«الصحة» تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للإعلام
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال رقابة الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الصحية المعتمدة، في إطار ترسيخ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وتوحيد الأطر التنظيمية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي مستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، حيث وقّع على مذكرة التفاهم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
نموذج شراكة تكاملية
وتُعد هذه الورشة المشتركة نموذجاً متميزاً للشراكة المؤسسية، حيث تجسد العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية في مجالي الصحة والإعلام، من خلال بناء منظومة صحية مستدامة تتكامل فيها جهود الرقابة الصحية والإعلام التوعوي.
ويرتكز هذا التعاون على قاسم مشترك يتمثل في ضمان الامتثال للمعايير الصحية من خلال قنوات متعددة تشمل الإعلام الصحي الهادف والرقابة على الإعلانات الصحية، بما يحقق بيئة صحية متكاملة تُواكب التحولات المجتمعية وتعزز الوعي الصحي للمجتمع، مسترشدةً بأعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات.
وتستهدف مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية، بما يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويسهم في توجيه رسائل صحية توعوية للمجتمع تعزز جودة حياته.
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي ضمن التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات2031». وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة صحية شاملة ومتكاملة، تُركز على تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في مجال تنظيم الإعلانات الصحية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار نظام خاص بها وتطويره. وقد اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالدولة، آلية خاصة للتعامل مع الإعلانات الصحية.
جلسات توعوية لصنّاع المحتوى
أكدت ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن المجلس سيتعاون، بموجب الاتفاقية، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتأكد من موثوقية الإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الحسابات المخالفة لمعايير الإعلانات وفق القرارات واللوائح التنظيمية المعمول بها في المجلس، إلى جانب التوعية بمحتوى الإعلانات المتعلقة بالصحة العامة، وعقد جلسات توعوية لصنّاع المحتوى حول ضوابط الإعلانات عبر المنصات الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإعلام الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الصحة ميثاء السويدي مع مجلس الإمارات للإعلام
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة بين مصر وقبرص واليونان تعزز أمن الطاقة في أوروبا
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي