مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية الأموال الليبية باريس لارمو مكتب استرداد الأموال الليبية مكتب لارمو
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين وزير النقل ومحافظ حماة يبحث سبل تعزيز التعاون
دمشق-سانا
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع محافظ حماة السيد عبد الرحمن السهيان والوفد المرافق له آلية تفعيل العمل، والإجراءات الإدارية المتبعة في مديرية نقل حماة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة آلية التنسيق مع المحافظة في مجال النقل، من خلال تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة لتيسير معاملات المواطنين، مؤكدين ضرورة العمل على تسوية أوضاع السيارات، وأجور النقل داخل المحافظة وبين المحافظات وإلى الدول المجاورة.
كما بحث الجانبان آلية تجديد التراخيص ونقل البضائع، والسبل التي من شأنها تحقيق الفائدة والتوازن بين المواطنين والسائقين، والقرارات المنصفة للجميع.
حضر الاجتماع عدد من مديري المؤسسات التابعة لوزارة النقل.
تابعوا أخبار سانا على