محلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية باستدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سابقة تاريخية، حيث لأول مرة توضع إسرائيل في قفص الاتهام فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، على قناة إكسترا نيوز، أن تأخر صدور هذا القرار يرجع لممارسات أمريكية طوال الفترة الماضية، للدرجة التي أدت إلى استقالة القاضية التي كانت مسؤولة عن هذا الملف، وذلك في إضاعة المزيد من الوقت، لأن هناك أدلة كافية وكارثة لا يمكن التغاضي عنها، وكان لابد من خروج هذا القرار.
وتابع: «جزء من هذا الموضوع سياسي، رغم أنه إجراء قضائي بحت، لكن تنفيذه وتوقيته نتيجة ضغوطات سياسية، وكان هناك هدف لإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت حتى يحقق أهدافه الاستراتيجية، والتي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن منذ أسابيع عندما قال إن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتجية، كما أن الدول التي أعلنت بشكل واضح استجابت وأعلنت أنها ستنفذ هذا القرار في حال وصول نتنياهو أو جالانت لأراضيها، هي دول وازنة في الاتحاد الأوروبي».
اقرأ أيضاً«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
أمريكا تتحدى المجتمع الدولي.. مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»: الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية أنتوني بلينكن الجنائية الدولية محكمة الجنايات الدولية قرار الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً مشروطاً يفرض على الدولة أن توضح سبب عدم إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية (الحريديون) بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات الجيش، ولماذا لا يتم تنفيذ الأوامر التي صدرت من خلال عقوبات فعالة.
ووضعت المحكمة العليا، موعدا بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين.
طالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة". وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.
وجاء القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.
وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين، إذ كشفت أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".
وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصًا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".
وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه "حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721"، مبينا أن هذا العدد "غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا".
ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صاروخ فرط صوتي من اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم.. وإسرائيل تعلن الاعتراض وزير إسرائيلي: سيأتي وقت قد نضطر فيه لإدخال الغذاء والمياه إلى غزة أزمة تجنيد في الجيش الإسرائيلي تدفع لإجراء تعديل إلزامي جديد الأكثر قراءة الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد المجلس الوطني: الاعتداء على المشاركين في "سبت النور" استهتار فاضح بالقانون الدولي الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025