محلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية باستدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سابقة تاريخية، حيث لأول مرة توضع إسرائيل في قفص الاتهام فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، على قناة إكسترا نيوز، أن تأخر صدور هذا القرار يرجع لممارسات أمريكية طوال الفترة الماضية، للدرجة التي أدت إلى استقالة القاضية التي كانت مسؤولة عن هذا الملف، وذلك في إضاعة المزيد من الوقت، لأن هناك أدلة كافية وكارثة لا يمكن التغاضي عنها، وكان لابد من خروج هذا القرار.
وتابع: «جزء من هذا الموضوع سياسي، رغم أنه إجراء قضائي بحت، لكن تنفيذه وتوقيته نتيجة ضغوطات سياسية، وكان هناك هدف لإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت حتى يحقق أهدافه الاستراتيجية، والتي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن منذ أسابيع عندما قال إن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتجية، كما أن الدول التي أعلنت بشكل واضح استجابت وأعلنت أنها ستنفذ هذا القرار في حال وصول نتنياهو أو جالانت لأراضيها، هي دول وازنة في الاتحاد الأوروبي».
اقرأ أيضاً«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
أمريكا تتحدى المجتمع الدولي.. مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»: الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية أنتوني بلينكن الجنائية الدولية محكمة الجنايات الدولية قرار الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
مصر تدين القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت مصر، في بيانها، اليوم الأحد، أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشدّدت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.