ضباط إسرائيليون سابقون: الوحدة 8200 تشهد أسوأ أزمة في تاريخها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين أن الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي تشهد "أسوأ أزمة في تاريخها بعد فشل أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وبحسب 3 ضباط كبار سابقين في الوحدة، فإن الوحدة تحتاج إلى العمل الاستخباراتي الأساسي الذي لا يعرف الكثير من العاملين فيها اليوم كيفية القيام به، وبدون ذلك فإن الفشل سوف يكرر نفسه.
وأضاف هؤلاء بأن تعيين أوري ستاف قائدا للوحدة 8200 هو "إحياء لذكرى الفشل الذي أدى إلى تخلف 7 أكتوبر"، مؤكدا أنها خطوة غير كافية لإصلاحها وترميمها.
وقال أحد كبار المسؤولين السابقين، إن القائد الجديد للوحدة أوري ستاف فشل في التأثير على قائد الوحدة السابق يوسي شارييل، "ولم يوقف الغباء الذي أدى إلى الكارثة".
وذكر الموقع أن الضباط السابقين الثلاثة اتفقوا على أنه رغم أن ستاف تدرج في المناصب التقنية داخل الوحدة، إلا أنه ليس رجل استخبارات، وهو ما تحتاجه الوحدة في الوقت الحالي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه ظل نائبا لرئيس الوحدة السابق على مدى 3 سنوات، ومن ثم فهو مشارك في اتخاذ القرار والإخفاقات التي أدت إلى الفشل.
البناء من الصفر
وقال المسؤولون الثلاثة السابقون إنه من أجل التغلب على الفجوة في مجال الاستخبارات، سيكون من الضروري تعيين نائب قائد يأتي من مجال الاستخبارات، خصوصا أن هناك حاجة لإعادة بناء الوحدة من الصفر تقريبا.
ويعتقد المسؤولون السابقون أنه سيكون من الضروري تشكيل فريق استشاري من جنود الاحتياط ذوي الخبرة في مجال الاستخبارات الذين سيعملون بشكل وثيق مع قائد الوحدة ونائبه وقائد مركز المخابرات في عملية إعادة التأهيل.
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغ يوسي شاريئيل رئيس الأركان هرتسي هاليفي، استقالته من منصبه بعد مسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما قبلها.
وتداولت منصات عبرية خطابا منسوبا لقائد الوحدة 8200، يؤكد فيه استقالته قائلا: "في 7 أكتوبر فشلت في مهمتي.. اليوم بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، أود أن أمارس مسؤوليتي الشخصية وأسلم القيادة إلى من بعدي".
وتُعد الوحدة 8200 كبرى الوحدات في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتأخذ على عاتقها مهمة جمع المعلومات الرئيسة، إضافة إلى تطوير أدوات جمع المعلومات وتحديثها باستمرار، مع تحليل البيانات ومعالجتها، وإيصال المعلومات للجهات المختصة، وكثيرا ما تشارك هذه الوحدة وتمارس عملها من داخل مناطق القتال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوحدة 8200
إقرأ أيضاً:
الأكبر في تاريخها.. وزير الدفاع الأمريكي يعلن ميزانية البنتاجون المقبلة
كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن الميزانية المقبلة لوزارة الدفاع (البنتاجون) ستبلغ تريليون دولار، لأول مرة في تاريخ الوزارة.
وقال هيجسيث في منشور له عبر منصة "إكس": "قريبًا، أول ميزانية بقيمة تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، يُعيد بناء جيشنا، وبسرعة".
وذكر الوزير الأمريكي أن "البنتاجون ينوي إنفاق كل دولار من أموال دافعي الضرائب بحكمة على القوة القتالية والجاهزية"
وفي وقت سابق؛ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديدًا بتصريحاته حول زيارة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مشيرًا إلى أن ماسك ناقش خلالها سبل ترشيد النفقات الدفاعية.
وجاءت تصريحات ترامب خلال تجمع انتخابي ضمن حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قال إن "إيلون ماسك ذهب إلى البنتاجون لمساعدتهم في تقليل الإنفاق"، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة الدور الذي قد يلعبه ماسك في المنظومة الدفاعية الأمريكية.
ويُعد ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" وشركة "تسلا"، من أبرز الشخصيات التي تربطها علاقات متزايدة بالمؤسسات السيادية الأمريكية، لا سيما بعد تعاظم دور شركته "سبيس إكس" في دعم الاتصالات العسكرية عبر منظومة "ستارلينك"، التي تم استخدامها بالفعل في مناطق نزاع مثل أوكرانيا.
ورغم عدم صدور تأكيد رسمي من البنتاجون بشأن تفاصيل الزيارة التي أشار إليها ترامب، فإن التوقيت الذي أُثيرت فيه هذه التصريحات يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أن ترامب يسعى لإبراز علاقاته مع كبار رجال الأعمال في إطار حملته الانتخابية التي تحمل شعار "أمريكا أولاً".
ويرى مراقبون أن حديث ترامب يندرج ضمن محاولاته لإظهار نفسه كرئيس سابق قادر على جمع النخبة التكنولوجية حوله لخدمة المصالح الوطنية، بينما حذر آخرون من أن تداخل المصالح التجارية مع الأمن القومي قد يفتح المجال لمخاطر تتعلق بالشفافية والمساءلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل واشنطن حول إصلاح ميزانية الدفاع الأمريكية، التي تعتبر الأعلى عالميًا، وسط دعوات متزايدة لخفض الإنفاق المبالغ فيه وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد الدفاعية.