استقبال أكثر من 23 مليون مراجع في المؤسسات الصحية بـ2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
اعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأربعاء، استقبال المؤسسات الصحية خلال النصف الأول من 2023 اكثر من "23" مليون ونصف المليون مراجع وقدمت لهم الخدمات الصحية في عموم العراق. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المؤسسات الصحية مابين مستشفيات ومراكز تخصصية وعيادات شعبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل وبشكل مستمر على تقديم الخدمة الصحية للمواطن بمختلف الاختصاصات".
واشار الى ان "المؤسسات استقبلت (23,572,861) مريضا وقدمت لهم الخدمات الصحية بمختلف الحالات المرضية "، مبينا ان "شهر أيار الماضي تصدر بعدد المراجعين بمجموع (4,400,711) مراجعا فيما حل بالمرتبة الثانية شهر كانون الثاني بحصيلة بلغت (4,126,336) مراجعا، في وقت سجل شهر نيسان الأقل بعدد المراجعين بحصيلة بلغت (3,335,667) مراجعاً".
واكد الحسناوي ان "المؤسسات الصحية مستمرة بتقديم الخدمة الصحية للمرضى المراجعين وعلى مدار الساعة واجراء الفحوصات لهم وتقديم العلاجات فضلا عن اجراء العمليات والرعاية الصحية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المؤسسات الصحیة
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي