مخدر GHB يثير الجدل.. تأثيرات صحية مدمرة وتهديد للأمن الاجتماعي.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة والتخلص من السموم والديتوكس، عن مخاطر مخدر الـ GHB، المعروف أيضًا بمخدر الاغتـ صاب، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بعد ضبط بلوجر شهيرة وشخص أجنبي بحوزتهما 180 لترًا من هذا المخدر.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور وائل صفوت أن الـ GHB هو مادة عديمة اللون والطعم يمكن أن تكون سائلة أو مسحوقًا.
وأشار صفوت إلى أن لها تأثيرات سلبية على الجسم، حيث تؤدي إلى فقدان التوازن وضعف التحكم في القدرات الجسدية، يلي ذلك شعور بالنشوة، ثم فقدان الوعي.
وأضاف أن هذه المادة قد تدفع الشخص إلى التصرف بشكل عدواني أو ارتكاب أفعال إجرامية، وأن آثارها تختفي من البول بعد مرور 24 ساعة من تناولها.
وتابع صفوت قائلاً: "مخدر الاغتصاب يزيد من النشوة الجنسية لدى كلا الجنسين، ويمكن أيضًا استخدامه في ارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو القتل أو حتى سرقة الأعضاء".
وأضاف أن المخدر يسبب أعراضًا متنوعة مثل الهلوسة الشديدة، وأن خلطه بالكحول يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية بشكل مفرط، ويصل إلى حالات من الهلوسة والإثارة الشديدة.
وفي الختام، أشاد صفوت بجهود وزارة الداخلية، حيث أكد أن أجهزة الأمن قامت منذ أسبوعين بضبط كميات من مخدر الـ GHB كانت في طريقها للتوزيع بين العملاء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في مكافحة هذا النوع من المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماعى الاغتصاب صدى البلد مخدر الاغتصاب
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بالمثل: تقليص مساحة السفارة الفرنسية وتهديد برفع الإيجار
قررت السلطات الجزائرية تقليص المساحات المخصصة للسفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة فسّرت على أنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تم تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إضافة إلى خفض مساحة مبنى السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر “تحتفظ بحقها في مراجعة أسعار الإيجار الخاصة بالمقرات الدبلوماسية”، والتي قد تصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا.
هذه الخطوة تأتي ردًا على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، واعتُبرت مسيئة للمصالح الجزائرية، أبرزها إزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية في بلدية نويي سور سين، بقرار من رئيس البلدية كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند هذا الحد، إذ فرضت باريس ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية، في خطوة وصفتها مصادر جزائرية بأنها “تصعيد غير ودي” يستدعي ردًا سياديًا حازمًا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، انعكس في سلسلة من التصريحات والإجراءات المتبادلة بين البلدين، ويرتبط هذا التوتر بخلافات تاريخية وسياسية متعددة، من بينها ملف الذاكرة الاستعمارية، وقضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، لا تزال العديد من الملفات الشائكة تحول دون عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا