السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتقال الإداری
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات كاتس تكشف مخططًا ممنهجًا لضم ربع غزة وتهجير سكانها
قال فراس طنينة، الخبير في الشؤون السياسية، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن نية حكومة نتنياهو ضم ما يزيد عن ربع مساحة قطاع غزة، تأتي في سياق خطة إسرائيلية ممنهجة وقديمة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إطار ما وصفه بـ «تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى».
وأضاف طنينة، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التصريحات ليست مفاجئة، بل تؤكد ما أعلنه عدد من الوزراء والقادة العسكريين الإسرائيليين منذ بدء العدوان، حول ضرورة إخلاء غزة من سكانها ودفعهم قسرًا نحو مصر أو دول أخرى، وهو ما يعكس استراتيجية متكاملة للتهجير القسري بدأت منذ سنوات، ووجدت في الحرب الحالية فرصة لتطبيقها عمليًا.
وأشار إلى أن الاحتلال أعاد بالفعل احتلال العديد من المناطق شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وقام بـ «حشر» مئات آلاف الفلسطينيين في رقعة جغرافية ضيقة من أصل مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترًا مربعًا، والذي يعد من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم، مؤكّدًا أن السيطرة على ربع المساحة يعني خنق غزة ديموغرافيًا واقتصاديًا، ودفع سكانها نحو الهجرة القسرية.
كما لفت طنينة إلى أن وسائل الإعلام العبرية بالغت مؤخرًا في الترويج لأعداد الفلسطينيين الذين غادروا غزة إلى ألمانيا، في محاولة لتسويق نجاح مشروع التهجير، لكن بيان السفارة الألمانية في فلسطين نفى هذه الأرقام، مؤكدًا أن 19 فلسطينيًا فقط، جميعهم يحملون الجنسية الألمانية، هم من انتقلوا لألمانيا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا