من أروع العبارات التى جاءت فى مسرحية «القضية» للكاتب الكبير «لطفى الخولى».. «أقفل الشباك ولا أفتحه» تلك المسرحية التى أذاعها التليفزيون المصرى أكثر من مرة. وقد علق كاتب المسرحية على تلك العبارة فى مقال له نشر فى مجلة الطليعة، ذكر فيه أن تلك العبارة ترسخت فى وجدان الناس، وهى تعبير عن رأيه فى الحيرة التى يقع فيها الشخص العادى أمام القوانين التى تتغير وتتبدل بشكل لا يستوعبها.
لم نقصد أحداً!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى العبارات التليفزيون المصري الإنسان المصرى سلطة الدولة
إقرأ أيضاً:
مصارف قطاع غزة تستأنف العمل غدا
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين أن الجهاز المصرفي من المقرر أن يستأنف العمل تدريجيا في بقطاع غزة بداية من صباح غد الثلاثاء.
يأتي هذا بعد التوصل لـاتفاق وقف إطلاق النارر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منتصف الشهر الجاري.
وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أن إعادة تشغيل المصارف ستتم على مراحل. وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من ثلاثة إلى أربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات (وسط قطاع غزة).
ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد يحيي الشنار القول إن "سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع".
وأضاف البيان أن زيادة عدد الفروع العاملة "مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن".
الدفع الإلكتروني
وحث الشنار السكان في قطاع غزة على "الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد" لحين إدخال عملة ورقية للقطاع.
والأسبوع الماضي كانت سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت بيانا دعت فيه البنوك التي تنشط في قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير.
إعلانوعقدت سلطة النقد حينها، اجتماعا مع مدراء البنوك العاملة في فلسطين التي تملك فروعا بقطاع غزة، لتجهيز ما تبقى من فروعها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
ويعاني القطاع المصرفي في قطاع غزة من شح بالسيولة النقدية تصل إلى مرحلة الغياب شبه الكامل، إلى جانب ارتفاع حجم الكتلة النقدية التالفة، مما دفع المواطنين للجوء لأدوات الدفع الإلكترونية الصادرة عن سلطة النقد.
ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم (نقدا)، إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية.
ويواجه اقتصاد قطاع غزة معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تحتاج غزة إلى أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى عشية الحرب على القطاع.