منظمة يهودية أمريكية: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت غير كافية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وصفت منظمة "الصوت اليهودي للسلام" الأمريكية أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بأنها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة. ورغم ترحيبها بهذه الخطوة، أكدت المنظمة أنها جاءت متأخرة، مشيرة إلى أن الأوامر وحدها لن تكون كافية لوقف الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة في بيانها: "هذه الأوامر تبعث برسالة واضحة بأن جرائم الحرب والإبادة لن تمر دون مساءلة، لكنها تحتاج إلى إرادة دولية فعلية لتنفيذها".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف ما وصفته بـ"المجازر اليومية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، والعمل على ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة على أهمية تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وسياسات العنف، مشددة على أن العدالة تتطلب أكثر من مجرد إصدار قرارات، بل تستوجب تحركات ملموسة على الأرض لضمان حماية المدنيين ووضع حد لدوامة العنف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائبة ميرال الهريدي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شهادة اعتراف دولية جديدة بجرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص والشعب العربي بصفة عامة.
وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وضعت المجتمع الدولي في مأزق، بعدما اشتملت حيثيات قرارها على منع نتنياهو وجالانت من دخول نحو 124 دولة، وألزمت الجميع بضرورة تسليمهما للعدالة لمحاسبتهما في التهم الموجهة إليهم كونهم مجرمي حرب، انتهكوا كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق شعب أعزل وقتلوا الأطفال و النساء وذبحوا الشيوخ، وحرموا المرضى من تلقي علاجهم، وحالوا بين المساعدات الإنسانية والإغاثات للدخول إلى الشعب المحاصر وإنقاذه من الموت جوعًا وفقرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يمثل اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب، وممارسة الضغوط الدولية تضمن تحقيق السلام الشامل والعادل ويحمي أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى دور الدولة المصرية التي ظلت منذ اندلاع شرارة الصراع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن متمسكة بدورها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والعربي في الحرية والاستقلال والسلام، ونبذ كافة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي في المنطقة، لافتة إلى أن مصر وتحت مظلة القيادة السياسية الحالية حريصة على تحقيق السلام العادل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه كاملة، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي خوفًا على مصالحه، مرتكبًا أبشع أنواع الجرائم وهو "الصمت" تجاه الحق.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين