محلل سياسي: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية باستدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سابقة تاريخية، حيث لأول مرة توضع إسرائيل في قفص الاتهام فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، على قناة إكسترا نيوز، أن تأخر صدور هذا القرار يرجع لممارسات أمريكية طوال الفترة الماضية، للدرجة التي أدت إلى استقالة القاضية التي كانت مسؤولة عن هذا الملف، وذلك في إضاعة المزيد من الوقت، لأن هناك أدلة كافية وكارثة لا يمكن التغاضي عنها، وكان لابد من خروج هذا القرار.
وتابع: «جزء من هذا الموضوع سياسي، رغم أنه إجراء قضائي بحت، لكن تنفيذه وتوقيته نتيجة ضغوطات سياسية، وكان هناك هدف لإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت حتى يحقق أهدافه الاستراتيجية، والتي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن منذ أسابيع عندما قال إن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتجية، كما أن الدول التي أعلنت بشكل واضح استجابت وأعلنت أنها ستنفذ هذا القرار في حال وصول نتنياهو أو جالانت لأراضيها، هي دول وازنة في الاتحاد الأوروبي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو يواف جالانت جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا