منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناصرة للفلسطينيين محكمة هولندية هولندا بوقف تصدير الأسلحة إسرائيل المنظمات غیر الحکومیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التريليون دولار والتطبيع.. كيف تسعى واشنطن لجذب السعودية نحو إسرائيل؟
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحياء مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية، في إطار رؤية أوسع، حيث تكثف إدارة ترامب تحركاتها بالتعاون وإسرائيلية لجذب استثمارات سعودية ضخمة تقدر بتريليون دولار، إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم، إعادة طرح مبادرة تطبيع موسعة بين الرياض وتل أبيب، باعتبارها امتدادًا لاتفاقات أبراهام التي أُبرمت خلال ولايته السابقة.
ووفقًا للتقرير، فإن إدارة ترامب تعتقد أن اتفاقًا سعوديًا-إسرائيليًا يمكن أن يشكل ركيزة لمشروع اقتصادي ضخم يشمل إنشاء ممرات تجارية واستثمارية بين دول الخليج وإسرائيل، بما يعزز من النفوذ الأمريكي في المنطقة.
تعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الخطوة حال تنفيذها تعد "تحولًا استراتيجيًا"، سيضعف المطالبات الدولية بقيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث ترى تل أبيب أن الاتفاق مع السعودية سيشكل ضربة قوية لإمكانية إحياء حل الدولتين.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن التطبيع مع السعودية سيمثل تتويجًا لمسار إقليمي يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مستندًا إلى تحالفات اقتصادية وأمنية جديدة تضم دولًا عربية بارزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت خلال عام 2023 التوسط لإتمام اتفاق بين السعودية وإسرائيل، لكن توقف كل شيء بعد أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 والحرب على غزة.
كما أوضحت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة كشف محدودية تأثير اتفاقات أبراهام في ضبط التوترات بالمنطقة، حيث لم تمنع تلك الاتفاقات من تصاعد المواجهات العسكرية مع حماس، وامتداد دائرة الصراع إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن، وتُطرح تساؤلات حول قدرة أي اتفاق تطبيع جديد على تغيير الواقع الأمني في المنطقة، خاصة مع استمرار التهديدات من جهات معادية لإسرائيل.
ويعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على مسار التطبيع هو الملف النووي الإيراني، إذ تسعى إسرائيل إلى ضمان دعم أمريكي كامل في مواجهة التهديدات الإيرانية، وهو ما قد يشكل عنصرًا رئيسيًا في أي اتفاق مستقبلي مع السعودية.
وتعتبر تل أبيب أن اتفاقًا مع الرياض قد يساهم في تشكيل جبهة موحدة ضد طهران، لكن في الوقت نفسه، فإن أي خطوة سعودية تجاه التطبيع ستظل مرهونة بالتطورات الإقليمية والموقف الفلسطيني، خاصة أن الرياض لطالما أكدت التزامها بمبادرة السلام العربية، التي تشترط قيام دولة فلسطينية قبل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.
ويشير مراقبون إلى أن نجاح أي اتفاق مستقبلي سيعتمد على مدى قدرة الأطراف المعنية على موازنة المصالح الأمنية والاقتصادية، في ظل بيئة سياسية متقلبة تتأثر بالصراعات المستمرة في المنطقة.