن المتهم -من ذوي السوابق، وعليه أحكام غيابية، ويتاجر بالخمور- وعثر بحوزته على كمية من الأسلحة التي استخدمها هو وأفراد عائلته لمقاومة رجال الأمن.
كانت وردت إلى جهاز البحث الجنائي فرع درنة معلومات باختفاء واحتجاز 7 باكستانيين أثناء محاولتهم البحث عن شخص يسهل هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا.
وكشفت التحريات أن شخص ليبي الجنسية اتصل بذويهم وهددهم بقتل أحدهم كل أربعة أيام، مطالبًا بفدية قدرها 300 ألف دينار ليبي.
وبعد التحري، تم تحديد مكان المتصل والهاتف ومعرفة هويته ومنزله في خليج البمبه.
تبين أنه من ذوي السوابق وعليه أحكام غيابية، ويقوم بالاتجار بالخمور ولديه كمية من الأسلحة يستخدمها هو وأفراد عائلته لمقاومة رجال الأمن.
وبعد الحصول على إذن النيابة، جرى التنسيق مع القوات المسلحة اللواء 166 مشاة لتنفيذ المداهمة.
خلال المداهمة، عثر على جهاز لاسلكي قصير المدى، وأسلحة متنوعة، وخزان مياه يحتوي على 940 زجاجة بلاستيك مليئة بالخمر، و48 زجاجة بلاستيك سعتها 6 لتر مليئة بالخمر.
ونجحت القوات في تحرير الرهائن، وأثناء الخروج، حاول ثلاثة أشخاص منع القوات من الخروج بالمضبوطات، وتم ضبطهم.
وأفاد العمال بأنهم تم تسليمهم عن طريق شخص يقود سيارة نوع تويوتا من طبرق إلى بنغازي، وتم خطفهم منذ حوالي خمسة عشر يومًا. اعترف الجاني الأول بتهديدهم بالسلاح وإجبارهم على الاتصال بذويهم لدفع الفدية.
وأحيلت القضية للنيابة العامة بتهم الخطف، الاتجار بالخمور، حيازة السلاح بدون ترخيص، الهجرة غير الشرعية، التستر، ومقاومة رجال الأمن.
الوسومجهاز البحث الجنائيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جهاز البحث الجنائي البحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير