كاتب في واشنطن بوست: مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـإسرائيل على الساحة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شدد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إيشان ثارو، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت يشكل "لحظة إذلال لإسرائيل على الساحة العالمية".
وقال في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إنه "في حال أخذنا رد الفعل الأميركي بالاعتبار فقد يظن المرؤ أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من بكين أو موسكو مقرا لها".
يوم الخميس، أصدر مجموعة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر من المداولات بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في أيار/ مايو. وكما ذكر مراسلي "واشنطن بوست" فإن المحكمة قالت إنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم بما في ذلك استخدام المجاعة كأسلوب حرب وعن "القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية".
وقال خان إن هناك أدلة واضحة تثبت أن الوزراء الإسرائيليين أشرفوا على سياسة "حرمت بشكل منهجي السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان".
وندد المسؤولون والإسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم نتنياهو وغالانت، بمذكرات الاعتقال باعتبارها من عمل "عدو الإنسانية"، ودليلا على نظام دولي مليء بـ "التحيز" و"معاداة السامية"، والتدخل في سعي "إسرائيل" إلى حرب عادلة في أعقاب 7تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفي واشنطن، تردد صدى سخطهم وغضبهم.
وقالت إدارة بايدن إنها "ترفض بشكل أساسي" قرار المحكمة الجنائية الدولية، وشككت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة. ووصف الرئيس جو بايدن أوامر الاعتقال بأنها "شائنة".
وكان المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة، أكثر صراحة في انتقاداتهم، حيث انتقد السناتور توم كوتون، الكيان المزور من قبل الأمم المتحدة ووصفه بأنه "محكمة صورية" ووصف خان بأنه "متعصب مختل عقليا"، محذرا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الكونغرس سيتخذ تدابير عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السناتور ليندزي غراهام، الجمهوري من ساوث كارولينا، إن المحكمة الجنائية الدولية "مهزلة خطيرة" ودعا إلى فرض عقوبات أمريكية على الهيئة وأعضائها. وقال النائب مايك والتز، الجمهوري من فلوريدا، الذي تم اختياره ليكون مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن الإدارة القادمة ستحشد "ردا قويا" على كل من المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير.
ولم توقع لا إسرائيل والولايات المتحدة على نظام روما الذي تستند إليه المحكمة. ولكن 124 دولة أخرى ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وانضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015؛ وبالتالي يمكن للمحكمة أن يكون لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبعد انتشار الأخبار، دعت العديد من الدول الغربية - بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل - إلى احترام حكم المحكمة، في حين أكدت بعض الدول أنها ستنفذ أوامر الاعتقال إذا مثل نتنياهو أو غالانت أمام ولاياتها القضائية الوطنية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحافيين: "نحن أحد الأعضاء المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية".
وقال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي، إن السلطات ستعتقل نتنياهو إذا "وضع قدمه على الأراضي الهولندية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تدعم "عمل المدعي العام للمحكمة، الذي يعمل بشكل مستقل تماما"، وكرر تصريحات سابقة زعمت أن عمل المحكمة ضروري في "مكافحة الإفلات من العقاب".
لا يزال نتنياهو موضع ترحيب في الولايات المتحدة، لكن سيتعين عليه التفكير مليا في الشروع في رحلات قد تخاطر بالتوقف في حالة الطوارئ في دولة أوروبية، حسب المقال.
وأضاف الكاتب أنها لحظة إذلال لإسرائيل على الساحة العالمية.
وأشار أندرو ميلر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، إلى أن "هذا في الواقع هو التراجع الجزئي للتطبيع. بدلا من سفر المسؤولين والمواطنين الإسرائيليين وإجراء أعمال تجارية في المزيد من البلدان، لن يتمكن رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق من زيارة البلدان التي اعترفت بإسرائيل منذ عقود".
وبحسب المقال، فقد انضم نتنياهو إلى قائمة العار من القادة الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية والتي تضم عمر البشير من السودان، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسلوبودان ميلوسيفيتش من صربيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي حالة الأخير، هناك القليل من الثقة في أن الزعيم الروسي سيصل إلى المحاكمة في لاهاي. لكن إصدار المحكمة لمذكرة اعتقاله في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا حد من سفر بوتين.
كما تلقى ذلك التحرك دعما كاملا من إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. واحتفى غراهام، الذي سخر من قرار يوم الخميس، بقضية المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين باعتبارها "عمل هيئة دولية قائمة على الأدلة ستصمد أمام اختبار التاريخ".
وشدد الكاتب على أنه من الصعب تجاهل المعايير المزدوجة. وقد حثت أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إدارة بايدن على إجبار إسرائيل على فتح تحقيقاتها الخاصة في سلوك جيشها في الحرب، بدلا من صب غضبها على المحكمة الجنائية الدولية.
في أيار/ مايو، كتبت في مجلة "فورين أفيرز" بعد أن تقدم خان بطلب مذكرات الاعتقال: "إن فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها من شأنه أن يرسل رسالة واضحة: إن التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية ليس مبدئيا بل سياسيا بحتا".
حتى في ذلك الوقت، كما أشارت هاثاواي، لم تستطع إدارة بايدن التظاهر بأن الاتهامات، وخاصة تلك التي تركز على التجويع القسري، لا أساس لها من الصحة. وقد قيمت وكالات داخل إدارة بايدن في مناسبات متعددة أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات إلى غزة المنكوبة بالحرب أو عرقلت تدفقها عمدا. ظلت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها للمجهود الحربي الإسرائيلي، حتى مع تدمير غزة إلى حد كبير، وارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين، وتحذير مسؤولي الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من ظروف تشبه المجاعة في جميع أنحاء المنطقة.
وتعمل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على زيادة التركيز على هذا التواطؤ الملحوظ. قالت جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي بجامعة أكسفورد، لـ"واشنطن بوست": "هذا، بالنسبة لي، يعني بوضوح شديد أن أي دعم مادي أو دبلوماسي لحرب إسرائيل في غزة يخاطر بدعم جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية. يجب أن يصبح من الواضح بشكل متزايد للدول أن دعم هذه الحرب هو في الأساس اتخاذ موقف قوي ضد القانون الدولي".
قد ترى إدارة ترامب القادمة وحلفاؤها الإسرائيليون أن أوامر الاعتقال دليل، بدلا من ذلك، على عدم شرعية هيئات مثل الأمم المتحدة والكيانات التابعة لها. لكن بعض المعلقين في إسرائيل يخشون أن تكون هذه اللحظة بمثابة نقطة تحول قاتمة على الساحة العالمية، وفقا للمقال.
وكتب الباحث القانوني الإسرائيلي أيال غروس: "على الرغم من شعور العديد من الإسرائيليين بعدم الارتياح لرؤية القادة الإسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم دولية، إلا أنه لا يتم طرح أسئلة كافية حول ما كان يمكن القيام به بشكل مختلف. هل كان بإمكان إسرائيل تجنب الحكم إذا كانت سياساتها فيما يتعلق بالأهداف والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة - فضلا عن العديد من القرارات الأخرى المتخذة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر - مختلفة؟"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو ترامب نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة على الساحة العالمیة الولایات المتحدة مذکرات الاعتقال إسرائیل على إدارة بایدن واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: قرار الجنائية الدولية يثبت تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة
تناول مقال للكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي "ميرون رابوبورت" إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
وأكد أن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يشكل لحظة فارقة بالنسبة لصورة إسرائيل وشرعيتها الدولية.
وأضاف أن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تثبت أن إسرائيل تتتحول سريعا إلى "دولة منبوذة".
وأوضح أن "رد إسرائيل كان أخرقاً، ولكن الجمهور الذي يظن أن جيشه لا يرتكب الفظاعات بدأ يصحو وإن ببطء".
وفيما يلي نص المقال:
أطلقت المذكرات موجات اهتزازية في أرجاء المجتمع الإسرائيلي والمؤسسة السياسية.
كان رد فعل السياسيين عدم المبالاة. اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، وعلى نهجه سار بقية تيار اليمين داخل إسرائيل.
أما يسار الوسط فلم يتهم المحكمة بمعاداة السامية، ولكنه وافق على أن القرار لم يكن مقبولاً، وكان جائراً، ولم يكن له سند قانوني، لأنه عامل إسرائيل وحماس كمتساويين في ارتكاب الجرائم أثناء الحرب.
جاءت ردود الفعل لتكون استمراراً مباشراً لعدم اعتراف إسرائيل بما يجري في غزة.
حتى لو كان هناك أقلية صغيرة جداً في إسرائيل تقر بأن جرائم قد ارتكبت من قبل جيشها في غزة، إلا أن الجمهور الإسرائيلي العام مازال في حالة من الإنكار التام. يزعمون بأن حماس وحدها هي التي ترتكب جرائم الحرب، وليس إسرائيل، وأن ما تفعله إسرائيل في غزة ما هو إلا دفاع عن النفس.
في عيون معظم الإسرائيليين، إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين الأبرياء بلا سبب، وإذا كان هناك مجاعة في غزة، فإنما هي نتيجة قيام حماس بسرقة المساعدات الإنسانية – وهي مقولة يتكرر ترديدها المرة تلو الأخرى من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل القنوات الرسمية الأخرى.
كان رد الفعل هذا متوقعاً، وإن كان الوضع في إسرائيل أكثر تعقيداً. لا ريب أن إصدار مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق حدث بارز ولحظة فارقة في علاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي.
تأسست إسرائيل بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة. جل التطورات في القانون الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية، مثل حماية اللاجئين أو تجريم الإبادة الجماعية، كانت رداً على المحرقة، ولقد ساندت إسرائيل تلك التطورات.
إلا أن هجوم إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية يجعل البلد يبدو عدواً للقانون الدولي، ودولة تسعى إلى تقويض القانون الدولي وجميع مؤسساته. لا شك أن هذا تغير دراماتيكي في السلوك.
ولا ينتهي الأمر عند المحكمة الجنائية الدولية. فمحكمة العدل الدولية تنظر الآن في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمامها متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
لا يوجد صلة مباشرة بين المؤسستين وبين الإجراءين القانونيين. ولكن من المعقول الظن بأن إصدار مذكرات التوقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية سوف يؤثر كذلك على المداولات داخل محكمة العدل العليا حول الإبادة الجماعية.
صدرت المذكرات ضد نتنياهو وغالانت شخصياً، ولكنها وإلى حد بعيد تشير إلى أن إسرائيل، كدولة، ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لم يرتكب نتنياهو وغالانت هذه الجرائم المزعومة بأنفسهما، بل الجيش بأسره وكل أجهزة الدولة كانت ضالعة.
على المدى القصير، يمكن لقرار المحكمة الجنائية الدولية أن يردع القادة العسكريين من أصحاب الرتب المتوسطة والعليا في إسرائيل، مثل قادة الفرق وقادة الألوية.
على سبيل المثال، قال كبار ضباط الجيش الإسرائيلي علانية إنهم منعوا المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة بعد بدء عملية الجيش العسكرية هناك في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول). وقالوا أيضاً إن الغاية من هذه العملية كانت تهجير من بقي من السكان جنوباً عبر محور نتساريم.
والآن، أما وقد صدرت الأوامر، سوف يفكر ضباط الجيش الإسرائيلي مرتين قبل أن يطلقوا مثل هذه التصريحات، لأنهم قد يخشون أن يُلقى القبض عليهم خلال رحلتهم القادمة إلى أوروبا. كما قد يمتنع الجندي عن تنفيذ الأوامر التي قد تؤدي إلى التجويع، نظراً لأن ذلك ورد ذكره بوضوح في مذكرات المحكمة الجنائية الدولية كجريمة باعتباره جريمة محتملة ضد الإنسانية.
"الرفض الرمادي"
على المدى القصير أو المتوسط، يمكن لقرار المحكمة الجنائية الدولية أن يوفر الإجابة لأولئك الإسرائيليين الذين يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم في غزة.
بغض النظر عن الأقلية الصغيرة من منتسبي تيار اليسار الذين لديهم قناعة بأن إسرائيل ترتكب جرائم، هناك مجموعة أوسع من اليهود في يسار الوسط ممن بدأت تساورهم الشكوك حول أفعال إسرائيل في غزة، رغم أنهم مازالوا حتى الآن يدعمون الحرب.
مؤخراً، دعا كل من تومر بيرسيكو، وهو أستاذ جامعي ليبرالي من يسار الوسط، وإيران إتزيون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، الاحتياط إلى رفض الخدمة في عملية التطهير العرقي التي تمارس في شمال غزة.
لا ندري كم عدد اليهود الذين يفكرون بهذه الطريقة، فوسائل الإعلام التقليدية لا تمنح هذه الأصوات حيزاً لتعبر عن قناعاتها، ولكن قد تصل نسبتهم إلى 10 أو 15 بالمائة من السكان اليهود.
سوف يمنح قرار المحكمة الجنائية الدولية شرعية لتلك الآراء في إسرائيل. ولسوف يتمكن أصحاب هذه الآراء من القول: "هذا هو ظن العالم بنا."
من شأن التغير في الرأي داخل معسكر اليسار الصهيوني أن يفضي إلى زيادة في رفض الخدمة في الحرب. منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كانت هناك حالات قليلة جداً من رفض الخدمة، بينما في حرب لبنان الأولى وفي الانتفاضة الثانية كانت هناك مئات الحالات.
إننا نرى الآن في إسرائيل ظاهرة "الرفض الرمادي" – والمتمثلة في استنكاف الإسرائيليين عن الحضور عندما تتم دعوة الاحتياط.
في بداية الحرب، كل الذين تمت دعوتهم لبوا النداء، أم اليوم فقد تراجع المعدل إلى 65 بالمائة. هذا "الرفض الرمادي" لا يكون في العادة لأسباب أخلاقية، بل يتعلق بشكل رئيسي بمشاكل اقتصادية أو عائلية. ومع ذلك، من الوارد أن يزداد مثل هذا الرفض بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن من الوارد أن يميز بعض ضباط وجنود الاحتياط بين غزة ولبنان.
لم تعد للحرب في غزة شعبية لدى الجمهور الإسرائيلي، مقارنة بالحرب في لبنان، التي مازالت تتمتع بإجماع واسع. ونظراً لأن حكومة نتنياهو تبدو قد تخلت عن الرهائن المائة وواحد في غزة، فقد يصب ذلك في صالح المعارضة.
دولة منبوذة
على المدى البعيد، وبطريقة ذات دلالة أكبر، تقطع مذكرات المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل عن المجتمع الدولي بطريقة حادة جداً.
فهذه لم تعد مجرد مظاهرات حاشدة ضد الحرب تنظم في لندن أو داخل الجامعات عبر الولايات المتحدة. بل هذا قرار صادر عن محكمة يقبل بها معظم العالم الغربي. بفضل مذكرات التوقيف هذه، تنتقل إسرائيل أكثر فأكثر إلى هوامش المجتمع الدولي.
من المحتمل أن تكون إدارة ترامب الجديدة في الولايات المتحدة أكثر عدوانية تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وأن تحاول إخراج إسرائيل من هذه العزلة، ومعها دول مثل المجر، وجمهورية التشيك، والأرجنتين، وأعضاء آخرون في ائتلاف اليمين المتطرف حول العالم.
ولكن هذا الرد الأمريكي، والذي لا يمكن ضمان أثره (فقد فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في فترة رئاسته الأولى ولم يكن لذلك كبير أثر على المحكمة)، لا يمكنه تغيير الحقيقة الأساسية، ألا وهي أن إسرائيل تتحول سريعاً إلى دولة منبوذة.
ما تتعرض له إسرائيل من عزلة ونزع للشرعية قد يكون له آثار عملية ومباشرة، مثل تشجيع فرض العقوبات العسكرية وغيرها على إسرائيل.
لا يقتصر الأمر على أن نتنياهو سيجد صعوبة في السفر إلى الخارج، بل سوف يجد الزعماء الأجانب صعوبة كذلك في السفر إلى إسرائيل للاجتماع برجل "مطلوب للعدالة". بل يمكن أن تتلقى كل علاقات إسرائيل الدبلوماسية ضربة كبيرة.
يمكن القول إن إسرائيل تمر بعملية بطيئة كتلك التي شهدتها جنوب أفريقيا قبل إلغاء نظام الأبارتايد (الفصل العنصري).
يمكن لأنصار الحقوق الفلسطينية حول العالم القول إن إسرائيل ارتكبت جرائم أخطر بكثير في غزة مما هي متهمة به، وأنها لم تتعرض بعد لنفس العقوبات الشديدة التي فرضت على روسيا وإيران. ثمة عدالة في هذا الزعم.
ولكن يجب أن يؤخذ بالحسبان أن إسرائيل جزء لا يتجزأ من الغرب، وهي الحليف الأقرب إلى الولايات المتحدة. كثيرون في أوروبا يرون أن دعم إسرائيل هو نوع من التعويض عن المحرقة. وفي أعين الغربيين، لم تقف إسرائيل أبداً حيث وقفت بلدان مثل إيران وسوريا أو روسيا.
ولذلك فإن تهميش إسرائيل حدث كبير نسبياً بالمقارنة مع كان عليه وضعها يوم السادس من أكتوبر 2023.
من المبكر جداً القول ما إذا كان إصدار مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانت سوف يؤدي إلى إضعاف حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. بل قد ينجم عن ذلك زيادة الدعم الذي تحظى بها، كما يزعم نتنياهو وشركاه من أن "العالم بأسره يقف ضدنا."
ولكن يمكن القول إن شيئاً عميقاً قد تصدع في شرعية إسرائيل كدولة ضمن المجتمع الدولي، وأن إسرائيل سوف تجد صعوبة في إصلاح ذلك دون إحداث تغيير كامل في الطريقة التي تعامل بها الفلسطينيين. وهذا ما يجعل قرار المحكمة الجنائية الدولية حدثاً ذا دلالات هائلة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين