«النقل»: الممرات اللوجستية المتكاملة تهدف لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكدت وزارة النقل، أن التخطيط لإنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة، والتي يجري تنفيذها حاليا، يهدف إلى ربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بالمواني البحرية أو ربط المواني على البحر الأحمر بالمواني على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم، أن هذه الممرات اللوجستية المتكاملة تعتمد على شبكة من السكة الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، والتي تضم ممر «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي، والذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر، مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية، وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس» بطول 63.5 كم والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مرورا بالقاهرة التي تعد المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط، ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وصولا لميناء الإسكندرية الكبير.
وذكرت أن الممرات اللوجيستية المتكاملة تضم كذلك ممر «العريش- طابا» اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، حيث يخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء (الطور - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - رأس سدر - بئر العبد).
ونوهت الوزارة بممر «القاهرة- الإسكندرية» اللوجيستي الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، مرورًا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية على خط «بشتيل - الاتحاد - إيتاي البارود- القباري» من خلال وصلتي «كفر داود - السادات» بطول 36 كم و«المناشي - 6 أكتوبر» بطول 68 كم وحتى ميناء الإسكندرية الكبير، لافتة إلى أن الممرات اللوجيستية المتكاملة تضم أيضا ممر «طنطا- المنصورة- دمياط» اللوجيستي الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا، والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا - طنطا - كفر الزيات - المحلة - المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا/ المنصورة/ دمياط) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه الممرات تشمل كذلك ممر «جرجوب - السلوم» اللوجيستي، الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل إلى ميناء السلوم البري، والذي يعتبر أكبر ميناء بري في مصر، وسيتم من خلاله زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا، مرورًا بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد «جرجوب/ السلوم» بطول 223 كم، وذلك بالإضافة إلى ممر «القاهرة - أسوان - أبو سمبل» اللوجيستي، الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، مروراً بالمواني البرية الجافة والمناطق اللوجستية (الفيوم الجديدة- كوم أبوراضي- سوهاج الجديدة- أبوسمبل) ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية.
كما نوهت الوزارة كذلك بممر «سفاجا - قنا - أبو طرطور» اللوجيستي، الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا مروراً بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل (سفاجا - قنا - أبو طرطور).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي الإسكندرية الإنتاج الصناعي مناطق الإنتاج الممرات اللوجستية الإنتاج التعديني الذی یبدأ من على البحر من میناء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي