بوابة الوفد:
2025-01-22@06:52:40 GMT

إما ازدواج طريق «المطرية- بورسعيد».. أو إغلاقه!

تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT

** لم يعد مقبولاً، أن تسكت الحكومة، عن خطورة طريق بحيرة المنزلة، الواصل بين محافظتى الدقهلية وبورسعيد، ليس بسبب كارثة «الأربعاء» قبل الماضى وحسب، التى حصدت أرواح 13 من شهداء لقمة العيش، ودونهم 22 مصاباً، ولكن بسبب تكرار سقوط ضحايا، بمعدلات غير مسبوقة، فى سجلات حوادث الطرق عامة، ولو أن الحكومة معنية بسلامة الناس، ما كان رئيس هذه الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، قد تأخر عن مواساة أهالى الضحايا، والتخفيف من صدمة فقدان أبنائهم، إن كانوا ممن يخاطبهم مثل باقى المصريين بـ«أهالينا»، إنما أولئك الناس البسطاء، كما لو كانوا، على هوامش الـ«أهالينا» فى العاصمة والمناطق المهمة، عند الدكتور «مدبولى».

** وفى نفس الاتجاه، ليس كافياً ما تحدث به أى من اللوائين، محب حبشى، محافظ بورسعيد، أو طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إجراءات عاجلة، تتعلق بوضع كتل خرسانية، فى بداية الطريق ونهايته، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، من دون اتخاذ القرارات القاطعة، لمحاسبة من كان وراء رفع هذه الكتل الخرسانية، التى كانت موجودة قبل الحادث، سواء من الإدارة المحلية أو من إدارة المرور، أو التحرى عما إن كانت «مافيا» السائقين للنقل الثقيل - هذا ما ينتظر الناس معرفته - وإيقاع العقاب المشدد على المتورطين، وليس مجرد قرارات وقتية، بإنارة الطريق وصب مطبات صناعية.. إلخ، وكانها أنهت خطر الطريق، الذى لم يشهد تحركات المحافظَيِن، إلا بعد وقوع الكارثة.

** أنا لا أقلل من جهد وجدية المحافظين «حبشى» و«مرزوق»، وأفهم حدود المسئولية لديهما، ومن هذه البديهية، كان عليهما الالتقاء فى وسط الطريق، ومعهما فريق متخصص فى الطرق، والبحث فى الأخطاء الإنشائية لهذا الطريق، والعمل على تقارير هندسية، توصى الحكومة بتخصيص ميزانية سريعة، لازدواج الطريق - وهو لا يتعدى طوله الـ17 كيلو متراّ- وتطبيق أعلى المعايير الفنية قى التنفيذ، وتوفير «حارات أمان» على الجوانب، لتأمين أى مركبات تتعطل، حتى لا تكون مشاريع حوادث، فى حال توقفت على الأسفلت، هذا هو المهم «العاجل»، وليس مجرد علاجات سطحية، لترضية المكلومين على أبنائهم «الضحايا»، إما ذلك أو تغلقونه تماماً، حتى لا يسقط ضحايا آخرون.

** صحيح.. أنه الطريق الذى انتظره الناس طويلاً، لكن كان حلم هذا الطريق، أن يكون ضمن خطة الدولة، للنهوض بشبكة الطرق المصرية، وليس أن يكون مجرد «حزام»، يفصل بين منطقة التعديات على أراضى البحيرة، وبين مسطح مياه الصيد الحر، وكان من الأولى، على الجهة التى تولت إنشاؤه، التنبه لكونه من أهم الطرق، التى تختصر المسافة بين مدينتى المطرية وبورسعيد، إلى 15 دقيقة تقريباً، بدلاً من 90 دقيقة عبر طريق ترعة السلام، ومن ثم يسهِل سفر الأيدى العاملة، من مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية، لتنمية العمل فى مناطق الاستثمار فى بور سعيد، لكن بكل أسف وحزن، صاروا مشاريع شهادة فى سبيل لقمة العيش، طالما يظل الطريق على حاله السيئ.

** أعود لرئيس الحكومة، أن ينظر للناس جميعاً فى مصر، على أنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وبالتالى إن لمراكز الدقهلية فى الشمال، وفى المقدمة مركزى المنزلة والمطرية، الحق الدستورى والأخلاقى، أن يكون لها نصيب فى خطط الحكومة التنموية، مثلها مثل المحافظات المحظوظة، فى النهوض بكل المرافق والخدمات، التى هى على حافة الانهيار، بما فيها إعادة هيكلة الطرق، التى تربط بين المدن والقرى، وتمثل خطورة على أرواح الناس، طالما كانت متهالكة وغير مُعبَدة، وهى الفرصة التى نُذِكر فيها الدكتور «مدبولى»، بأن الخطاب الشعبى هناك، يتحدث عن هذه الحقوق الدستورية.. كما المطالب بشأن ازدواج طريق المطرية- بورسعيد.. الذى تحول إلى طريق قاتل.

 

‏[email protected]

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمــــد راغـــب طريق بحيرة المنزلة

إقرأ أيضاً:

خبراء يطالبون الحكومة بإعلان إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.

وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.

ويواجه الاقتصاد الأرزق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.

وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأرزق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا. وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.

وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.

وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.

من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.

الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.

واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.

وأكد السقطى على أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • قوافل المساعدات المصرية في الطريق إلى غزة.. شاحنات التحالف الوطني تحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية للمتضررين
  • تدشين المرحلة الثانية من مشاريع صيانة وترميم طريق شرعب الرونة وخط المسيمير في تعز
  • بدء أعمال تمهيد طريق الأنصارية بشبراخيت في البحيرة
  • خبراء يطالبون الحكومة بإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
  • إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة
  • خبراء يطالبون الحكومة بإعلان إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
  • تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد
  • ننشر الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بدمياط
  • اليوم.. كثافات مرورية على الطريق الدائري ومحاور القاهرة والجيزة
  • لمحة من جرائم عصر محمد على