قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.

وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.

وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.

وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي،  ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.

وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ن تثبيت أسعار الفائدة اسعار الفائدة تحالف الأحزاب المصرية حزب المصريين رئيس حزب المصريين تثبیت سعر الفائدة الاقتصاد المصری البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى

يعتبر الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق أهدافها ويتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة، ويستدعي ذلك أن تتمشي خطط وبرامج الاستثمار الموضوعة مع قدرة الدولة علي الاستخدام الفعال لتلك الاستثمارات، كما يعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية حيث يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وكذلك زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.


كما أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار سواء كان استثمار عام أو استثمار خاص، فهو يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وهذا يؤدي إلي زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات جديدة داخل البنيان الاقتصادي المصري.


وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها والتي منها الاستثمار الزراعي في صورة مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات والحد من الواردات بما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي والذي ينعكس بدوره علي زيادة المدخرات والتي تؤدي بدورها الي خلق استثمارات جديدة، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف  الدكتور/عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة: "الاستثمار الزراعي وأثره على التنمية المستدامة " بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد. 


    وتناولت ورشة العمل والتي حاضر فيها  الدكتور/ جمعة عبد العزيز وعقب عليها  الدكتورة/ مرڤت روفائيل رئيس الوحدة البحثية بالجيزة السابق والتابعة للمعهد، مفهوم الاستثمار، التقسيمات المختلفة للاستثمار الزراعي، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، كفاءة الاستثمار الزراعي المصري، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر، قانون الاستثمار الجديد.


وقد توصلت الورشة الى العديد من المقترحات منها: 


    ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى.
    التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
    اظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
    تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.

مقالات مشابهة

  • «بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
  • بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
  • "اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
  • 42000 مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
  • 42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
  • نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة
  • تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
  • الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السابع وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة