السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتقال الإداری
إقرأ أيضاً:
كاتس: لن نسمح بـ"انتهاك معاهدة السلام" مع مصر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنهم لن يسمحوا لمصر بانتهاك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وأضاف كاتس -في كلمة له أمس في احتفال بالذكرى 33 لوفاة رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن "مصر أكبر وأقوى دولة عربية ولا تزال كذلك".
ونوه الوزير الإسرائيلي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن معاهدة السلام "أخرجت مصر من دائرة الحرب، في قرار قيادي غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل، ولا تزال كذلك حتى اليوم".
واستدرك قائلاً "لكننا لن نسمح لهم بانتهاك معاهدة السلام، ولن نسمح لهم بانتهاكات بنيوية. نحن نتعامل مع الأمر، لكن الاتفاق قائم".
Israeli Defence Minister Israel Katz says Israel won't allow Egypt to "violate the peace treaty" between the two countries
???? https://t.co/8cXbIS6Xlh pic.twitter.com/pKdeM0V16a
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تصريحات كاتس جاءت على خلفية شائعات ترددها عناصر من اليمين المتطرف على شبكة الإنترنت عن استعدادات عسكرية مصرية لمهاجمة إسرائيل بشكل غير متوقع رغم معاهدة السلام.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الشائعات أثارت القلق بين العديد من الإسرائيليين.
وفي الآونة الأخيرة كانت مصر وجيشها عرضة لهجوم سياسيين ومسؤولين إسرائيليين.
والأسبوع الماضي، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية بواشنطن، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاماً، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.
وصاية مصرية على غزة..لابيد يكشف خطته للقطاع بعد الحرب - موقع 24كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رؤيته لقطاع غزة بعد الحرب، في كلمة ألقاها في العاصمة الأمريكية واشنطن، تضمنت التركيز على "وصاية مصرية موسعة على القطاع الفلسطيني".كما أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأسبوع الماضي، عن قلقه مما سماه "التهديد الأمني من مصر" معتبراً أنه لا يشكل تهديدا حاليا لإسرائيل لكن الأمر قد يتغير في لحظة، وفق "القناة 14" الإسرائيلية الخاصة.
وليست هذه المرة الأولى، في الآونة الأخيرة، التي يعلن فيها مسؤول إسرائيلي تخوفه من الوضع العسكري لمصر، إذ أعرب مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة داني دانون عن مخاوف بشأن تسلح الجيش المصري.
رد مصريوفي فبراير (شباط) الماضي، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق "بما أن دانون أعطى لنفسه الحق في التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة وهي الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة عبر تسليح كافٍ ومتنوع".
وتابع "أؤكد أن مصر أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط، وهي ملتزمة بقضية السلام كخيار إستراتيجي، لكنها قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش قوي، وتاريخ يمتد لآلاف السنين" مشددا على أن "العقيدة العسكرية المصرية دفاعية، كما أنها قادرة على الردع".
قلق إسرائيلي من الجيش المصري.. والقاهرة ترد - موقع 24بعد أيام من تساؤل مسؤول إسرائيلي حول سبب قيام مصر بتسليح جيشها رغم غياب التهديدات، ردت القاهرة بتصريح كشفت فيه الأسباب.يُذكر أن 26 مارس (آذار 1979) شهد توقيع مصر وإسرائيل -في واشنطن- معاهدة سلام عقب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت مناحيم بيغن عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل قواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن