الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا إسرائيل الإمارات فلسطين الكنيست الإسرائيلي الكنيست الأمم المتحدة غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة اللجنة الاستشاریة الأمم المتحدة وقطاع غزة حظر عمل
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.