“جمارك أبوظبي” ونظيرتها البرازيلية تطلقان المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بحث سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي وكلوديا ريجينا توماز وكيل شؤون الجمارك في البرازيل سبل تعزيز العلاقات ودعم الشراكة الجمركية والتجارية البينية. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد “جمارك الإمارات” الممثل بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الجمارك لعام 2024 برئاسة سعادة راشد لاحج المنصوري ، تلبية لدعوة منظمة الجمارك العالمية، والذي استضافته هيئة الضرائب البرازيلية في ريو دي جانيرو مؤخرا تحت شعار “آفاق رقمية: الجمارك تحتضن الابتكار مع شركاء تقليديين وجدد”.
وأكد دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3سنوات حبسا لرعية فرنسية نصبت على “نفطال” والبراءة للرئيس المدير العام
قضت محكمة الشراقة، بإدانة الرعية الفرنسية “كارولين مادلان جونسون” بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. عن تهمة النصب والإحتيال على شركة نفطال وعلى الدولة الجزائرية بعد مطالبتها بقيمة إيجار قطعة أرضية. مقر تعبئة قارورات الغاز مؤممة وتحت وصاية وتسيير شركة نفطال.
كما قضت محكمة الشراقة ببراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة نافطال المدعو “س. أ”. بعد توجيه له تهما بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة .وذلك بعد اتهامه بابرام عقدي إيجار لقطعة أرضية مقر مركز تعبئة قارورات غاز وأدانت ذات المحكمة المتهم الثاني في الملف بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
وفي الدعوى العمومية قضت المحكمة بإلزام الرعية الفرنسية. بدفع تعويض بقيمة مليوني دج عن كافة الاضرار لشركة نافطال.
وقائع القضيةواستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية التي أحالها مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تعود للفترة 2009 إلى 2012. وعلى إثر تحقيقات موسعة من قبل مصالح الامن حول التسيير المالي لشركة نفطال في إطار قانون مكافحة الفساد. تبيّن أن المدير العام السابق لشركة نفطال قام بتسديد إيجار قطعة أرضية مملوكة لرعية فرنسية. في وقت أن القطعة مؤممة من قبل الدولة الجزائرية سنة 1968. وهو ما اعتبر تجاوزا صريحا ورجح في حصول المعني على امتيازات من شركة الرعية الفرنسية وبتواطؤ معها.
وحضر المدير العام السابق لنفطال الذي وضع تحت نظام الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق. وانكر ما وجه إليه من تهم. وكشف أنه بعد تنصيبه مديرا لشركة نفطال سنة 2007 كان الإيجار جاري. غير أنه لم يتم دفع مستحقاته للمعنية صاحبتها التي لم تطالب بها منذ أن غادرت الجزائر سنة 1995. وأنه تقدم من مديرية أملاك الدولة لطلب شرائها بحكم أنها شاغرة وتم تحديد قيمتها وتم الاتفاق على تسديدها بعد مدة لتظهر الرعية المتهمة الثالثة في الملف المدعوة “كارولين مادلان جونسون” لتطالب بالإيجار.
غير أنه أصر على إبرام عقد إيجار رسمي وتم ذلك، بعدما كان التسديد عرفيا وأن الإرسالية التي وجهت لهاته الأخيرة من طرف مديرية مسح الأراضي. التي أكدت أن القطعة محل الإيجار والتي كانت تبحث عن طريقة لمسحها مؤممة وتحصلت على تعويضها. الأمر الذي جعله يتجه مباشرة للعدالة لطلب إلغاء عقود الإيجار وتم ذلك. ليتحصل بعدها على حق الامتياز للقطعة وظلت المعنية تلجأ للعدالة من أجل إلغاء حق الامتياز إلى غاية رفض طلبها نهائيا. نافيا علاقته بتبديد أموال عمومية، أو إساءة إستغلال الوظيفة. مؤكدا أنه لا يعرف الرعية الفرنسية ولا تربطه أي علاقة بها وأنه لم يتعامل معها ولم يتلق على أي إمتياز من شركتها، وطالب بإفادته بالبراءة.
نفطال ضحية نصب واحتيالالممثل القانوني لشركة نفطال رجع إلى خلفيات القضية، وصرّح أن شركة نفطال وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل صاحبة شركة “التراك” الرعية الفرنسية المتهمة المدعوة “كارولين مادلان جونسون”. هاته الأخير التي كانت مالكة لقطعة أرضية مقر تعبئة قارورات غاز البوتان منذ 1918. حيث كان القطعة مقر شركة التيراك ثم شركة موبيل لتتحول إلى شركة سوناطراك بعد تاميم المحروقات سنة 1968. حيث ظلت شركة سوناطراك حتى تم إعادة هيكلة سنة 1982 أين تم إنشاء شركة نفطال. حيث كانت الشركة تقوم بدفع إيجار بعقود عرفية عن القطعة الأرضية إلى غاية 1995 ، حيث غادرت المتهمة “مادلان كارولين جونسون” الجزائر خلال العشرية السوداء. وخلال تلك الفترة تم التوقف عن دفع الإيجار، إلى غاية 2009 وبعد اعتلاء المتهم ” السعيد ا” تقدم بطلب من مديرية أملاك الدولة من أجل شراء القطعة الأرضية على أساس أنها شاغرة. وتم تحديد سعرها بـ 38 مليون دينار وتم منح الشركة مهلة لمدة 6 أشهر لتسديد وكان ذلك سنة 2021. قبل أن تظهر الرعية الفرنسية وتطالب بالإيجار وتم ابرام عقد إيجار معها، قبل أن يتبين أن القطعة مؤممة .
دفاع نفطال حمّل “مادلان كارولين” مسؤولية النصبدفاع شركة نفطال أكد خلال مرافعته أن شركة نفطال تقدمت يوم المحاكمة، لتؤكد أن الشركة لا تحمل مسؤولية الملف الحال للرئيس المدير العام السابق المتابع في ملف الحال. وأن المسؤولة الوحيدة في الملف هي الرعية الفرنسية المدعوة “كارولين مادلان جونسون”. التي قامت بالنصب و الاحتيال على الشركة.
موضحة أن المدير العام السابق للشركة هو صاحب أطول عهدة بين المدراء الذين مروا على الشركة وذلك بين سنتي 2007 إلى 2015 وانتهت مهامه بالتقاعد. حيث تمر عليه اليوم 10 سنوات منذ مغادرته شركة نفطال متقاعدا. وأن الشركة تشهد له بحسن السيرة ونزاهته في التسيير، وأن الشركة لا تريد تطبيق مثل جزاء سنمار عليه. ووضحت دفاع الشركة أن ما يأتي به اليوم الدفاع يصب في إطار حماية العدالة حيث عادت لوقائع الملف أن الرعية الفرنسية تملك عقد ملكية للقطعة الأرضية. وهو مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بسيدي رزين ببراقي منذ 1918. وبعد تاميم الدولة للمتلكات سنة 1968 جاءت مكانها شركة سوناطراك التي شغلت الأماكن.
وبعد إعادة الهيكلة سنة 1986 جاءت شركة نفطال، التي واصلت دفع الإيجار للشركة الفرنسية. ووقت الحقبة السوداء توقفت الشركة الفرنسية عن المطالبة بمبالغ الإيجار هنا قامت شركة نفطال سنة 2000. تقدمت بطلب من مديرية أملاك الدولة على أساس أن الأملاك تعد شاغرة، و تقدمت بطلب لشراء القطعة الأرضية للتحصل على الرد سنة 2002. تبين أن تحدد مبلغ 38 ألف مليون دج قيمة لشراء القطعة. وكان ذلك بتاريخ 3 ديسمبر 2002 وأمهلتهم مدة 6 أشهر للدفع، غير انه وقبل انتهاء المدة المحددة ، بلغت شركة نفطال ارسالية جديدة من مدير أملاك الدولة وكان ذلك سنة 2003. تؤكد لهم انه بعد البحث الدقيق تبين أن القطعة ملك لشركة ‘التيراك” هنا تظهر شركة التيراك تطلب دفع الإيجار من شركة نافطال.
حيث راسل المدير العام الشركة الفرنسية من أجل تسوية الوضعية بابرام عقد إيجار رسمي من أجل حماية حقوق الشركة. وتم ذلك بتسديد الإيجار بعقد إيجار اول سنة 2009 لمدة سنتين ينتهي سنة 2012 وتم تجديده بعقد ثاني لسنة واحدة، غير أن الرعية الفرنسية توجهت سنة 2012 من مديرية مسح الأراضي تقدم طلبا لتسجيل ممتلكاتها في دفتر المسح ، ليتم الرد عليها شهر أفريل 2012 بأنه لا يمكن مسح القطعة الأرضية على أساس أن القطعة الأرضية مؤممة من طرف الدولة لجزائرية وأنها تحصلت على تعويضات مقابلها.واضافت الدفاع أن المدير العام اطلع صدفة على المراسلة الموجهة للرعية الفرنسية وأمر بالتوجه للعدالة وإلغاء عقود الإيجار
واعتبرت دفاع شركة نفطال أن الشركة وقعت ضحية نصب و احتيال من قبل الشركة الفرنسية. كما أن المدير العام حصل سنة 2013 على حق الامتياز ، لتصبح شركة نفطال مالكة للقطعة الأرضية، غير أن الشركة الفرنسية طلبت بإلغاء حق الامتياز سنة 2017. وتم فعلا رفضه غير أن مصالح ولاية الجزائر تدخلت في الخصام وتم رفض قرار إلغاء حق الامتياز وكان ذلك سنة 2022.
وأضافت دفاع شركة نفطال أن الشركة لم تتضرر من الرئيس المدير العام السابق، فيما يخص إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
مع عدم التاسس طرفا مدنيا ضده، وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني ضد المتهم الرعية الفرنسية مادلان كارولين جونسون” بعدما نصبت على أملاك الدولة و على شركة نافطال وبقيت تنصب إلى غاية صدور حكم نهائي سنة 2024 بإبطال عقود الإيجار بحكم انها تعلم بحولها بالتعويض وصدور أمر بالتاميم وطالبت بإلزامها بدفع تعويض بقيمة بدفع 300 مليون دينار تعويض عن كافة الاضرار اللاحقة في ميزانية الشركة.
من جهته دفاع المتهم تمسك بالدفع الشكلي الذي تقدم به والمتعلق ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم. ونوه أن موكله نزيه، وأنه ضحية تلاعبات الرعية الفرنسية، حيث كان مكلفا بالتغيير الاستراتيجي تحت مسؤوليته ما يزيد عن 1000 مديرية فرعية، وأنه حقق أرباح كبيرة خلال توليه تسيير شركة نافطال بلغت نسبة 99.99 بالمائة.ج
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية