١٢٤ دوﻟﺔ ﺗﻬﺪد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺟﺎﻻﻧﺖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل

فلسطين تنتصر بالقرار التاريخى لـ«الجنائية الدولية»تفاصيل حيثيات اعتقال «نتنياهو» و«جالانت» ومنعه من دخول 124 دولة«بايدن»: سنقف ضد أى تهديد لأمن إسرائيل.. و«بن غفير» يدعو لتهجير الفلسطينيين رداً على المحكمة

 

لأول مرة.. تقف إسرائيل فى دائرة اتهام دولية.. بقرار تاريخى ينتصر للحق الفلسطينى.. بصدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فى الحرب القائمة حاليا على قطاع غزة.

القرار يعد سابقة يمكن البناء عليها فى ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب.. ويضع من يدعم الاحتلال الإسرائيلى فى موقف محرج.. كما يعد بمثابة إقرار دولى بنزعِ أى شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها فى حرب غزة.

مذكرات الاعتقال التى تصدر عن المحكمة تعد ملزمة لما يزيد على 124 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة أن «هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين».

كما أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة «حماس» فى قطاع غزة محمد الضيف، بدعوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة فى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع السابق «استخدام التجويع كسلاح حرب» و«القتل والاضطهاد» و«الأعمال اللاإنسانية».

وأوضحت المحكمة أنها أصدرت قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بموجب قانون النزاع المسلح الدولى، على أساس أن «القانون الإنسانى الدولى المتعلق بالنزاع المسلح الدولى بين إسرائيل وفلسطين ينطبق خلال الفترة ذات الصلة، وذلك لأنهما طرفان متعاقدان فى اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين على الأقل».

«كما وجدت المحكمة أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولى ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس، وخلصت إلى أن السلوك المنسوب لنتنياهو وجالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين فى فلسطين، وعلى وجه التحديد المدنيين فى غزة، ولذلك فهى تتعلق بالعلاقة بين طرفين فى نزاع مسلح دولى، فضلا عن العلاقة بين السلطة القائمة بالاحتلال والسكان فى الأراضى المحتلة»، بحسب البيان.

وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية «كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجى ضد السكان المدنيين فى غزة».

ورأت المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت «حرما السكان المدنيين فى غزة، عمدا وعن علم، من الأشياء التى لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما فى ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، فى الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل».

وأوضحت المحكمة أنها تستند فى ذلك إلى دور نتنياهو وجالانت فى «عرقلة المساعدات الإنسانية، فى انتهاك للقانون الإنسانى الدولى، وفشلهما فى تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها».

ووجدت المحكمة أن سلوكهما «أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين فى غزة، كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، أثر شديد على توافر المياه فى غزة وقدرة المستشفيات على توفير الرعاية الطبية».

تدخل الجنائية الدولية

كان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى كريم خان، قد حض الدائرة التمهيدية فى المحكمة على «تسريع إصدار مذكرة اعتقال» بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ومسئولين إسرائيليين آخرين «ممن اتهموا بارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة».

وتصاعد تدخل المحكمة الجنائية الدولية فى الملف الفلسطينى بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضى، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية فى القطاع الفلسطينى بشكل كبير، وفقا لما ورد فى ملف الادعاء.

قرار المحكمة الجنائية الدولية.. يحول نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهما مطلوبين دوليا.. ومن المرجح أن يزيد من عزلتهما ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهرا.

وبحسب القانون الدولى، فإنه يجب على أى دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لذا تلتزم الدول الموقعة على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية باحتجاز الرجال على مرمى البصر.

124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت.. وتتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل ووصف الجريمة والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف فى «نظام روما الأساسى» المؤسس للمحكمة الجنائية، وهى 124 دولة، التى تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال ولا يشمل الموقعون الـ124 روسيا والصين والولايات المتحدة.. ولم توقع إسرائيل أيضا.

وبالتالى فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة، كما تقيد مذكرتا الاعتقال حركة نتنياهو وجالانت وتفرض على أى دولة عضو بالمحكمة توقيفهما حال زيارة أراضيها.

ومن بين البلدان الـ124 التى وقعت على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، 33 دولة أفريقية و19 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، و19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، و25 من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

وفى أوروبا.. فرنسا، ألمانيا ألبانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا.

فى أفريقيا: بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندى، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونعو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتى، الجابون، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالاوى، مالى، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيبيرا ليونه، جنوب أفريقيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.

فى الأمريكتين: الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، المكسيسك، بنما، باراجواى، بيرو، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، انتيجا وبربودا، جويانا، هندوراس، سورينام، ترينديداد وتوباجو اوروجواى، فنزويلا.

فى آسيا: أفغانستان، كمبوديا، جزر كوك، اليابان، الأردن، منغوليا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان.

فى الأوقيانوسية: أستراليا، تيمور الشرقية، فيجى، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا.

«بايدن» يدين موقف المحكمة

وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن خطوة المحكمة بـ«الأمر الشائن». وقال بايدن «دعونى أكون واضحا مرة أخرى: أيا تكن الأدلة التى تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوى بين حماس وإسرائيل.. سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد أى تهديد لأمنها».

نتنياهو: «لن نستسلم»

وفى سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت على قرار المحكمة، قال نتنياهو «لن نستسلم للضغوط.. وإسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية».

وتدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

من جانبه، قال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتشدد، إنه يتعين على إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة كما دعا إلى تهجير الفلسطينيين، ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بينى جانتس قرار محكمة لاهاى بالعمى الأخلاقى والعار التاريخى الذى لن ينسى أبدا، وفق قوله.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها «مكافأة للإرهاب»، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية فى لاهاى «تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها»، على حد قوله.

وأضاف بن جفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ«السلطة الإرهابية» وفرض العقوبات عليها.

بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميرى ريجيف إن مذكرتى الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.

أما وزير الطاقة الإسرائيلى إيلى كوهين فقال إن قرار المحكمة «معادٍ للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط فى تاريخ المحكمة».

من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها الخميس.

مسئول السياسية الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أكد إن قرار المحكمة الجنائية الدولية «ملزم» ويجب تنفيذه. وطالب بوريل جميع الدول والشركاء فى المحكمة الجنائية باحترام القرار وتنفيذه

 من جانبها.. أكدت فرنسا أن رد فعل باريس سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.. فيما طالبت بلجيكا، دول أوروبا بالامتثال لقرار الجنائية الدولية.

حماس ترحب

حركة حماس أعلنت عن ترحيبها بالقرار.. وحثت المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإسرائيليين.

وقالت حركة حماس الفلسطينية إن «معارضة الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية تعبر عن عدم احترام القانون الدولى الإنساني».

ودعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيرمى لورانس، الدول الأطراف فى نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها.

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، «بات ملاحقا رسميا».

وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف «يجب على الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولى برمته أن يفعلا كل ما فى وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين

 

المصدر: بوابة الوفد