اﻟﻮﻓﺪ« ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺗﻮﺑﻴﺴﺎت اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎرات

الشركة تعرضت لمحاولات اغتيال لتصفيتها.. و«جزارين» أنقذهاطرد الكفاءات وتقليص العمالة من 9 آلاف إلى 1200.. و3 عقبات فى طريق إنتاج سيارة ركوب مصرية

 سادت حالة من السعادة والفخر بين جموع المصريين بعد الإعلان عن عودة شركة النصر للسيارات إلى العمل وإنتاج أول أتوبيس كهربائى بمكون محلى يتجاوز 45٪ ثم الإعلان عن اقتراب موعد إنتاج سيارة ركوب فى منتصف 2025.

ولكن القصة ليست كما تبدو، وهناك تفاصيل لابد من أخذها فى الاعتبار حتى لا يتحول الحلم إلى كابوس.

هناك عدة مغالطات تمت فيما ذكر عن تاريخ تصفية شركة النصر للسيارات ثم وقف تصفيتها، والحقيقة أن الشركة التى صدر قرار تصفيتها عام 2009، عانت من عدة مشكلات أهمها أنها كانت والشركة الهندسية للسيارات كيانا واحدا تجمعهما أرض واحدة فى منطقة وادى حوف ويشتركان فى نفس الموقع والمرافق وتخصصت شركة النصر للسيارات فى إنتاج سيارات الركوب والهندسية للسيارات كانت مختصة بإنتاج الاتوبيس والمينى باص.

وقبل قرار التصفية جرى تحميل النصر للسيارات بكافة الديون على الشركتين، ثم فصل الشركتين عن بعضهما البعض مما أدى فى وقت من الأوقات إلى قيام مسئول التصفية ببيع بعض معدات شركة النصر خردة لسداد رواتب العاملين.

يضاف إلى ذلك خروج عدد من العمالة بالشركة على المعاش المبكر تمهيدا للتصفية لينخفض عدد عمال الشركة من نحو 9 آلاف عامل إلى أقل من 1200 عامل مع التخلص من أغلب الكفاءات.

بعد قيام ثورة يناير 2011 تمت إعادة النظر فى قرار تصفية الشركة وفى عام 2012 تم إنشاء لجنة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات برئاسة المهندس عادل جزارين الذى كان تولى مسئولية رئاسة الشركة فى أوج فتراتها.

بدأت اللجنة فى العمل واكتشفت حقيقة التخلص من بعض المعدات، غير أنه وعلى لسان المهندس عادل جزارين نفسه فى حديثه لـ«الوفد» فى ذلك الوقت، أكد أن إعادة إحياء الشركة ممكنة شريطة إعادة دمجها مع الهندسية للسيارات وضرورة البحث عن شريك أجنبى نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة. لكن تم تجنب توصيات اللجنة تم تجنيبها فى هذا الوقت رغم تصاعد المطالبات بوقف التصفية.

حدث هذا وفى نفس الوقت استمرت الشركة الهندسية فى تنفيذ خطط الإنتاج بها، ووفقا للبيانات الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام فإنه فى عام 2014 تسلمت هيئة النقل العام، الدفعة الأولى من أتوبيسات جديدة تم التعاقد عليها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة إسكانيا السويدية، ثم دفعه اتوبيسات جديدة للشركة القابضة للنقل.

أما آخر دفعة اتوبيسات تم تسليمها تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى ديسمبر 2023 وهى تعمل بالغاز.

نعود إلى تاريخ النصر للسيارات فنجد أنه فى عام 2017 صدر قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية بوقف تصفية شركة النصر للسيارات كإجراء رسمى وإعادتها إلى العمل مرة أخرى. 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت عدة إجراءات إدارية لعودة الشركة أهمها، قرار دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات فى شركة النصر لصناعة السيارات فى 2022 ثم قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بنقل تبعية كل من شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات وشركة مصر لتجارة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 وقال وقتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الأسبق إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ مشروع إنتاج المركبات الكهربائية الذى تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، وحيث إن القابضة للصناعات المعدنية يتبعها شركتا النصر والهندسية للسيارات فقد رؤى تحقيق التكامل فى النشاط.

ومنذ ذلك الوقت أصبح الكيان يحمل اسم النصر للسيارات غير أن حقيقة الأمر أن من كانت تعمل فعليا هى عنابر الشركة الهندسية للسيارات التى تتواجد بها معدات الهياكل الخاصة بالاتوبيسات والمينى باص.

الجانب الأهم هو مراجعة لتاريخ أول حديث عن سيارة ركوب فى ٢٠٢٠ قال هشام توفيق الوزير الأسبق: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.. وبدء الإنتاج قبل نهاية 2021 وهو ما لم يحدث رغم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات وشركة «دونج فينج» الصينية الرائدة فى مجال صناعة السيارات، بل أنه وبعد زيارة إلى الصين قام وقتها الوزير الأسبق بإطلاق سلسلة من الوعود كان من ضمنها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة بروتون الماليزية لإنتاج نحو 20 ألف سيارة فى عنبرين من عنابر شركة النصر للسيارات، بهدف الوصول للطاقة القصوى للشركة بإنتاج حوالى 45 ألف سيارة سواء كهربائية أو تقليدية ثم مؤتمر حافل لإطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» وأن الوزارة قامت باستيراد 13 سيارة لتجربتها فى الشوراع المصرية، بعدها بأيام تعلن الوزارة عن عقد اتفاق بين «النصر للسيارات» و«فاليو» Valeo لإنتاج مكونات المركبات الكهربائية.

ثم فجأة وبدون مقدمات تعلن وزارة قطاع الأعمال عن توقف المفاوضات مع دونج فينج الصينية وكل ما تم تبخر فى الهواء ومعه حلم السيارة الكهربائية، ولم يحاسب حتى الآن أحد على فاتورة الاستيراد لعدد 13 سيارة وأين هى وما مصيرها.

ولهذا فإن ما تم مطلع الأسبوع الماضى من احتفالية بعودة الإنتاج فى النصر للسيارات، الحقيقة فيه أن النصر للسيارات نفسها لم تدخل أى إنتاج وأن العنابر المستخدمة هى عنابر الشركة الهندسية للسيارات، وإن كان هذا الأمر يمكن تجاوزه بعدما أصبحت الشركتان كيانا واحدا باسم النصر للسيارات لكن المقصود أن جاهزية النصر للسيارات نفسها غير متوفرة حاليا والاحتمال الأقرب هو طرح الشركة ضمن الطروحات الحكومية والتمهيد إلى ذلك تم مع الإعلان عن تأسيس شركة مع القطاع الخاص بنسبة 24‎%‎ النصر للسيارات والباقى للقطاع الخاص لتسويق السيارات ويمكن تعديل الأمر فيما بعد.

أما الحديث عن إنتاج سيارة ركوب والادعاء بأن هذا يمكن أن يتم فى 2025، فهو من قبيل الأحلام والتى من الصعب تحقيقها لعدة أسباب أهمها جاهزية العنابر، وضرورة وجود شريك استراتيجى لضخامة الاستثمارات المطلوبة، والأهم البحث عن التميز فى الإنتاج وضرورة أن يكون المكون المحلى أكثر من 70٪ حتى يمكن القول إننا ننتج فعلا سيارة مصرية. ثم ضرورة إنهاء كافة الدراسات المتعلقة بالأمر بهدوء حتى لا يحول الأمر إلى مجرد إطلاق وعود تتبخر أيضا خاصة أن منتصف 2025 أقرب مما نتصور.

 

 

المصدر: بوابة الوفد