مذكرة اعتقال نتانياهو.. هل تتخذ إدارة ترامب المقبلة خطوات عقابية؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تساؤلات عدة طرحها قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يواف غالانت، أبرزها الرد الأميركي، وكيف ستتعامل واشنطن مع هذا الملف؟
يتوقع أستاذ الحوكمة والسياسة في جامعة ماريلاند، ديفيد كارول، في تصرحات لقناة "الحرة" أن لا تتخذ إدارة الرئيس، جو بايدن، في هذه المرحلة الانتقالية أي إجراءات ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
لكنه لم يستبعد أن تتخذ الإدارة المقبلة التي سيقودها الرئيس المنتخب "خطوات عقابية" ضد المحكمة، سيما مع وجود دعم قوي لهذه الإجراءات من قبل الكونغرس الأميركي" وفق كارول.
وقال كاروا إن هناك مستويات مختلفة لمدى امتثال الدول الأعضاء لقرارات المحكمة الجنائية، مستبعدا أن تقوم بعض الدول باعتراض طائرة نتانياهو إذا كان متوجها إلى دولة ثالثة.
وبين كارول أن الأمر ليس واضحا للدول الأوروبية، وما الذي ستفعله في حال تمت دعوة نتانياهو إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، "وبالتالي هناك مشكلة ستواجهها الدول الأعضاء لتطبيق قرار المحكمة".
وأوضح كارول أن على الدول أن تفكر مليا بشأن الخطوة التي ستتخذها، مضيفا "هناك دول شرق أوسطية ليست عضوة في هذه المحكمة لكنها مهتمة اليوم بقرار مذكرة الاعتقال بحق نتانياهو".
بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إن مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية القادة الإسرائيليين "مشينة".وفي تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نظيره الإسرائيلي إلى زيارة بودابيست، وعبر أوربان في رسالة إلى نتانياهو عن صدمته من خطوة المحكمة التي وصفها بالمخزية.
وتباينت المواقف الأوروبية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فقد خففت فرنسا من رد فعلها قائلة إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.
لكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا وإيطاليا أدلوا جميعا بتصريحات تدعم المحكمة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، بينما قال وزير الخارجية الهولندي إن بلاده ستتحرك بشأن مذكرات التوقيف.
وفي إيرلندا أعلن رئيس الوزراء سايمون هاريس أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا جاء إلى بلاده، بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو، إذ يتوجّب نظريا على أيّ من الدول الأعضاء المئة وأربعة وعشرين في هذه الهيئة، توقيفه في حال دخوله أراضيها
أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب”.وسيعقد قرار المحكمة الجنائية الدولية تنقّلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين ينتانياهو، إذ يتوجّب نظريا على أيّ من الدول الأعضاء المئة وأربعة وعشرين في المحكمة، توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ويحق للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إذا مرت طائرة نتانياهو في أجوائها أن توقفه، او على الأقل أن تطلب من الطائرة عدم المرور بأجوائها.
وإذا أراد نتانياهو السفر إلى المجر، بعد دعوة رئيس الوزراء المجري له بزيارتها عقب صدور مذكرة التوقيف بحقه، فإن عليه أن يمر ببعض الدول الأوروبية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن قبل ذلك الأردن أيضا، وهو ما سيجعل سفره إلى المجر صعب جدا.
ولا يوجد للمحكمة الجنائية الدولية قوة خاصة بها لتنفيذ قراراتها، لذلك فإن الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بتنفيذ قراراتها في حال صدرت مذكرة بحق أي متهم مطلوب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قرار المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء الإسرائیلی الدول الأعضاء فی المحکمة فی حال
إقرأ أيضاً:
المشري: لم يصدر ضدي حكم نهائي باتّ وتكالة من رفض حكم المحكمة
أكد خالد المشري عدم صدور أي حكم نهائي وباتّ ضده في خلافه مه منافسه محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وقال المشري في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، إن تكالة رفض حكم المحكمة الابتدائية بجنوب طرابلس ضده رغم أنه هو المشتكي، والتجأ إلى محكمتين في آن واحد، واصفا ذلك بأنه نوع من الاستهتار بالقضاء، على حد وصفه.
وأضاف المشري أن قاضي محكمة جنوب الجفارة أعطى تكالة أكثر من طلبه، مشيرا إلى أنهم يتجهزون لرفع قضايا ضده، ويؤكد أن محكمة الجفارة غير مختصة، حسب قوله
وأشار المشري إلى تقديمهم طعونا أمام المحكمة العليا وإلى الآن لم تفصل في أي طعن، لافتًا إلى أنهم سيحترمون القضاء إذا قالت المحكمة العليا كلمتها، وفق قوله.
واتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل في أعمال المجلس، مضيفا أن وزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي هو أكثر شخص متدخل في أعمال المجلس بالأدلة القطعية، وهو ما يضع علامة استفهام حول تبعية مجموعة من المجلس الأعلى للحكومة، ليصبح كأنه إدارة من إدارات الحكومة، على حد تعبيره.
وأوضح المشري أن بعض أعضاء مجلس الدولة والبعثة الأممية وجهات دولية تدخلوا لمحاولة تجميع المجلس في جلسة توافقية، قائلا إنه شدد على نقطتين، وهما من يدعو إليها ومن يرأسها، وماذا سيحدث في الأعضاء الذين عليهم خلاف، وفق قوله.
وتابع المشري أنه قبل بجلسة توافقية قبل صدور أحكام المحكمة العليا، ولكن تكالة رفض، مشيرا إلى طلبه الدائم من جميع المتداخلين أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وأن يكون أصغر الأعضاء مقررا مع عدم حضور أي عضو أثير حوله جدل، بحسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المشريتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0