إمام أوغلو يتمسّك ببلدية اسطنبول.. هل يترشح مستقلاً إذا رفض حزبه؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية مدينة اسطنبول الذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، عن رغبته في الترشّح للمرة الثانية في الانتخابات المحلية المقبلة التي ستشهدها تركيا بعد نحو 7 أشهر، فهل يوافق حزبه على ترشيحه مجدداً؟
وعبّر رئيس بلدية اسطنبول عن رغبته في تشكيل تحالف انتخابي "عابر للأحزاب" في مدينة اسطنبول خلال الانتخابات المحلية المقبلة للاحتفاظ بمنصبه الحالي رغم أنه يواجه عشرات الدعاوى والشكاوى القضائية من قبل الحكومة ومسؤولين من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والتي قد تؤدي به إلى السجن عند عزله من منصبه.
وكشفت مصادر من الحزب الذي ينتمي إليه إمام أوغلو لـ "العربية.نت" أن عمدة اسطنبول يتمسّك بترشّحه مجدداً لرئاسة بلدية اسطنبول، لكن قيادة "الشعب الجمهوري" لم تتخذ قراراً نهائياً بشأنه بعد نتيجة وجود خلافات بين القيادة وإمام أوغلو تتعلق بمطالب الأخيرة بضرورة تغيير مجلس الحزب بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقال مدير شركة بحثية تجري استطلاعات للرأي بشكلٍ دوري إن "إمام أوغلو يريد أن يكون مرشّحاً عن حزبه لمنصب رئاسة بلدية اسطنبول، لكنه في الوقت نفسه يريد أيضاً أن يحظى بمنصب في مجلس رئاسة الحزب وأن يكون مرشّحه للانتخابات الرئاسية على المدى البعيد".
وأضاف إحسان آكتاش مدير شركة Genar للأبحاث واستطلاعات الرأي لـ "العربية.نت" أن "مستقبل عمدة اسطنبول الحالي لا يبدو مشرقاً خاصة أن خصومه في حزب العدالة والتنمية الحاكم يتمتعون بمزايا أكبر يمكنهم الاستفادة منها في الانتخابات البلدية المقبلة".
وتابع أن "بلدية اسطنبول كانت ناجحة أكثر من الآن عندما كان عمدتها ينتمي للحزب الحاكم، ولهذا ينظر سكان اسطنبول إلى إمام أوغلو كرئيس فاشل لبلديتهم، وهذا ما يعني عدم إمكانية تولّيه لمنصبه مرة ثانية لأن فوزه في الانتخابات المقبلة سيكون صعباً".
وكان إمام أوغلو قد أعلن أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي عقده باسطنبول أنه ينوي الترشّح في الانتخابات البلدية المقبلة دون أن يؤكد حزبه ذلك.
كما شدد عمدة اسطنبول الحالي على ضرورة إقامة "تحالفات متينة وعابرة للأحزاب" خلال الانتخابات المقبلة لضمان الفوز برئاسة البلدية لدورة ثانية.
ومن المرجّح أن يترشّح إمام أوغلو كمستقل في حال لم يختره حزبه كمرشّح لبلدية اسطنبول، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.
وقال إمام أوغلو أيضاً في مؤتمر صحافي: "أنا رجل أعي جيداً الإجراءات الحزبية. والتصريحات التي تدلي بها شخصيات مسؤولة في بعض الأحزاب للرأي العام تعكس مشكلة انضباط كبيرة، لذا فإن قولي إنني مرشح الحزب قد يثير مشكلة ولهذا لم أقل إنني مرشح الشعب الجمهوري، بل قلت إنني انطلقت في طريق الترشح للمنصب".
وتلقّ الحزب الذي ينتمي إليه إمام أوغلو قبل نحو 3 أشهر ضربة موجعة عند تراجعه في الانتخابات النيابية الأخيرة وكذلك هزيمة مرشّحه كمال كيليشتدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی الانتخابات بلدیة اسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية