«الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن الهيئة ضمن استراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة قد اعتمدت نحو 165 مليون درهم، و464 ألفاً، و497 درهماً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، استفاد منها نحو 7624 عائلة، ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها، وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة للمستحقين لها، والبت في الحالات المتقدمة بطلب المساعدة.
وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها، أوضح رئيس الهيئة أن مشروع «مودة» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً، خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً، و496 ألفاً، و900 درهم استفاد منها نحو 672 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية، يليه مشروع «ضعف الدخل»، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفاد منها 1097 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم مشروع تلاحم «المطلقات»، وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً، و592 ألفاً، و334 درهماً استفاد منها 451 عائلةً مستحقة، ويتوزع المتبقي من المبلغ المعتمد على بقية المستفيدين.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات في أقل وقتٍ ممكن.
وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة وجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الهيئة ملتزمةٌ كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع، وأن ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة، معتمدة ومحدثة باستمرارٍ، مبنية وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافةً إلى وجود لجانٍ متخصصةٍ مكونةٍ من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية، وفقاً للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف الإمارات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي الزكاة أموال الزكاة استفاد منها
إقرأ أيضاً:
30 مليون درهم لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً
تم، مؤخراً، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، بهدف تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي. وتتوافق هذه المبادرة مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الصناعة التقليدية تعد من أهم القطاعات المساهمة في خلق فرص الشغل في المغرب، حيث يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 2.4 مليون شخص.