الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن يتدخل في النزاع الدائر حاليًا بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بشأن عدم حصول اللاعب على راتبه.
الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمانوطلب سان جيرمان من الاتحاد النظر في قرار لجنة الاستئناف برابطة الدوري الفرنسي الشهر الماضي الذي قضى بتأييد قرار إلزام النادي بدفع 55 مليون يورو (60 مليون دولار) لمبابي.
وذكر الاتحاد، أن القسم القانوني لديه وجد أن "الطلب المقدم له لإعادة النظر في القضية الفيدرالية لم يستوف الشروط المطلوبة". أموريم يرد على مقارناته بمورينيو: كرة القدم تغيرت! نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني
ولم يرد سان جيرمان بشكل فوري على هذا الإعلان.
وحكمت اللجنة القانونية التابعة للرابطة لمصلحة مبابي ولكن سان جيرمان أكد أنه لا يدين له بأي أموال واستأنف على الحكم. وتم سماع الطرفين يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) وظل الحكم كما هو لم يتغير.
كان مبابي رفض سابقًا عرضا للوساطة في نزاعه مع باريس سان جيرمان، وقال إن النادي يدين له براتب 3 أشهر والثلث الأخير من مكافأة الولاء.
وانضم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال مجانية بعد تسجيله 256 هدفًا في 7 أعوام مع سان جيرمان، وهو رقم قياسي في النادي.
وأشار سان جيرمان إلى أنه كان هناك اتفاق شفهي، عندما تم استبعاد مبابي قبل موسم 2023-2024 بعد قراره بعدم تجديد عقده، يقضي بتنازله عن المكافآت من أجل العودة إلى الفريق.
وانتهت علاقة مبابي مع سان جيرمان وسط توترات كبيرة، وقامت بعض الجماهير بإطلاق صيحات استهجان ضده في آخر مباراة خاضها مع الفريق على ملعب حديقة الأمراء.
وشعر سان جيرمان بأن مبابي خذله بعدما قدم له أكبر عرض في تاريخ النادي عندما وقع على عقد جديد في 2022.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد