«قضاء أبوظبي» تعرّف بالدور الوقائي للأسرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول «الدور التوجيهي للوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات»، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بالدور المحوري للآباء في حماية الأبناء من تلك الآفة.
تأتي المحاضرة، التي عقدت في مجلس هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، تطرقت المحاضرة، التي ألقاها المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إلى الأسباب المؤدية إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تنقسم إلى أسباب فردية مثل ضعف الوازع الديني والقيم الأخلاقية، ودافع الفضول والتجربة ورفقاء السوء، وقت الفراغ والشعور بالملل، إضافة إلى أسباب مجتمعية منها، عدم الوعي بالقوانين والتشريعات، ضعف القيم الرافضة لتعاطي المواد المخدرة، الدور السلبي لنشر المعتقدات غير الصحيحة عن تعاطي تلك المواد، فضلاً عن الأسباب الأسرية مثل التفكك الأسري، وغياب مهارات التواصل والحوار مع الأبناء، والتعامل بقسوة، وعدم الإدراك بالآثار المترتبة على التعاطي.
وتضمنت المحاضرة توضيح التغيرات التي تطرأ على المتعاطي والتي يتم من خلالها التعرف إلى الانسياق وراء تلك السموم، منها تغيرات سلوكية مثل التغير المفاجئ بالأصدقاء، تدني المستوى الدراسي، تقلبات مزاجية مفاجئة، طلب الأموال بشكل غير مبرر، التغير في أنماط النوم والسهر خارج المنزل، إضافة إلى تغيرات جسدية، تتمثل في نقصان الوزن المفاجئ، والضعف العام في الحركة وفقدان النشاط وتنميل الأطراف، وارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
كما عرّفت بدور الأسرة الوقائي والتوجيهي للمساهمة في الوقاية من المواد المخدرة، والذي يبدأ بغرس المبادئ والقيم وبناء علاقة قوية مع الأبناء ترتكز على الحب والاحترام والثقة والحوار، ثم تنمية مهارات الرفض لتلك المواد، ومعرفة المؤشرات التي يستدل منها على المتعاطي، والمتابعة والتدخل المبكر في حال اكتشاف التعاطي.
وتطرقت إلى ضرورة شغل وقت فراغ الأبناء بما هو مفيد وفق الأنشطة التي يستمتعون بها ومشاركتهم هوياتهم ومساعدتهم على تحديد وتحقيق أهدافهم، ومساعدتهم على اختيار الأصدقاء الصالحين وإرشادهم نحو التصرف الصحيح معهم، وتثقيفهم حول عدم الانجراف وراء السلوكيات الخاطئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربة قاصمة لأباطرة الكيف
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة حيث استهدف قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط ) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات وضبط بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.