خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ملف توطين الصناعة ملف أمن قومي للدولة المصرية، وخاصة أن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري في أحسن حالاته لا تزداد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد من السيارات وقطع غيارها بحوالي 5 مليارات دولار سنويًا، بما يعني حوالي 6% من حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، وهذا يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة، ودائمًا ما يضعف من قدرة الدولة على التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.
وتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة الإنتاج، والقطاع الصناعي بمصر يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لزيادة العاملين في القطاع الصناعي، بحيث يصل إلى 7 مليون عامل في القطاع، وزيادة عدد العاملين سيساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وسيخفض بشكل كبير الفاتورة الاستيرادية باهظة الثمن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصناعة القطاع الصناعى الاستيراد بوابة الوفد توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددةوتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».