تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لمنع تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا أفاد بأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من شأنه أن يمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وأوضح المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن إلغاء مذكرات الاعتقال أصبح أمرًا صعبًا، حتى في حال تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقالت مصادر في الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية استندت إلى أدلة دامغة في قراراتها، مما يجعل من المستبعد التراجع عن تلك المذكرات، حتى مع إجراء تحقيق داخلي في إسرائيل.
في سياق آخر، أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقها من احتمالية إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والاستخبارات، بما في ذلك قائد الأركان هيرزي هاليفي، ولفت المسؤولون إلى أن تلك المذكرات قد تشمل أيضًا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الوطني.
إسرائيل تدرس حاليًا الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتبحث الحكومة الإسرائيلية عن طرق لتقديم طعون أو استئنافات ضد مذكرات الاعتقال، مع التركيز على الطابع السياسي والظروف الخاصة التي قد تكون قد أثرت على قرار المحكمة.
أعربت مصادر في إسرائيل عن مخاوف من أن بعض الدول قد تسعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مثل فرض حظر أسلحة على الدولة العبرية، في رد فعل على مذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤوليها، وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراقب عن كثب أي تحركات دولية قد تضر بمصالحها الأمنية.
على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن مذكرات الاعتقال، لم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي توجيهات رسمية إلى كبار الضباط بعدم السفر إلى الخارج، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتركيز على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة القادمة.
في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون في إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية قد عمدت إلى إصدار مذكرات الاعتقال وتفعيلها في التوقيت الذي تقرره المحكمة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لإسرائيل على الصعيدين السياسي والقانوني.
يديعوت أحرونوت: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان قد يُعلن خلال أيام
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه من الممكن الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان خلال الأيام القليلة القادمة، إذا تم حل بعض التفاصيل الصغيرة العالقة بين الطرفين.
أوضحت الصحيفة أن أبرز القضايا التي لا تزال عالقة هي رفض إسرائيل لأي دور فرنسي في آلية المراقبة الدولية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق، كما توجد خلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، وهي نقطة حساسة بالنسبة للطرفين.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن محادثات المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قد أحرزت تقدماً كبيراً في إسرائيل، حيث تم الاتفاق تقريباً على معظم جوانب الاتفاق، ووصفت المصادر التقدم بأنه "شبه مكتمل"، ما يعني أن الاتفاق جاهز للتنفيذ بمجرد معالجة هذه التفاصيل الأخيرة.
وتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن يتم تنفيذ الاتفاق مع لبنان خلال أيام إذا تم التوصل إلى صيغة نهائية بخصوص هذه النقاط المتبقية، ويرتقب أن يتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وهو ما سيُساهم في تهدئة الأوضاع على الحدود بين البلدين.
في حين أن التوقعات تشير إلى اقتراب التوصل إلى تسوية، إلا أن هناك قلقًا بشأن استمرارية المحادثات بشأن النقاط الخلافية، لا سيما فيما يتعلق بترتيبات المراقبة والحدود، لكن الأوساط السياسية في إسرائيل تعرب عن تفاؤل حذر بأن هذه العقبات ستكون قابلة للتجاوز في الأيام المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق حكومية إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف غالانت مذکرات الاعتقال فی إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: جنود روس وأوكرانيون ارتكبوا جرائم حرب متبادلة
قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إن الجنود الروس والأوكرانيين من طرفي النزاع ارتكبوا جرائم حرب عبر قتلهم بالمسيرات جنوداً مصابين وهم في حال لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة، الأربعاء، في إطار الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن "عمليات الاختفاء القسري الواسعة والممنهجة" التي ارتكبها الجنود الروس ضد السكان المدنيين في نطاق الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ شباط/ فبراير 2022، تشكل "جريمة ضد الإنسانية".
وذكر أن السلطات الروسية احتجزت العديد من المدنيين في جميع المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وأن من بين الضحايا أشخاص اعتبروا تهديدا للأهداف العسكرية وموظفين حكوميين وصحفيين.
وأضاف التقرير أن الأوكرانيين الموقوفين تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي.
وقال: "لقد ظل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين لعدة أشهر أو سنوات. ومات بعضهم. ولا يزال مصير ومكان تواجد العديد منهم مجهولاً".
وأردف: "رصدنا أن طرفي النزاع المسلح استخدما الطائرات بدون طيار لقتل أو إصابة الجنود الجرحى الذين لم يعودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم. هذه جريمة حرب".
كما أشار التقرير إلى ارتكاب السلطات الأوكرانية بعض الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد أشخاص تتهمهم بالتعاون مع السلطات الروسية.
ولفت إلى أن العديد من الضحايا تعرضوا لانتهاكات وجرائم خطيرة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وشدد التقرير على أهمية المساءلة بكافة أنواعها التي تساهم في استدامة عملية السلام.
في 24 شباط/ فبراير 2022 غزت روسيا أوكرانيا في تصعيد كبير للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في عام 2014 باحتلال روسيا لشبه جزية القرم.
وتسبب الغزو، وهو أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، في سقوط مئات الآلاف من القتلى العسكريين.
وتحتل القوات الروسية حوالي 20٪ من أوكرانيا. ومن عدد سكان يبلغ 41 مليون نسمة نزح حوالي 8 ملايين أوكراني داخليا، وفر أكثر من 8.2 مليون من البلاد بحلول نيسان/ أبريل 2023 مما أدى إلى أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.