شركة نسيج تبرم اتفاقية مع مكتب حسن رضي ومشاركوه للمحاماة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبرمت شركة نسيج اتفاقية خدمات قانونية مع مكتب حسن رضي ومشاركوه للإستشارات القانونية- احد أكبر مكاتب المحاماة في مملكة البحرين ممن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المسائل والمنازعات التجارية وشؤون الشركات، حيث تم الاتفاق بموجب هذه الاتفاقية على تقديم مختلف أوجه الدعم والاستشارات القانونية لشركة نسيج.
وستسهم الاتفاقية في تهيئة هيكل قانوني قوي يدعم قرارات الأعمال الرئيسية لدى شركة نسيج، بما يمكن الشركة من تقديم خدمات متميزة لشركائها من عملاء ومؤسسات وغيرها من الجهات، وذلك في ضوء حرص الشركة على تطبيق افضل الممارسات العالمية في ضمان حقوق جميع الأطراف وحماية مصالحهم.
وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة نسيج في مرفأ البحرين المالي بين كل من السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد حسن علي رضي المؤسس والشريك الرئيس في مكتب حسن رضي ومشاركوه.
وبهذه المناسبة، صرح السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «نحن مسرورون بتوقيعنا هذه الاتفاقية بالغة الاهمية مع واحد من أعرق مكاتب المحاماة على مستوى المملكة، اذ نهدف من خلال هذه الاتفاقية الى تعزيز مستوى خدماتنا والارتقاء بمستوى الحوكمة مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز عملياتنا وكيفية ادارتنا لأنشطتنا العقارية».
من الجدير بالذكر أن مكتب حسن رضي ومشاركوه تأسس في عام 1974م ليكون من أوائل مكاتب المحاماة البحرينية التي واظبت على تطوير الممارسات القانونية ليصبح اليوم من رواد الاستشارات القانونية على مستوى المملكة. وتشتمل أنشطة المكتب القانونية على تقديم النصح والمشورة في مجال الصيرفة والتطوير العقاري والمنازعات المدنية والتأمين وحقوق الملكية الفكرية ، وصفقات الاستحواذ والاندماج والقضايا العمالية والتجارية وأعمال النفط والغاز ، وقضايا التعثر والإفلاس للشركات ، والقانون البحري والاتصالات والتكنولوجيا والتحكيم في المنازعات المحلية والدولية.
من جانبه أضاف السيد حسن علي رضي المؤسس والشريك الرئيس في مكتب حسن رضي ومشاركوه بالقول: «يسعدنا عقد هذه الشراكة الجديدة مع أحد رواد التطوير العقاري في مملكة البحرين، والتي سنسعى من خلالها الى تقديم نموذج استثنائي في الاستشارات القانونية المتخصصة في القطاع العقاري بما يخدم تحقيق أهداف شركة نسيج في تطوير نموذج عملها وتعزيز شراكاتها مع المساهمين والعملاء».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
التحقيق مع المتهم
من جهتها تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها مع صاحب شركة استيراد وتصدير، تم ضبطه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية محلية وأجنبية بهدف تسهيل أنشطته غير القانونية.
وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بقيام المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة، وبناءً على التحريات، التي أكدت صحة المعلومات، استصدرت الشرطة إذنًا من النيابة العامة، وداهمت مقر إقامته حيث تم القبض عليه.
خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على:
كارنيه مزور يحمل صفة ضابط شرطة، مسدس صوتي، مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي و50 ألف جنيه مصري.
وخلال التحقيق، أقر المتهم باستخدام الصفة الوظيفية المزورة لتسهيل أنشطته التجارية غير المشروعة، وأوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزته كانت مخصصة للاتجار غير القانوني في العملة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة