إمام أوغلو يتمسّك ببلدية اسطنبول.. هل يترشح مستقلاً إذا رفض حزبه؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية مدينة اسطنبول الذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، عن رغبته في الترشّح للمرة الثانية في الانتخابات المحلية المقبلة التي ستشهدها تركيا بعد نحو 7 أشهر، فهل يوافق حزبه على ترشيحه مجدداً؟
وعبّر رئيس بلدية اسطنبول عن رغبته في تشكيل تحالف انتخابي "عابر للأحزاب" في مدينة اسطنبول خلال الانتخابات المحلية المقبلة للاحتفاظ بمنصبه الحالي رغم أنه يواجه عشرات الدعاوى والشكاوى القضائية من قبل الحكومة ومسؤولين من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والتي قد تؤدي به إلى السجن عند عزله من منصبه.
وكشفت مصادر من الحزب الذي ينتمي إليه إمام أوغلو لـ "العربية.نت" أن عمدة اسطنبول يتمسّك بترشّحه مجدداً لرئاسة بلدية اسطنبول، لكن قيادة "الشعب الجمهوري" لم تتخذ قراراً نهائياً بشأنه بعد نتيجة وجود خلافات بين القيادة وإمام أوغلو تتعلق بمطالب الأخيرة بضرورة تغيير مجلس الحزب بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقال مدير شركة بحثية تجري استطلاعات للرأي بشكلٍ دوري إن "إمام أوغلو يريد أن يكون مرشّحاً عن حزبه لمنصب رئاسة بلدية اسطنبول، لكنه في الوقت نفسه يريد أيضاً أن يحظى بمنصب في مجلس رئاسة الحزب وأن يكون مرشّحه للانتخابات الرئاسية على المدى البعيد".
وأضاف إحسان آكتاش مدير شركة Genar للأبحاث واستطلاعات الرأي لـ "العربية.نت" أن "مستقبل عمدة اسطنبول الحالي لا يبدو مشرقاً خاصة أن خصومه في حزب العدالة والتنمية الحاكم يتمتعون بمزايا أكبر يمكنهم الاستفادة منها في الانتخابات البلدية المقبلة".
وتابع أن "بلدية اسطنبول كانت ناجحة أكثر من الآن عندما كان عمدتها ينتمي للحزب الحاكم، ولهذا ينظر سكان اسطنبول إلى إمام أوغلو كرئيس فاشل لبلديتهم، وهذا ما يعني عدم إمكانية تولّيه لمنصبه مرة ثانية لأن فوزه في الانتخابات المقبلة سيكون صعباً".
وكان إمام أوغلو قد أعلن أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي عقده باسطنبول أنه ينوي الترشّح في الانتخابات البلدية المقبلة دون أن يؤكد حزبه ذلك.
كما شدد عمدة اسطنبول الحالي على ضرورة إقامة "تحالفات متينة وعابرة للأحزاب" خلال الانتخابات المقبلة لضمان الفوز برئاسة البلدية لدورة ثانية.
ومن المرجّح أن يترشّح إمام أوغلو كمستقل في حال لم يختره حزبه كمرشّح لبلدية اسطنبول، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.
وقال إمام أوغلو أيضاً في مؤتمر صحافي: "أنا رجل أعي جيداً الإجراءات الحزبية. والتصريحات التي تدلي بها شخصيات مسؤولة في بعض الأحزاب للرأي العام تعكس مشكلة انضباط كبيرة، لذا فإن قولي إنني مرشح الحزب قد يثير مشكلة ولهذا لم أقل إنني مرشح الشعب الجمهوري، بل قلت إنني انطلقت في طريق الترشح للمنصب".
وتلقّ الحزب الذي ينتمي إليه إمام أوغلو قبل نحو 3 أشهر ضربة موجعة عند تراجعه في الانتخابات النيابية الأخيرة وكذلك هزيمة مرشّحه كمال كيليشتدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی الانتخابات بلدیة اسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
عودة قريبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي والانتخابي في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن جميع المعطيات والمؤشرات تشير إلى عودة قريبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي والانتخابي في العراق.
وقال العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة مؤخراً قد تؤثر على العراق بشكل مباشر، مما يستدعي إيجاد خارطة سياسية جديدة لتحييد البلاد عن أي منزلقات محتملة".
وأضاف أن "التيار الصدري، باعتباره أحد أكبر الكتل الشيعية وزناً وحجماً، يبدو مستعداً للعودة إلى العملية السياسية لتعويض التوازنات الغائبة وتقويم الأخطاء السابقة".
وأشار العزاوي إلى أن "عودة التيار الصدري قد تأتي مصحوبة بتحالفات جديدة، خاصة مع الكتل التي ستكسب أصواتاً كبيرة في الانتخابات المقبلة، مثل كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". ولفت إلى أن "هذه التحالفات قد ترسم ملامح تحالف كبير، ستظهر معالمه بشكل أوضح خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأكد الباحث السياسي أن عودة التيار الصدري شبه مؤكدة وفقاً للمعطيات والمؤشرات الحالية، مدعماً ذلك بمصادر قريبة من القرار الصدري في الحنانة.
فيما توقع مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان، في وقت سابق، مشاركة قوية للتيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة نهاية عام 2025.
وقال عثمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المؤشرات تشير إلى أن موعد إجراء الانتخابات سيكون في كانون الأول المقبل، في ظل عدم وجود رغبة لدى القوى السياسية لتأجيلها".
وأضاف أن "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات القادمة، بحسب ما نرصده من إشارات، قد تصل إلى 70%، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد زعيم التيار، السيد مقتدى الصدر، الذي سيحسم الموقف في نهاية المطاف".
وأوضح عثمان أن "نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستتأثر بعدة عوامل، من بينها تقليل تأثير المال السياسي، ووضع ضوابط للحد من الأموال التي تصرفها بعض الجهات المتنفذة، إلى جانب توفير تطمينات تضمن عدم الضغط على الناخبين ومنحهم حرية التصويت، هذه العوامل ستساهم في زيادة المشاركة من مختلف الشرائح".
وأشار إلى أن "حتى الآن، لا توجد رغبة واضحة لدى أغلب الكتل السياسية لتغيير قانون الانتخابات، ومن المتوقع أن تستمر العملية الانتخابية وفق نظام الدائرة الواحدة الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات".
وأكد عثمان أن "كل التوقعات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون على رأس تكتل انتخابي مهم، وسيشكل رقمًا صعبًا في معادلة انتخابات 2025. وربما يحقق نتائج إيجابية تعزز من فرصه في المرحلة المقبلة".
وختم قائلاً: "رغم أن الأجواء المحيطة بالانتخابات ستؤثر على نسب التصويت، إلا أن الانتخابات ماضية في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل، ما لم يحدث أي طارئ أو اتفاق قد يؤدي إلى تأجيلها. لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد مؤشرات على ذلك".
هذا وكشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، ايضا عن وجود عامل واحد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2025.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد إجراء الانتخابات سيكون بنهاية العام الجاري وفق القراءات المعتمدة، لكن يبقى أمر تأجيلها مطروحًا، خاصة إذا ما حصل اتفاق سياسي".
وأوضح، أن "هناك حراكًا بشأن تغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا ما تم التوافق على هذه النقطة، قد تذهب القوى السياسية إلى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت أو السعي لإجرائها في موعدها المحدد".
وأشار إلى أنه "لا توجد أزمة مالية حقيقية في العراق، لكن في ظل تطمينات وزارة المالية في لقائها يوم أمس مع اللجنة المالية النيابية، فإن ملف الرواتب مؤمن بالكامل من خلال تأكيدات الوزيرة وكافة المؤسسات المالية".
وأضاف الكروي أن "الأوضاع الأمنية والمالية بشكل عام لا تؤثر على تحديد موعد الانتخابات، لأن العراق مر بتجارب سابقة كانت فيها الأوضاع الأمنية معقدة جدًا وكان هناك تهديدات إرهابية، ومع ذلك تم إجراء عدة دورات انتخابية في تلك الظروف، ولم تؤثر الأزمات الأمنية أو المالية على إجراء الانتخابات".
وأكمل قائلًا: "ما يؤجل الانتخابات هو مدى التوافق السياسي ومدى إمكانية المفوضية على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وبالتالي هذا الأمر سيظل رهن الأشهر المقبلة التي ستحدد بشكل حاسم موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
واختتم: "الانتخابات المقبلة مهمة جدًا، لأنها قد تجلب تغييرات كبيرة في المشهد العراقي، خاصة مع وجود قوى فشلت في أداء واجباتها، بالإضافة إلى تحالفات جديدة، وبالتالي نحن أمام مشهد سياسي متغير مع مرور الوقت، لكن في كل الأحوال، قد يتم تحديد موعد ثابت للانتخابات بعد منتصف 2025".
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!