قراصنة يخترقون جامعة ويحصلون على بيانات 800 ألف مستخدم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وفقًا لتقرير ديلي دوت، اخترق قراصنة دورة تدريبية على الإنترنت أسسها مؤثر اليمين المتطرف، واتهم المتاجر بالبشر، أندرو تيت.
وقد استولى القراصنة على بيانات أكثر من 800 ألف مستخدم وكشفوا عن عناوين البريد الإلكتروني لحوالي 325 ألفًا منهم.
تستضيف "الجامعة عبر الإنترنت" التي أعلنها تيت دورات تدريبية حول اللياقة البدنية والتمويل وإنشاء المحتوى، كل ذلك مقابل سعر منخفض يبلغ 50 دولارًا شهريًا.
يزعم الموقع حاليًا أنه يضم أكثر من 113 ألف مستخدم نشط، وهو ما يترجم إلى ما يقدر بنحو 5 ملايين دولار شهريًا يتم ضخها في حساب تيت المصرفي.
وقال مصدر مطلع على الاختراق لديلي دوت إن موقع تيت على الإنترنت "غير آمن بشكل مضحك"، لذا لم يكن الاختراق صعبًا.
يشير المتسللون المجهولون إلى "النشاط الهاكر" كدافع لهم، مما يشير إلى وجود مشكلة مع نوع معين من الخطاب السام الذي يتبناه تيت وميله المزعوم نحو الاتجار بالفتيات القاصرات.
ولتحقيق هذه الغاية، اقتحموا الموقع الإلكتروني في منتصف بث مباشر بقيادة تيت، وتمكنوا من الوصول إلى غرفة الدردشة الأساسية.
اخترق المتسللون المساحة الآمنة لغرفة دردشة تيت وحملوا رموزًا تعبيرية من المؤكد أنها ستزعج المؤثر شديد الذكورة ومعجبيه، مثل علم المتحولين جنسياً والقبضة النسوية.
كما نشروا صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتيت مرتديًا علم قوس قزح. حتى أنهم استولوا على عناصر التحكم الإدارية وحظروا بعض المستخدمين مؤقتًا. كما قام المتسللون بتنزيل الدردشات العامة والخاصة التي تم إجراؤها على المنصة.
ألقى موقع Daily Dot نظرة على بعض سجلات الدردشة المكتسبة. كانت مليئة بالمحادثات حول "أجندة LGBTQ" وبالطبع "المصفوفة". شاركت الصحيفة عناوين البريد الإلكتروني المسربة مع موقع HaveIBeenPwned، وهو موقع ينبه المستخدمين عندما يتم اختراقهم. بالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق موقع تيت هذا العام. في يوليو الماضي، تم الكشف عن أكثر من مليون مستخدم و22 مليون رسالة.
يواجه تيت حاليًا خمسة تحقيقات قانونية في رومانيا والمملكة المتحدة. ويُزعم أنه قام بالاتجار بالجنس واغتصاب قاصرات، فضلاً عن تشكيل جماعة جريمة منظمة بقصد استغلال النساء جنسياً. وهو ينفي جميع التهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغل
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز