إزالة فورية لحالة تعد بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لازالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف داخل الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي.
جاء ذلك بحضور مصطفى محمود رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة ، عبارة عن حوائط واسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 100 متر تقريبا وبارتفاع 2متر بالكلح الغربى ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهحورة وتمت الازالة، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
مضيفا ان ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القانون تنفيذ مخالفات إزالة التعديات محافظ قنا إزالة التعديات محافظة قنا رئيس الوحدة المحلية الإجراءات القانونية إزالة فورية رصد المخالفات الغربى بهجورة حالات البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار يعقد اجتماعًا مع وزيرة التنمية المحلية والمحافظين لمناقشة تنفيذ مشروع التنمية البشرية
كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
أكد عبدالغفار – في مستهل اجتماعه- أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للسادة المحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح عبدالغفار، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين السادة المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.
وأشار إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع السادة المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، كما أوضح الوزير أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.
ولفت عبدالغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن: تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
كما أشارت إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
كما وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات ، وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها