ضباط إسرائيليون سابقون: الوحدة 8200 تشهد أسوأ أزمة في تاريخها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين أن الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي تشهد "أسوأ أزمة في تاريخها بعد فشل أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وبحسب 3 ضباط كبار سابقين في الوحدة، فإن الوحدة تحتاج إلى العمل الاستخباراتي الأساسي الذي لا يعرف الكثير من العاملين فيها اليوم كيفية القيام به، وبدون ذلك فإن الفشل سوف يكرر نفسه.
وأضاف هؤلاء بأن تعيين أوري ستاف قائدا للوحدة 8200 هو "إحياء لذكرى الفشل الذي أدى إلى تخلف 7 أكتوبر"، مؤكدا أنها خطوة غير كافية لإصلاحها وترميمها.
وقال أحد كبار المسؤولين السابقين، إن القائد الجديد للوحدة أوري ستاف فشل في التأثير على قائد الوحدة السابق يوسي شارييل، "ولم يوقف الغباء الذي أدى إلى الكارثة".
وذكر الموقع أن الضباط السابقين الثلاثة اتفقوا على أنه رغم أن ستاف تدرج في المناصب التقنية داخل الوحدة، إلا أنه ليس رجل استخبارات، وهو ما تحتاجه الوحدة في الوقت الحالي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه ظل نائبا لرئيس الوحدة السابق على مدى 3 سنوات، ومن ثم فهو مشارك في اتخاذ القرار والإخفاقات التي أدت إلى الفشل.
البناء من الصفر
وقال المسؤولون الثلاثة السابقون إنه من أجل التغلب على الفجوة في مجال الاستخبارات، سيكون من الضروري تعيين نائب قائد يأتي من مجال الاستخبارات، خصوصا أن هناك حاجة لإعادة بناء الوحدة من الصفر تقريبا.
ويعتقد المسؤولون السابقون أنه سيكون من الضروري تشكيل فريق استشاري من جنود الاحتياط ذوي الخبرة في مجال الاستخبارات الذين سيعملون بشكل وثيق مع قائد الوحدة ونائبه وقائد مركز المخابرات في عملية إعادة التأهيل.
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغ يوسي شاريئيل رئيس الأركان هرتسي هاليفي، استقالته من منصبه بعد مسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما قبلها.
وتداولت منصات عبرية خطابا منسوبا لقائد الوحدة 8200، يؤكد فيه استقالته قائلا: "في 7 أكتوبر فشلت في مهمتي.. اليوم بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، أود أن أمارس مسؤوليتي الشخصية وأسلم القيادة إلى من بعدي".
وتُعد الوحدة 8200 كبرى الوحدات في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتأخذ على عاتقها مهمة جمع المعلومات الرئيسة، إضافة إلى تطوير أدوات جمع المعلومات وتحديثها باستمرار، مع تحليل البيانات ومعالجتها، وإيصال المعلومات للجهات المختصة، وكثيرا ما تشارك هذه الوحدة وتمارس عملها من داخل مناطق القتال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوحدة 8200
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يحمّل أحد ضباط الأسد مسؤولية أحداث الساحل
حمّل رامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، غياث دلا، أحد الجنرالات التابعين لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسؤولية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي بفيسبوك اليوم الأحد، ادّعى مخلوف سقوط العديد من الضحايا المدنيين في الساحل خلال العمليات التي نفذها الأمن العام السوري، متهما دلا بالتسبب في اندلاع فتيل الأحداث.
وخاطب مخلوف دلا قائلا "ماذا فعلتم بأهلنا؟ هل تاجرتم بدم أهلنا؟! ألم تتوقعوا بعد ما فعلتموه بعناصر الأمن أن تكون ردة الفعل عنيفة جدا؟ لماذا ورطتم هؤلاء المدنيين المساكين معكم واستغللتم حاجتهم للمال؟".
وأضاف أن دلا ومن يحيط به من فلول النظام المخلوع قبضوا الأموال و"جعلوا أهلنا يدفعون الثمن دماء وذلا وجوعا".
كما وجه مخلوف انتقادات للأسد، واصفا إياه "بالرئيس الهارب".
وتساءل مخاطبا الأسد: "ألم تكتفِ بما فعلته سابقا من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها، وفوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير".
وتابع "أتى اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية ليقضوا على ما تبقى من الطائفة التي ضحت بأغلى ما عندها من شباب لكيلا تسقط الدولة".
إعلانوقال مخلوف إن "دماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين سقطوا" يتحملها بشار الأسد.
توترات أمنية
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وقتل خلال العملية 50 عنصر أمن على الأقل، في حين انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف العديد من المدنيين بالمنطقة.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.