الدكتورة غادة عبدالبارى قائما بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتكليف الدكتورة غادة أحمد عبد الباري عميد كلية الصيدلة للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أصدر قرارا بتكليف الدكتورة دينا محمد رفيق أبو حسين للقيام بأعمال عميد كلية الصيدلة بالجامعة.
ووجه رئيس الجامعة د. غادة أحمد عبد الباري ببذل أقصى جهد للنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتطويره، والعمل على التوسع في أنشطته في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وصولا لاستيفاء معايير الجودة المحلية والعالمية، كما وجه بالعمل بروح الفريق بما يحقق رؤية الجامعة.
الدكتورة غادة أحمد عبدالباري أستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة وعميد كلية الصيدلة، وقد شغلت عدة مناصب من بينها الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس في الفترة من 2014 حتى 2018، وعضو الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى اليونسكو في العامين 2018 - 2019، وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو- الكسو- ايسيسكو) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 2018 حتى 2022، وعضو مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة البريطانية والفرنسية بمصر عامي 2019- 2020، وعضو بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للدراسات الصيدلية ( الدورة الرابعة عشر 2022- 2025).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة كلية الصيدلة الصيدلة عميد كلية الصيدلة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي :مفتاح النهضة وامل جامعة اليرموك في التقدم
#سواليف
#البحث_العلمي : #مفتاح_النهضة وامل #جامعة_اليرموك في التقدم
بقلم : ا . د محمد تركي بني سلامة
لا شك أن البحث العلمي يشكل الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية أو تطور معرفي. فهو المحرك الرئيسي الذي يدفع عجلة المجتمعات نحو التقدم والابتكار، والجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، ويضمن استمرارية البناء والتنمية. في جامعاتنا، وعلى رأسها جامعة اليرموك، يُنظر إلى البحث العلمي كضرورة وطنية وأكاديمية، وليس كخيار ثانوي يمكن تجاوزه. ومع ذلك، تواجه الجامعة اليوم تحديات كبيرة في مجال البحث العلمي تستدعي وقفة جادة وإجراءات عملية لإعادة هيكلته وتعزيزه، خاصة بعدما أظهرت نتائج التقييم الذاتي الأخير ضعفًا واضحًا في الإنتاج البحثي في معظم الكليات. هذا الواقع المؤلم يدعو إلى التفكير في حلول مبتكرة تسهم في النهوض بواقع البحث العلمي وتواكب تطلعات الجامعة نحو مستقبل أفضل.
تشير نتائج التقييم الذاتي الذي أُجري في بداية العام الدراسي إلى ضعف ملموس في الإنتاج البحثي، وهو ضعف يؤثر سلبًا على تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وعلى الرغم من أن هذا الوضع يدعو للقلق، إلا أنه يحمل في طياته فرصة ذهبية للنهوض مجددًا. فالاعتراف بالمشكلة يُعد الخطوة الأولى نحو الحل، وهو ما يتيح المجال لوضع سياسات مبتكرة وفعالة لتحفيز الباحثين، وبناء بيئة أكاديمية تدعم البحث العلمي بجميع أشكاله.
مقالات ذات صلة الاعلان عن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض 2024/12/26من هذا المنطلق، لا بد من تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الباحثين، وتجاوز العقبات التي تواجههم. أولاً، يجب تعديل التعليمات المتعلقة بحوافز البحث العلمي، مثل إلغاء السقف المحدد للمكافآت للباحث المنفرد، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة “الراكب المجاني”، ويعزز إنتاج أبحاث ذات جودة عالية. ثانيًا، ينبغي تعديل معايير تصنيف الجامعات الدولية لتكون أكثر واقعية، عبر التركيز على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة بدلاً من أفضل 350 جامعة، مع حذف الشروط المرهقة مثل “التعاون البحثي الدولي للمرة الثالثة”، التي تشكل عائقًا أمام العديد من الباحثين.
لا يمكن إغفال الجانب المالي كعامل رئيسي في تحفيز البحث العلمي. لذا، فإن زيادة المكافآت المالية، خاصة للأبحاث المنشورة من قبل أساتذة الكليات الإنسانية، يُعد ضرورة ملحة لتشجيع الإنتاج البحثي. كما ينبغي دعم رسوم النشر بشكل فوري عند قبول البحث، ورفع قيمتها لتتناسب مع تصنيفات المجلات. من المهم أيضًا زيادة قيمة المكافأة السنوية المخصصة للبحث العلمي للباحث الواحد لتصل إلى 10,000 دينار أردني، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءًا كبيرًا من هذه المكافأة يُقتطع كضريبة دخل، مما يحد من الاستفادة المباشرة للباحثين. هذا الدعم المالي يعزز قدرة الباحثين على نشر أبحاثهم في مجلات عالمية مرموقة، مما ينعكس إيجابيًا على تصنيف الجامعة.
إن دعم المجلات الوطنية المصنفة عالميًا، مثل تلك المدرجة ضمن قاعدة بيانات “سكوبس”، هو خطوة ضرورية لتحفيز الإنتاج البحثي محليًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع سياسات خاصة لدعم الباحثين في الكليات الإنسانية، التي تعاني نقصًا واضحًا في إنتاج الأبحاث مقارنة بالكليات العلمية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص مكافآت إضافية وتشجيع النشر في الكتب والدوريات العالمية، مما يعزز مكانة الباحثين ويرفع من مستوى الإنتاج البحثي.
إلى جانب الدعم المالي، لا بد من وضع معايير واضحة وشفافة لتكريم الباحثين المتميزين، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات. يشمل ذلك تخصيص جوائز خاصة لأساتذة الشرف والباحثين الذين يسهمون في رفع مكانة الجامعة من خلال إنتاج أبحاث متميزة. كما ينبغي إشراك جميع أعضاء هيئة التدريس في مناقشة هذه السياسات، لضمان العدالة والشفافية، وإيجاد بيئة أكاديمية تدعم التميز والإبداع.
إن عام 2025 يجب أن يكون نقطة تحول في تاريخ جامعة اليرموك، عامًا تُرسي فيه أسس البحث العلمي على قواعد متينة، وتُعتمد فيه سياسات تحفيزية شاملة تحقق تطلعات الباحثين. إذا تم تبني هذه المقترحات، فإن الجامعة لن تكتفي بتعزيز مكانتها الأكاديمية فحسب، بل ستصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وسترسخ مكانتها كمؤسسة علمية رائدة.
إن تطوير البحث العلمي ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة لبناء مستقبل أفضل. هذه المقترحات تمثل دعوة لإعادة التفكير في سياسات البحث العلمي الحالية، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بجامعة اليرموك. فالبحث العلمي هو مفتاح النهضة وأداة التقدم، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا التحول الإيجابي. نسأل الله أن يوفق الجهود، وأن تبقى جامعة اليرموك منارة للعلم والمعرفة، وركيزة من ركائز الوطن.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات