ارتفاع نسبة الكوليسترول تحدث بسبب مشاكل في الغدة الدرقية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال ألكسندر مياسنيكوف إن أمراض القلب يمكن أن تحدث نتيجة لضعف أداء الغدة الدرقية، محذرًا من أن مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تضر بشكل خطير بحالة القلب.
وأوضح أنها غدة غير صحية يمكن أن تكون عاملا في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة به.
وقال ألكسندر مياسنيكوف: "إن مستويات الكوليسترول المرتفعة، التي تؤثر سلبًا على صحة الجهاز القلبي الوعائي، غالبًا ما تنشأ على وجه التحديد بسبب أمراض الغدة الدرقية".
وأشار إلى أن الطبيب المختص سيوصي بالتأكيد الشخص الذي يعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم بفحص حالة الغدة الدرقية على وجه الخصوص، سيتم وصف تحليل لمستوى هرمون الغدة الدرقية (TSH) لمثل هذا المريض، وهو منظم لعمله.
وقال الطبيب: "في بعض الأحيان يكفي تحسين أداء الغدة الدرقية للقضاء على مشاكل القلب".
أوصى مياسنيكوف بتذكر قاعدة بسيطة في الحالات التي يبدأ فيها الشعور باضطرابات القلب عدم انتظام دقات القلب، والرفرفة، وأي عدم انتظام ضربات القلب فإن الخطوة الأولى هي فحص ليس القلب، ولكن الغدة الدرقية.
علامات مشاكل الغدة الدرقية :
الشعور بالتعب ونقص الطاقة.
الشعور بالإحباط أو الاكتئاب أو الحزن.
زيادة العصبية والقلق.
التغيرات في الشهية وتفضيلات الذوق.
مشاكل في التركيز وضباب الدماغ.
جفاف الجلد.
حركات الأمعاء غير المتوقعة، والميل إلى الإمساك.
فترات الحيض الطويلة مع الألم عند النساء.
ألم في الأطراف والعضلات.
زيادة ضغط الدم.
الشعور بالبرد الشديد أو القشعريرة.
تغيرات في الصوت أو الشعور بوجود "كتلة" في الحلق.
اضطرابات النوم.
تقلبات الوزن.
الشعر الجاف والهش أو تساقط الشعر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغدة الدرقية مشاكل الغدة الدرقية القلب الكوليسترول ارتفاع مستويات الكوليسترول أمراض القلب الأوعية الدموية الشرايين أمراض الغدة الدرقية الغدة الدرقیة
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض