شيرين غالب : مخدر GHB خطر يهدد الشباب في الصالات الرياضية والنوادي الليلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب في قصر العيني، عن مخاطر مخدر الـ GHB، المعروف أيضًا بمخدر الاغتصاب، والذي أثار جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة بعد ضبط بلوجر شهيرة وشخص أجنبي بحوزتهما 180 لترًا من هذا المخدر.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضحت شيرين غالب أن الـ GHB هو مادة عديمة اللون والطعم، ويُستخدم بشكل غير قانوني في النوادي الليلية والرياضية.
وأضافت : "يتم استخدام هذا المخدر في بعض صالات الجيم بين الرياضيين لطلاء العضلات".
وتابعت : "من الضروري تشديد الرقابة على النوادي الرياضية والنوادي الليلية لمكافحة هذه المخاطر التي تؤثر سلبًا على حياة شبابنا".
وأشارت شيرين غالب إلى أن مخدر الـ GHB له تأثيرات خطيرة على الجسم، حيث يتسبب في فقدان التوازن وضعف التحكم في القدرات الجسدية، يلي ذلك شعور بالنشوة، وفي النهاية الوصول إلى مرحلة فقدان الوعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمخدر الاغتصاب شیرین غالب
إقرأ أيضاً:
توقيف شخصين يروجان المخدرات بأكادير
زنقة20ا الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يومه السبت 22 مارس الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 75 كيلوغراما ومسدس للضغط بالهواء وجرعات من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزل مرافق الشرطي عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغراما.
عملية تنقيط المشتبه فيه الذي كان برفقة الشرطي في قاعدة بيانات مصالح الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المسطرة القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.