حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإيكونوميست تطلق تنبؤا “مرعبا” بشأن مستقبل إسرائيل: تتجه نحو كارثة غير مسبوقة
#سواليف
أطلقت مجلة #الإيكونوميست البريطانية تحذيرا “مرعبا” للإسرائيليين حول #مستقبل الدولة العبرية، مشيرة إلى أن سياسات #الحكومة الحالية تقود إلى ” #كارثة_غير_مسبوقة “.
وجاء في تقريرلـ”الإيكونوميست” الذي تصدر غلافها تحت عنوان “غطرسة إسرائيل”، أن الدولة العبرية تبدو قوية ظاهريا بعد تعافيها العسكري، لكنها تواجه أخطارا متزايدة تهدد استقرارها.
وسلطت المجلة الضوء على التحولات التي شهدتها إسرائيل منذ #هجوم_7_أكتوبر، إذ انتقلت من حالة #ضعف و #تخبط إلى وضع عسكري مهيمن، مدعوم بمساندة أمريكية كاملة. وخلال هذه الفترة، تمكنت إسرائيل من تحقيق إنجازات عسكرية بارزة، من تصفية قادة بارزين في #حماس وحزب الله، إلى التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ بمساعدة تحالف دولي، مما أضعف نفوذ طهران في المنطقة.
مقالات ذات صلةلكن، رغم هذا التفوق العسكري، تحذر الإيكونوميست من أن إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا نتيجة توسعها المفرط في #العمليات_العسكرية، فضلا عن تصاعد #الصراعات_الداخلية التي تهدد تماسكها.
ومن أخطر القضايا التي يثيرها التقرير مسألة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ تتزايد المخاوف من أن السياسات الإسرائيلية، المدعومة بتشجيع أمريكي على “الهجرة الطوعية”، قد تؤدي إلى تطهير عرقي فعلي للفلسطينيين، أو إجبارهم على العيش في مناطق معزولة ومتقلصة المساحة.
ويرى التقرير أن النهج الإسرائيلي الحالي يعزز حالة عدم الاستقرار، حيث تستمر العمليات العسكرية في الضفة وغزة، إلى جانب توسيع نطاق التدخلات في سوريا ولبنان. وتوضح المجلة أن إسرائيل باتت تهاجم عند أول فرصة سانحة، بغض النظر عن العواقب، وهو ما قد يدفعها إلى مواجهة مباشرة مع إيران في ظل تراجع قدراتها الدفاعية.
ولم تقتصر تحذيرات الإيكونوميست على التهديدات الخارجية، بل شملت أيضًا التصدعات الداخلية داخل إسرائيل. فمن أبرز الأزمات التي تشهدها البلاد الخلاف حول #صفقة_الأسرى، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، مقابل #استمرار_الحرب الذي يواجه رفضا متزايدا.
كما يسلط التقرير الضوء على تفكك نظام الفصل بين السلطات، حيث تسير الحكومة في مسار قد يؤدي إلى تقويض استقلال المؤسسات، ما يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
وأشار إلى أن جيش إسرائيل منهك، ومجتمعها منقسم، وقطاعاتها الاقتصادية – وعلى رأسها التكنولوجيا المتقدمة – تفكر في الهجرة إلى دول أخرى.
وتخلص الإيكونوميست إلى أن إسرائيل تبدو قوية عسكريًا، لكنها تواجه مخاطر حقيقية تهدد مستقبلها. فالغطرسة السياسية والعسكرية قد تؤدي إلى كارثة، ما لم تفهم القيادة الإسرائيلية المخاطر التي تلوح في الأفق.