مصطفى بكري: سنواصل التصدي للفساد والخونة بكل قوة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
طالب الإعلامي مصطفى بكري الجهات المختصة بمحاسبة كل من يسيء للجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة، تمامًا كما تفعل الدول الأخرى مع الخونة، وكذلك مع أولئك الذين ينشرون الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تساهم في نشر الفوضى.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: "التاريخ لن يعيد نفسه، فقد تعلمنا من دروس الماضي، ولن نسمح لأنفسنا بالانزلاق وراء الشائعات أو التضليل، نحن مع النقد البناء وليس الهدام، ويجب أن نحرص على حماية وطننا ومؤسساته".
وتابع مصطفى بكري: "إذا تم القبض على فاسد، سيتهموننا في الخارج بأننا نعطل الاستثمار، لكننا سنواصل التصدي للفساد والخونة بكل قوة، الأجهزة الرقابية تعمل بكفاءة وستلاحق كل من يحاول الإضرار بالوطن".
وأكد مصطفى بكري أهمية عودة برامج التوك شو على جميع القنوات المصرية، للتصدي للأكاذيب والدفاع عن الدولة.
وقال بكري: "الآن، لدينا برنامج أو اثنين فقط يتحدثان عن الدولة ويدافعون عنها، بينما ينجذب المواطنون إلى برامج الخونة التي تبث الشائعات وتستهدف الدولة".
وتابع: "أنا محروق من الوضع، وأشعر أننا جميعًا مقصرون، إعلامنا لم ينجح في تسويق الكثير من القضايا بشكل جيد، ولكننا نقوم بدورنا، وفي الفترة القادمة، ستشاهدون تغيرات كبيرة، وكل من أساء أو تقاعس عن أداء واجبه؛ سيتحمل العواقب، أي شخص يتكاسل ويتخذ موقفًا سالبًا؛ لن يكون له مكان في المرحلة القادمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الشائعات الفساد الفوضى بوابة الوفد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.