العراق يكشف عن تسلمه تهديدات إسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، أن هنالك تهديدات واضحة للعراق من قبل الكيان الصهيوني، مشدداً على أن الحكومة لا تريد الحرب وسياستها تركز على إبعادها عن البلاد.
وقال في كلمته خلال أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك إن «المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع لافتا إلى أن هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات الكيان الصهيوني مبينا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.
وأكد أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد”، مضيفا أن الحكومة العراقية مستمرة في اتصالاتها مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق.
وتابع، أن العراق يلعب دوراً مهماً في المنطقة ولا يريد حرباً وهو ليس جزءاً منها، لافتا إلى أن التهديدات قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة ونعتقد أن رقعة الحرب سوف تتوسع في المنطقة.
وأضاف، أن “رسائل الكيان الصهيوني التهديدية للعراق وصلتنا بواسطة أطراف ولم نجب عليها مشددا على أن القانون العراقي يمنع أي حالة تطبيع مع الكيان الصهيوني ولا نتواصل مع تل أبيب”.
وأكد، أن “الدولة العراقية تتعامل مع من يكون في البيت الأبيض. وتوقع سياسية مختلفة لترامب عن رئاسته السابقة، لافتا إلى أن العراق لديه علاقات قوية مع الصين وأمريكا وتجارة العراق مع الصين تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويا.
واستطرد قائلا: “نتعامل الآن مع جو الحرب في المنطقة والتهديدات الصهيونية جدية وواضحة وملموسة على العراق”، مبينا أن التهديد الداعشي كما كان ليس موجوداً ونتخوف من عودته بسبب الفوضى بالمنطقة”.
وأوضح، أن “العراق ليس له أي أنبوب نفطي مع الدول سوى الموجود في الإقليم ولا يستطيع تصدير نفطه إذا حدث شيء بمنطقة الخليج” مشيرا إلى أنه” بعد خمس سنوات سيكون العراق دولة غازية.
وسارع السوداني، على التحذير من أن الرسالة التي وجهتها إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على بلاده.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال العراق الکیان الصهیونی أن الحکومة فی المنطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".