السومرية نيوز – سياسة

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير " استقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية الينا رومانسكي، إذ استعرض الجانبان خلال اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الامني العراقي الى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي وفق جدول زمني محدد ".



واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى "اهمية استمرار التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات"، مؤكدا ان "الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الاعمار والبناء ودخول الشركات الاجنبية الكبرى، داعيا الشركات الامريكية الى العمل في العراق سيما في مجال الطاقة ".

وبشأن الانتخابات المحلية اوضح المالكي ان "العراق يستعد لخوض الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي واستعداد العراقيين لانتخاب من يمثلهم في الحكومات المحلية ".

بدورها جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: بین البلدین

إقرأ أيضاً:

العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟

5 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أثار قرار شمول المدان بسرقة القرن، هيثم الجبوري، بالعفو العام في العراق جدلاً واسعاً، إذ اعتُبر دليلاً على أن القانون، الذي أُقر ضمن صفقة سياسية، يمنح الفاسدين فرصة للإفلات من العقاب. وتسببت الخطوة في موجة انتقادات، خصوصاً من نواب اعتبروا أن العفو شمل شخصيات متورطة بسرقة المال العام. وأكد النائب محمد جاسم الخفاجي أن الجبوري واحد من عشرات الفاسدين الذين سيستفيدون من القانون، مبدياً استياءه من تمرير تشريع دون تحصينه ضد المتورطين في نهب ثروات البلاد.

وبينما تصرّ الحكومة على استمرار جهود مكافحة الفساد، تكشف التقارير الرسمية عن تزايد عمليات الفساد واستمرار إفلات بعض المتهمين من المحاسبة.

تفاصيل

أثار قرار شمول مدان بسرقة القرن في العراق بقانون العفو العام موجة جدل واسعة، إذ أعاد إلى الواجهة الانتقادات التي وُجّهت إلى القانون منذ تمريره في البرلمان.

وذكر مجلس القضاء، في وثيقة متداولة، أن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد قرر شمول هيثم الجبوري، أحد الشخصيات البارزة في قضية سرقة التأمينات الضريبية، بالعفو العام. الجبوري، الذي شغل مناصب نيابية واقتصادية رفيعة، يعد من الأسماء التي ارتبطت بالملف الذي هزّ العراق في أكتوبر 2022، حين كُشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار عبر سلسلة من عمليات الاحتيال المالي.

ورأت جهات سياسية وبرلمانية أن قانون العفو العام شمل مدانين بقضايا فساد كبرى، ما يثير تساؤلات عن جدوى مكافحته في ظل وجود تشريعات تتيح الإفلات من العقاب.

النائب محمد جاسم الخفاجي كتب عبر “فيسبوك” أن الجبوري واحد من عشرات المتهمين بسرقة المال العام الذين سيستفيدون من العفو، معبّراً عن إحباطه من عدم تحصين القانون ضد الفاسدين.

وسبق أن حذّر نواب، بينهم ياسر الحسيني، من أن القانون الجديد سيمكّن المتورطين بسرقة القرن وآخرين من الإفلات من العقاب، وهو ما بدأت ملامحه تتضح فعلياً مع صدور قرارات تشمل المدانين بقضايا مالية ضخمة.

وعلى الرغم من الأحكام التي صدرت سابقاً بحق شخصيات رئيسية في القضية، مثل نور زهير الذي حُكم بالسجن عشر سنوات، وهيثم الجبوري الذي نال حكماً بالسجن ثلاث سنوات، فإن الغموض لا يزال يلف مصير بعض المتهمين. وغادر نور زهير البلاد بعد إطلاق سراحه المشروط بإعادة الأموال المسروقة، لكن لم تُعرف بعد تفاصيل استعادتها أو ما إذا كان قد استفاد من العفو.

وبينما تتسارع تطورات هذا الملف، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في تقريرها لشهر يناير، أنها نفذت 95 عملية ضبط، وأصدرت 32 أمر قبض واستقدام بحق شخصيات بارزة، وأدانت 318 شخصاً في قضايا فساد مختلفة. كما كشفت الهيئة عن وجود 61 ملفاً لملاحقة الهاربين واستعادة الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في البلاد.

ويتجدد الجدل حول ما إذا كانت القوانين الجديدة ستساعد في ترسيخ العدالة، أم أنها ستُستخدم لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم أطرافاً معينة.

وبينما يواصل البرلمان تشريعاته، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن مدى التزام السلطات بمكافحة الفساد بجدية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المعارضة التي ترى أن قانون العفو جاء ليمنح الفاسدين طوق نجاة جديد.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • دولة القانون .. دستور تأسيس
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تعزيز حماية الحدود العراقية
  • العراق وتركمانستان يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة
  • جوزاف عون وأحمد الشرع على طاولة واحدة في القاهرة فهل تجبّ القمة ما قبلها؟
  • ضبط الأسواق وتوفير السلع.. ملفات على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
  • منع التهجير الأبرز ..برلماني: حسم 3 ملفات مهمة على طاولة القمة العربية
  • السامرائي يبحث مع سفير الكويت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة