مطارات دبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع تنامي أعداد المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، جاهزية مطار دبي للتعامل مع موسم الأمطار، وحركة سفر استثنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال خطط مسبقة مدعومة بتحليل بيانات المسافرين لضمان التعامل مع النمو المتوقع.
وقال الجوكر ، “دائما نبدأ بالتخطيط المسبق الذي يعتمد على تحليل بيانات أعداد المسافرين وأوقات وأيام الذروة، وعلى أساسها نتخذ الخطوات التي تمكننا من التعامل مع النمو المتوقع لتحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المسافرين وتسهيل إجراءاتهم والوصول إلى أعلى قدر من الرضا”.
وتابع “التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين من خلال اجتماعات دورية للتعامل مع أي نمو، ولدينا خطط لتهيئة فريق العمل وضمان جاهزية المطار”.
وأكد جاهزية المطار للتعامل مع موسم الأمطار، من خلال خطط استباقية تشمل التنسيق مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والشركاء الآخرين للتعامل مع أي تأثير محتمل للحالة الجوية سواء عن طريق توفير مضخات ومعدات لسحب المياه وضمان استمرارية العمليات بانسيابية.
وأشار الجوكر إلى أن أداء الربع الأخير من كل عام يأتي مدعوماً بموسم الأعياد والإجازات وتحسن الطقس في دبي، ما يعزز تدفق الزوار، لافتاً إلى أن مطارات دبي تتوقع التعامل مع أكثر من 23.2 مليون مسافر خلال هذا الربع ليصل إجمالي المسافرين خلال العام إلى 91.9 مليون مسافر.
لكنه قال “دائماً نراجع التوقعات ونتفوق على توقعاتنا، وبالتالي فمن الممكن أن يختلف هذا الرقم خلال الربع الأخير بفعل الزخم في حركة الزوار”.
وتوقع الجوكر استمرار النمو في حركة المسافرين، ليتجاوز العدد 94 مليوناً في عام 2025 وأكثر من 97 مليوناً في عام 2026، ليكون الوصول إلى 100 مليون مسافر بين الأعوام 2027 و2028.
وتحدث الجوكر عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري الذي شهد استقبال 23.7 مليون مسافر، وهو ما يعكس استمرار النمو الملحوظ مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 21.8 مليون مسافر.
وقال “خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي عدد المسافرين 68.6 مليون، بزيادة تقارب 6.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما شهدت عدد الرحلات الجوية زيادة بنسبة 6.4% ليصل إلى 327 ألف رحلة، وهو ما يعكس استمرار النمو المستدام”.
وتحدث الجوكر عن تقدم العمل في مشروع الطاقة الشمسية بمطار دبي الدولي بالتعاون مع شركة “الاتحاد لخدمات الطاقة”، حيث تم تنفيذ ما بين 30 إلى 40% من المشروع، الذي يشمل تركيب ألواح طاقة شمسية على المباني ومواقف السيارات.
وأضاف أن المطارات تعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالعديد من الأمور الأخرى مثل استبدال المصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة.
وفيما يخص كفاءة العمليات، أفاد بأن مطارات دبي تواصل تحسين تجربة المسافرين، مؤكداً أن أكثر من 98% من المسافرين ينهون إجراءاتهم في نقاط الجوازات بأقل من 10 دقائق عند المغادرة و15 دقيقة عند الوصول، وأكثر من 95% ينهون إجراءاتهم في أقل من 3 دقائق.
وأشار إلى أن أكثر من 92% من الأمتعة والحقائب يتم تسليمها في أقل من 45 دقيقة من زمن وصول الطائرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي