مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. إسرائيل إلى مزيد من العزلة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الثورة /
ترى الصحافة الدولية والإسرائيلية في مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت انتكاسة لإسرائيل وتصعيداً سياسياً قانونياً دراماتيكياً يحمل تداعيات عديدة قد تقوم إلى عزل دولة الاحتلال وفرض قيود على سفر مسؤوليها إلى عشرات الدول، وإضعاف موقفها على المستوى الدولي وهي التي لطالما نافحت عن “ديمقراطيتها” الموسومة اليوم بجرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأول الخميس، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وركزت مذكرات الاعتقال على اتهام المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية، بينها تجويع شعب بكامله ومنعه من حقه في الوصول إلى مقومات حياته.
وقد أثار القرار عاصفة سياسة في الحلبة الدولية، فبينما أكدت العديد من الدول الأوروبية التزامها بتنفيذ أمر المحكمة، توجهت الأنظار نحو إسرائيل وكيف ستتعامل مع القرار الذي عدته أوساط إسرائيلية صفعة قوية يصعب تخيل عواقبها، حتى وإن رفضت الإدارة الأمريكية القرار بادعاء أن الجنائية الدولية لا تملك الولاية القضائية في هذه المسألة.
نتنياهو المأزوم والمشهور بقوته الخطابية، لم يجد أفضل من وصف القرار بأنه “محاكمة درايفوس” الجديدة، مشبها نفسه بالضابط اليهودي الفرنسي الذي جرت محاكمته عام 1859 لأنه يهودي، وكان هذا التوصيف مقدمة لاعتبار القرار لا ساميا ومعاديا لليهود وللحضارة الإنسانية ويوما أسود في تاريخ الشعوب المتحضرة.
وقبل بضعة أشهر، وصف نتنياهو طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بأنه “سخيف وكاذب.. وتشويه للواقع”، وتبع نتنياهو في مثل هذه التوصيفات كل أقطاب الحلبة السياسية في إسرائيل، الذين هبوا للدفاع عما اعتبروه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ضد البربرية والظلامية، وضد من يسعون لإزالتها عن وجه الأرض.
ويرى مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إصدار “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يمثل انتكاسة لإسرائيل ويعكس أدنى مستوى لها في معركتها من أجل الشرعية وحشد الدعم الدولي.
ووفق المقال، فإن الإسرائيليين الذين شعروا بدعم كثير من دول العالم بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 “يفيقون اليوم بعد 13 شهرا ليجدوا بلادهم معزولة ومدانة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب”.
تصعيد دراماتيكي
بدورها، وصفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قرار الجنائية الدولية بالتصعيد الدراماتيكي في الإجراءات القانونية ضد إسرائيل على خلفية الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه القرار الأول من نوعه ضد مسؤول مدعوم من الغرب.
وحسب الصحيفة، فإن من شأن القرار تعزيز الشعور بأن إسرائيل تعيش عزلة دولية متزايدة بسبب سلوكها في الحرب على غزة.
أما صحيفة لوموند الفرنسية، فقالت في تقرير لها إن الولايات المتحدة معزولة بعد استخدام حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وفق التقرير، كان يتوقع المفاوضون أن تراجع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن موقفها قبل وصول إدارة دونالد ترامب المؤيدة بشدة لإسرائيل.
تداعيات محتملة
أما صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد سلطت الضوء على ثلاث تداعيات محتملة لمذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية، أولها العزل الدبلوماسي، إذ يزيد القرار من عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي، خصوصا بين الدول الموقعة والمصادقة على الولاية القضائية للمحكمة الموكلة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما قد يعوق العلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري بين سلطات الاحتلال والعديد من الدول.
وترى الصحيفة الأمريكية أن مذكرة الاعتقال ستعيد وضع القادة الإسرائيليين تحت مجهر القانوني الدولي، مما يجعل سفرهم خارج إسرائيل محفوفا بالمخاطر، إلى جانب إضعاف الموقف الإسرائيلي، حيث تقول الصحيفة إن المذكرة تعزز الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويضعف من الدعم الذي تتلقاه من حلفائها، خاصة في أوروبا.
وتنقل نيويورك تايمز عن الخبير في القانون الدولي فيليب ساندز، أن ثمة قيود قانونية تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف، “إلا أن القرار يحمل رمزية قوية تعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه إسرائيل”، مشيراً إلى أن الدول الموقعة ملزمة باعتقال “المطلوبين إذا دخلوا أراضيها. هذا التزام قانوني واضح”.
ومع ذلك، فإن تبنه الصحيفة إلى سوابق مثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول موقعة من دون اعتقال ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة المحكمة على فرض قراراتها عمليا.
حظر توريد السلاح لإسرائيل
ويرى محلل عسكري إسرائيلي، أن مذكرتي الاعتقال الدوليتين بحق نتنياهو وغالانت تفتحان الباب أمام فرض حظر على توريد أسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويشير المحلل بصحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل إلى أن قرار الجنائية الدولية “قد يعطي دفعة قوية للشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد جنود وقادة الجيش الإسرائيلي والتي تجري في العديد من البلدان”.
ويلفت هارئيل إلى العديد من التداعيات للقرار بما فيها إمكانية اعتقال نتنياهو وغالانت في أكثر من 120 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حال وصلا إليها، ويقول إن من شأن القرار خلق فرصة لحظر الأسلحة من قبل دول غربية إضافية، والتي اكتفت حتى الآن بإجراءات “أكثر اعتدالاً ضد إسرائيل”.
ويضيف: “هذا من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعديد من الشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد جنود وقيادات الجيش الإسرائيلي والتي تجري في العديد من البلدان. كما أنه بمثابة تذكير بأن هناك محوراً آخر للتحقيق الجنائي يتمثل في الأحداث الجارية في الضفة الغربية، مع التركيز على المستوطنات”.
بابان لا ثالث لهما
الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إيهاب جبارين تحدث عن بابين لا ثالث لهما أمام هذا المنحنى الذي تتعرض له إسرائيل.
ووفق مقالة لجبارين فإن الباب الأول، أفرز نتنياهو كعقبة أمام مسمى إسرائيل الأسمى، “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” التي تغنّى بها، فهذا القرار يشكّك بديمقراطية دولة الاحتلال قبل أي شيء آخر، كما يشكّك باستقلالية القضاء الإسرائيلي وقدرته على محاسبة ذاتية منصفة.
ويضيف: “على مدى سنوات أغمض الغرب عيونه عن أعتى ممارسات إسرائيل الاحتلاليّة، فقط لكونها تمارس هذا الاحتلال تحت عباءة الديمقراطية والقيم الليبرالية، ولكن الآن وبعد أن زجّت المحكمة اسم نتنياهو جنبًا إلى جنب مع البشير، تجد إسرائيل نفسها في اختبار حقيقي، وعليها أن تقرر من تفضل؟ سمعة إسرائيل أم سمعة رئيس حكومتها الذي جلب لها العار؟”.
ويؤكد جبارين أن هذه النقطة تحديدًا هي اختبار للدولة العميقة في (إسرائيل)، ومدى إحكام وسيطرة نتنياهو عليها، “وهنا نستطيع القول إنّ هذه المجريات أعادت إسرائيل إلى المربع الأول، إذا أرادت الانتصار في الحرب، عليها الانتصار على نتنياهو، الأمر الذي تجاوزه نتنياهو حتى وصل إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
وختم حديثه عن الباب الأول بالقول: “مرة أخرى توضع الدولة العميقة في إسرائيل في هذا الاختبار المصيري: إمّا أن تنتصر هي، وإمّا أن ينتصر هو، ومن بعده فليكن الطوفان”.
أمام الباب الثاني وفق جبارين، فهو يعني الجزم بأنّ إسرائيل باتت دولة الرجل الواحد، وهنا يتوجب على الساحر الدبلوماسي (نتنياهو) أن يمارس جهوده السابقة والتي قد أفلح بها مرات كثيرة بأن يخرج إسرائيل من عزلتها الدبلوماسية من خلال ضرب المحكمة الدولية بجهود استخباراتية قبل الدبلوماسية، مشيراً إلى أن ملف كريم خان “مجرد مقدمة، لما تجهز له إسرائيل لكل من يقف أمامها، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو حتى دولًا، تمامًا كما الدول المارقة الجانحة”.
ويتابع جبارين في مقاله: “وهنا لن يكون اختبارًا لنصر شمشون إسرائيل (نتنياهو) فحسب، إنما هو اختبار لكل القيم الدوليّة والديمقراطية، بل وسيكون مقياسًا ومعيارًا من معايير غزة الكاشفة لمواثيق حقوق الإنسان التي ضاقت على الفلسطيني”.
ويؤكد الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، أن على العالم أن يحدد ماهيّة تعريف “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بالأخص أنّ كل ممارساتها وكل ما ارتكتبه يصنّف اليوم كجرائم حرب وَفقًا لاعتراف محكمته الدولية”.
ويختم بالقول، إن “جملة التصريحات الإسرائيلية لم تبقِ أمام الخيارين الكثير من التخبط، فلم يبقَ إلا أن تعلن إسرائيل الحرب على لاهاي، وضرورة الاستيطان فيها بعد محوها كإجراء عقابي لكل من يجرؤ على الوقوف أمام هذا الشمشون”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضجة في إسرائيل - اتهامات متبادلة بين نتنياهو والشاباك
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس 13 مارس 2025، إنه يتعرّض لما وصفه بحملة كاملة من الابتزاز والتهديد من قِبل رئيسَيّ جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")؛ السابق نداف أرغمان، والحالي رونين بار، فيما سارع الشاباك إلى الردّ بالتأكيد على أن ذلك، "اتهام خطير، ضد رئيس مؤسّسة رسميّة".
جاء ذلك في منشور لنتنياهو عبر حسابه في موقع "إكس"، بعد وقت وجيز من مقابلة مع أرغمان، نشرتها القناة الإسرائيلية 12، مساء الخميس.
وقال نتنياهو، إنه "تمّ تجاوز خطّ أحمر خطير آخر للديمقراطية الإسرائيلية، هذا المساء"، مضيفا أنه "لم يحدث قطّ في تاريخ إسرائيل، وفي تاريخ الديمقراطيات، أن يُنفّذ رئيس سابق لمنظمة سرية (الشاباك)، تهديدات ابتزازية مباشرة ضد رئيس حكومة، أثناء تولّيه مهام منصبه".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، مهاجما رئيس الشاباك، صراحةً، أن " هذه الجريمة تُضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد، من خلال اللقاءات الإعلامية في الأيام الأخيرة، والتي أجراها رئيس جهاز الشاباك الحالي، رونين بار".
وعَدّ نتنياهو أن "الهدف الوحيد، هو محاولة منعي من اتخاذ القرارات اللازمة، لإعادة بناء جهاز الشاباك، بعد فشله المدمِّر في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وقال إنه "ليكن واضحا؛ التهديدات الإجراميّة على غرار المافيا، لن تردعني"، مضيفا "سأفعل كلّ ما هو ضروري، لضمان أمن مواطني إسرائيل".
كما ذكر بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الحكومة "مرة أخرى، أخبار كاذبة بشكل كامل؛ على عكس التقرير الكاذب الذي بثّته القناة 12 مساء اليوم (الخميس)، لم يتمّ التخلّي عن نفي كبار قادة حماس " من القطاع.
الشاباك يردّوبعد وقت قصير من اتهامات نتنياهو، أصدر الشاباك بيانا، قال فيه "هذا اتهام خطير ضدّ رئيس مؤسسة رسميّة في إسرائيل".
وشدّد على أن"رئيس جهاز الأمن العام، رونين بار، يُكرّس جلّ وقته للمسائل الأمنيّة، وجهود استعادة المحتجَزين، والدفاع عن الديمقراطية".
وأضاف أن "أيّ تصريح آخر في هذا الشأن، لا أساس له من الصحة".
بن غفير يرحّب بتصريحات نتنياهو... لبيد يعقّببدوره، سارع وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير إلى الترحيب بتصريحات نتنياهو، وقال في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة على حقّ؛ لا يمكن لرونين بار البقاء في منصبه لدقيقة أخرى؛ يجب إقالته".
من جانبه، ذكر رئيس المعارضة، يائير لبيد، في بيان، أن "نتنياهو قد عيّن نداف أرغمان رئيسًا لجهاز الشاباك، لكنني عملت معه كوزير للخارجية، وكعضو في الكابينيت؛ وكان مهنيًّا، وغير سياسيّ على الإطلاق، ويسعى دائمًا لمواجهة العدوّ؛ أنصحكم بالاستماع جيدًا لما قاله الليلة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو : الجيش الإسرائيلي يسيطر على 5 مواقع جنوب لبنان ويتكوف يقدم مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار في غزة هرتسوغ حاول التأثير على المستشارة القضائية لصالح نتنياهو الأكثر قراءة خبراء أمميون : تل أبيب تستأنف عسكرة المجاعة في غزة ترامب : أجرينا مناقشات مع حماس ونساعد إسرائيل سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الجمعة صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بشأن خطة تهجير سكان غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025