خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ملف توطين الصناعة ملف أمن قومي للدولة المصرية، وخاصة أن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري في أحسن حالاته لا تزداد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد من السيارات وقطع غيارها بحوالي 5 مليارات دولار سنويًا، بما يعني حوالي 6% من حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، وهذا يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة، ودائمًا ما يضعف من قدرة الدولة على التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.
وتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة الإنتاج، والقطاع الصناعي بمصر يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لزيادة العاملين في القطاع الصناعي، بحيث يصل إلى 7 مليون عامل في القطاع، وزيادة عدد العاملين سيساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وسيخفض بشكل كبير الفاتورة الاستيرادية باهظة الثمن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصناعة القطاع الصناعى الاستيراد بوابة الوفد توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: القطاع الصناعي في دول المجلس له دور مؤثر إقليميا وعالميا
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن القطاع الصناعي في دول المجلس لم يعد مجرد داعم لاقتصادات المنطقة فقط، بل تجاوز ذلك ليصبح لاعبًا مؤثرًا وفاعلًا على الساحة الصناعية الإقليمية والعالمية، إذ استثمرت دول المجلس مواردها بحكمة، ليس فقط لتلبية احتياجاتها، بل لتؤسس لصناعات ضخمة أثبتت جدارتها وكفاءتها عالميًّا، وبديناميكية وطموح متكاملين مع الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، في دولة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت خليفة عبدالله العجيل -رئيس الدورة الحالية- وبحضور وزراء الصناعة بدول المجلس.
وقال معاليه خلال كلمته: “إن توجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله- تصب في العمل المستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس”، مشيرًا في ذات السياق إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لا سيما في مجال القطاع الصناعي، الذي يُعد ركيزة أساسية في إستراتيجيات التنويع الاقتصادي، ومحركًا رئيسًا للنمو وشهد تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، مدفوعًا باستثمارات ضخمة ورؤى وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية ومتنوعة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة