شرطة دبي تُخالف 12 ألف مركبة أحدثت تغييرات في «الشاصي»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، 12 ألفاً و19 مُخالفة منذ بداية العام الجاري، بحق مركبات أدخل سائقوها تعديلات عليها تسبب ضجيجاً وأصواتاً عالية وإزعاجاً في الشوارع، إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة «الشاصي» من دون ترخيص.
وتوزعت المخالفات بين 5 آلاف و523 مُخالفة بحق سائقي المركبات الذين أدخلوا تعديلات عليها لتسبب ضجيجاً، و6 آلاف و496 مُخالفة بحق السائقين الذين أقدموا على إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة من دون ترخيص.
وفي هذا السياق، أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، المادة الثانية، فإنه من حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات «إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها»، مبيناً أنه يتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.
وحذر العميد بن سويدان من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.
كما حذر سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب من يقودها بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق.
وناشد العميد بن سويدان، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة «عين الشرطة» و«كلنا شرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم 901، داعياً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى التعاون مع حملة «طريق آمن للجميع».
الجدير ذكره أن القيادة العامة لشرطة دبي تنفذ حملات توعوية مرورية تحت شعار «طريق آمن للجميع»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مُستخدمي الطريق كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي شرطة دبي الإمارات الإدارة العامة للمرور السلامة المرورية شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: "الإيجارالقديم" مُخالف للشريعة الإسلامية لهذا السبب
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، مشيرًا إلى أن تأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة.
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.
وفي سياق آخر، أكد أحمد كريمة التعدد مُباح حتى مع عدم علم الزوجة الأولى، ورغم ذلك فهو متزوج بامرأة واحدة لأنه مكتفي بزوجته، ولكنه يتحدث عن أحكام موجودة في الشريعة الإسلامية، موضحا أن هناك داعية سلفي شهير يُسمى محمد حسين يعقوب تزوج 30 امرأة.
موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحاليةومن جانبه، كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.
قال المحامي وليد سعد، في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».
وتابع قائلًا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرًا على الملكية.
أسعار الإيجارات:
اختتم قائلًا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة، مثل الزمالك، أو وسط البلد، تصل لـ5 و10 و20 جنيهًا، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة وغيرها.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف