نورة الكعبي: الابتكار يعزز مكانة الإمارات المتقدمة في التكنولوجيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تالين (وام)
أخبار ذات صلةألقت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، كلمة رئيسية في قمة تالين الرقمية التي تُعقد سنوياً من قبل رئيس وزراء إستونيا، وتجمع قادة من دول العالم المتقدمة رقمياً، بما في ذلك مسؤولين حكوميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وللبناء على الأسس التي تم تناولها في القمم السابقة، اجتمع أصحاب الشأن لتسليط الضوء على «ضمان غدٍ رقمي» ومعالجة التحديات واستغلال الفرص نحو مستقبل رقمي مستدام.
وأكدت معالي الكعبي، خلال القمة التي عُقدت تحت عنوان «بناء دول مستدامة وشاملة ومتقدمة تكنولوجياً»، التزام دولة الإمارات بإعطاء الأولوية للتقنيات الناشئة نظراً لأهميتها في تحقيق الأهداف المنشودة للدولة، كما أشارت إلى دور هذه الابتكارات في تعزيز مكانة دولة الإمارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا والتي تضمن مستقبلاً مستداماً وشاملاً.
كما قامت معاليها بتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات البارزة والتي شملت تطوير الأطر التنظيمية المستقبلية القابلة للتكيف، إضافة إلى الاستثمار في برامج التعليم والتدريب والتعاون مع المنظمات العالمية.
وشددت معاليها على التزام دولة الإمارات بتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الناشئة الآمنة والشفافة والأخلاقية على مستوى العالم بشكل متكافئ، حيث يتضح هذا من خلال استثمارات دولة الإمارات في نماذج اللغة مفتوحة المصدر المهمة، بما في ذلك «جيس» و«ناندا».
وشددت معاليها على أهمية تعزيز القيم الإنسانية والتسامح في مجال التكنولوجيا المتقدمة لتفادي أي استخدام خاطئ لهذه التقنيات التي تدعم التقدم وتهدف إلى استعادة التوازن.
وتؤكد مشاركة معالي الكعبي في قمة تالين الرقمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، كما تسلط الضوء على التزام الدولتين المشترك باستخدام التكنولوجيا لتحقيق تقدم مستدام، والمساهمة في محادثات عالمية حول حوكمة التكنولوجيا.
رافقت معاليها في القمة، آمنة فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا وإستونيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نورة الكعبي الإمارات الابتكار التكنولوجيا تالين إستونيا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ورسخت القمة العالمية للحكومات في دبي حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصناع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار كما أنجزت “القمة” 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال “إنترريجونال “: أسهمت القمة العالمية للحكومات في توفر العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي ومن أبرز هذه الفوائد الاقتصادية:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فمن خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، من خلال مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي المحلي دعمت القمة العالمية للحكومات نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.
ولعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات القمة حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.
أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.
ووفقًا لتقارير دولية، عززت “القمة” مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية وواحدة من أكبر الوجهات للاستثمارات في المنطقة وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والتحولات المستقبلية في مجالات التعليم والطاقة والابتكار الحكومي وتبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول