مخاوف إسرائيلية من مذكرة الاعتقال.. تؤثر على علاقتنا بالحلفاء وتغير النظرة الدولية لنا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
لا زالت أصداء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت، تترد في دولة الاحتلال، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على العلاقات مع الحلفاء الموثوقين.
الكاتب آيال غروس قال في مقال له بصحيفة "هآرتس"، إن مذكرات الاعتقال تؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين إسرائيل وحلفائها وتغيير الطريقة التي يُنظر بها إليها دوليًا، مشددا على أنها "تشكل نقطة تحول قانونية ودبلوماسية بالنسبة لإسرائيل".
وبينما لا يمكن عقد محاكمة غيابية، فإن 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك العديد من حلفاء "إسرائيل" مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ستكون ملزمة الآن باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، بعد إصدار المذكرات.
وقال الكاتب الإسرائيلي، إن هناك حالات سيئة السمعة لعدم التسليم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أشهرها الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار جنوب إفريقيا في عام 2015، إلا أنها لم تحدث في الدول الأوروبية التي قد تجد أنه من المستحيل تحدي المحكمة الدولية، بالنظر إلى التزامها الصريح بسيادة القانون الدولي.
ورأى غروس أن نتنياهو سيظل موضع ترحيب في الكونغرس الأمريكي، ولكن بدرجة أقل في العواصم الأوروبية. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامًا رسميًا لرئيس الوزراء قد تؤثر على الطريقة التي يُنظر بها إلى "إسرائيل" دوليًا، وتضفي الشرعية على المبادرات القائمة لحظر الأسلحة.
ومتحدثا عن ثغرة لتنصل "إسرائيل" قال، إن المحكمة الجنائية الدولية قالت إن "إسرائيل" ستظل قادرة على الطعن في إصدار أوامر الاعتقال. وهذا يفتح الباب لإثارة الاعتراضات بناءً على حجج مختلفة، ومع ذلك، فإن فرص النجاح في هذا الطريق ضئيلة.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مذكرات الاعتقال نتنياهو دولة الاحتلال الحلفاء نتنياهو الحلفاء دولة الاحتلال غالانت مذكرات اعتقال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة بحق نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
بعد مذكرة الاعتقال.. نتنياهو وغالانت محرومان من 120 دولة
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا "على ما يبدو" من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة، لذا على ما يبدو لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي هيئة دولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.
واعتبارا من عام 2024، توجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.
أمثلة على الدول الأعضاء:
معظم دول أوروبا (مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا). العديد من دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل). بعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا والسنغال). دول آسيوية محدودة (مثل اليابان وكوريا الجنوبية).أمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة:
الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا. الصين وروسيا: لم تصادق. إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق.